أضاء المحلل العسكري آفي آشكنازي، في صحيفة “معاريف” العبرية، مجددًا أزمة الميزانية التي تعصف بالجيش “الإسرائيلي”، والذي رأى أنه في طريقه إلى الإفلاس. كاشفًا بأن مئات الآليات العسكرية من طراز “هامر” تدمرت أو تضررت في الحرب مع حزب الله.
هذا؛ وكتب آشكنازي يقول: “بسبب سياسة وزارة المالية والحكومة، يرفعون صباح اليوم في الجيش “الإسرائيلي” والمؤسسة الأمنية راية حمراء. قرر الجيش “الإسرائيلي” تعطيل عدد من كتائب الدبابات بعد عدم تمكنه من تجنيد ميزانية لشراء قطع غيار.
ويقولون في الجيش “الإسرائيلي” إن مئات المركبات من طراز “هامر” تضررت في الحرب في لبنان، ولا توجد ميزانية لشراء بدائل لها. والنتيجة: لا يمكن نقل الجنود في مناطق القتال”.
بحسب آشكنازي؛ فإن سلاح الاستخبارات، في جيش الاحتلال “الإسرائيلي” نفدت لديه مساحات التخزين في سُحب الملفات. نتيجة لذلك، بدأوا في الجيش بحذف ملفات لإخلاء مساحة لملفات جديدة، وفي بعض الحالات يفضّلون عدم حفظ ملفات جديدة، منها صور أقمار صناعية جديدة”.
أضاف: ” يحذّرون، في الجيش “الإسرائيلي” والمؤسسة الأمنية، من أن شركة “إلبيت” ستضطر بالفعل، خلال الأيام القريبة، إلى إغلاق خط إنتاج القذائف لدبابات “الميركافا” التابعة للجيش “الإسرائيلي”.
في الشهر المقبل، سيُغلق خط إنتاج قذائف المدفعية، وفي شهر نوفمبر سيُغلق بالفعل خط إنتاج قذائف الهاون. الجيش “الإسرائيلي” على عتبة أزمة حقيقية، عشية الدخول في شهر دراماتيكي من ناحية التأهب وإمكان استئناف القتال مع إيران أو جبهات أخرى”.
كما أشار آشكنازي إلى أن رئيس الحكومة قرر، في الخلاف بين وزارة المالية ووزارة الأمن، أن تحول وزارة المالية 40 مليار شيكل إلى الميزانية الجارية للجيش، ابتداءً من شهر آب/ أغسطس، بدفعة أولى 15 مليار شيكل، لكن وزارة المالية لم تحول الأموال.
وقال: “في الصناعات الأمنية فتحوا خطوط ائتمان للجيش، لكن الشركات دخلت في أزمة تدفق نقدي سلبي، ما يجبرها على وقف تطوير مشاريع كثيرة، مثل الصواريخ الاعتراضية وأنظمة للتعامل مع تهديد الطائرات المسيّرة، وغير ذلك”.
كذلك نقل عن مسؤول عسكري قوله: “لن أتحدث بالنيابة عنهم، لكن لدينا ديون للصناعات بأكثر من 15 مليارًا. من الواضح لي أن مبالغ كهذه، في ظل هذه الفجوات، تخلق لهم مشكلات.
من الواضح لي أنها تثقل كاهلهم، وهي تثقل كاهلنا بالقدر نفسه. لا يمكنني إصدار طلبيات لاستمرارية الإنتاج لدى (شركة) إلبيت. لا نعرف كيف نحافظ حاليًا على خط إنتاج قذائف الدبابات. من المفترض أن ينتهي خط إنتاج المدفعية في أكتوبر، وقذائف الهاون في نوفمبر.. عقود الحفاظ على جاهزية المنصات.
كتائب دبابات لا توجد لديها قطع غيار، لا نعرف كيف نعيد تأهيلها؛ لأن وتيرة الأعطال تفوق وتيرة الإصلاح. الهامر، دُمّر منها مئات المركبات في لبنان، ولا يمكننا إعادتها إلى الخدمة. الحرب تستنزفنا كثيرًا. وبسبب النقص ليست لدينا قدرة على نقل المقاتلين”.
وأضاف المسؤول نفسه واصفًا حجم الأزمة، في جيش الاحتلال والمؤسسة الأمنية: “اليوم لا أعرف كيف أخزّن المواد في شعبة الاستخبارات. يجب البدء بالإخلاء والحذف لتوفير مساحة تخزين. توجد في بعض الأماكن مشكلات في الاتصالات. هناك مناطق كثيرة تتوقف ببساطة في منتصف الحرب، ولا نعرف كيف نحافظ على الاستمرارية. لو وصل المال، لكنا على الأقل نستطيع تنفيذ الطلبيات”.
بحسب آشكنازي: “يشعرون، في الجيش “الإسرائيلي”، بقلق بالغ إزاء الوضع. إذ قال مسؤول عسكري إن الميزانية الأصلية بلغت 143 مليار شيكل. وقد أدت جميع التطورات في جبهات القتال، مع التركيز على حرب «زئير الأسد» مع إيران وفي جبهة لبنان، إلى تجاوز الجيش للميزانية”. وأضاف: “يقولون، في الجيش “الإسرائيلي”، إن شعبة الاستخبارات بدأت في إنهاء عقود عشرات من أفراد الخدمة الدائمة الذين تعاقدوا معهم للخدمة الدائمة الأولية. لكن بسبب نفاد أموال الجيش، أنهيت العقود فورًا، وتحرر أولئك الجنود من الخدمة الدائمة”.
هذا؛ ولخّص مسؤول عسكري للصحيفة الوضع الإشكالي الذي وقع فيه الجيش “الإسرائيلي” والمؤسسة الأمنية بالقول: “هذا مقلق جدًا. خصوصًا من منطلق أن شعبة الميزانيات في وزارة المالية لا تنفذ فعليًا توجيهات رئيس الحكومة. لو كانوا يعملون وفقًا لاتفاق التوجيهات، لكنا في وضع يسمح بالحفاظ على استمرارية أساسية. هذا الوضع يقيّدنا اليوم”.
