مع انتقال الخطاب الإسرائيلي من اختبار قدرة الجيش اللبناني على الانتشار إلى مطالبته بإظهار نتائج ميدانية تشمل مصادرة السلاح وتدمير المُنشآت وفرض قرارات الدولة بالقوة، يتحوّل الجيش عملياً إلى طرف مطلوب منه إثبات أهليته للانسحاب الإسرائيلي عبر مواجهة حزب الله، فيما القرار لتل أبيب في تحديد ما إذا كان هذا «التقدّم» كافياً
لم تعد إسرائيل تقيس أداء الجيش اللبناني في الجنوب بمدى قدرته على الانتشار، بل بمدى استعداده لتفكيك بنية حزب الله ومنعه من العودة إلى المناطق التي تنسحب منها قوات الاحتلال. وفيما تقدّم وسائل الإعلام الإسرائيلية نتائج «المناطق التجريبية» بوصفها غير مُرضية، تتبلور تدريجياً معادلة تتيح لتل أبيب ربط أي انسحاب إضافي بما تسمّيه «تقدّماً قابلاً للقياس» في نزع سلاح الحزب. وبذلك، يتحوّل أداء الجيش من شأن لبناني داخلي إلى «معيار تشغيلي» يحدّد مستقبل الاحتلال الإسرائيلي للجنوب.
حين بدأ مشروع «المناطق التجريبية» في الجنوب في تموز الماضي، لم يقدّمه العدو باعتباره مجرّد عملية تسليم وتسلّم بين جيشين. فمنذ البداية، حمل المشروع وظيفة اختبار قدرة الدولة اللبنانية، عبر جيشها، على الحلول محل قوات الاحتلال ومنع حزب الله من إعادة بناء حضوره العسكري في المناطق التي ينسحب منها العدو.
وبحسب التقييمات الإسرائيلية، تمثّل المناطق التجريبية «اختبار سيادة» للجيش اللبناني، المطلوب منه، وفق التصوّر الإسرائيلي، تحويل الانتشار العسكري إلى سيطرة فعلية على الأرض، بما يضمن عدم إعادة بناء البنية العسكرية للحزب بعد الانسحاب الإسرائيلي. ولهذا اكتسبت نتائج هذه المناطق أهمية تتجاوز مساحتها الجغرافية، بعدما دخلت في صلب النقاش الإسرائيلي حول مستقبل الانسحاب.
فالمعادلة الإسرائيلية تصرّ على أن الانسحاب ليس مرتبطاً بجدول زمني ثابت، وقد وُضع الإطار السياسي لهذه المعادلة علناً مع توقيع اتفاق الإطار الثلاثي في واشنطن في 26 حزيران الماضي.
يومها، قال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر، إن إسرائيل ستبقي قواتها في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان إلى أن يثبت الجيش اللبناني قدرته على تفكيك حزب الله وتحمّل المسؤولية الأمنية.
والأهم في كلام لايتر أنه ربط الانسحاب بـ«تقدّم قابل للقياس» يحرزه الجيش اللبناني، لا بموعد مُحدّد. وبحسب الصيغة التي عرضها، فإن تسليم مناطق اختبار إضافية يُفترض أن يتمّ كلّما تحقّقت المعايير المطلوبة.
ومنذ ذلك الحين، بات أداء الجيش اللبناني، في المعادلة الإسرائيلية، شرطاً مُسبقاً للانسحاب، لا نتيجة يُفترض أن تترتّب عليه.
أخيراً، انتقلت الرواية الإسرائيلية حيال الجيش اللبناني من «اختبار السيادة» إلى الحديث عن «فشل التجربة».
وفي هذا السياق، نشر موقع «واللا» في 27 آب تقريراً قال فيه إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأن «التجربة في جنوب لبنان فشلت»، مستنداً إلى «معلومات وتقييمات» إسرائيلية تعكس عدم الرضى عن أداء الجيش في التعامل مع بنى حزب الله وعناصره.
ولم تتوقف الانتقادات الإسرائيلية عند الحديث عن نقص في القدرات أو المعدّات، إذ قال مسؤول أمني إسرائيلي إن المشكلة تكمن في غياب «احتكاك حقيقي» بين الجيش وحزب الله، منتقداً تركيز الجيش على «التنسيق» بدلاً من اتخاذ خطوات حاسمة، أي استخدام القوة في مواجهة الحزب عندما يرفض التخلّي عن سلاحه أو منشآته.
تحوّلت الرواية الإسرائيلية حيال الجيش اللبناني من «اختبار السيادة» إلى «فشل التجربة»
وفي 31 آب، أضيف عنصر آخر إلى هذه السردية. ففي تقرير بثّته هيئة البث الإسرائيلية، قال «مسؤول أميركي كبير» إن ضباطاً في الجيش اللبناني أبدوا اعتراضاً على انسحاب إسرائيلي فوري من الجنوب، خشية أن يستغل حزب الله الفراغ ويعود إلى المناطق التي أُبعد عنها. وإذا أُخذت هذه الرواية ضمن سياق الخطاب الإعلامي الإسرائيلي، فإنها تضيف بعداً جديداً إلى مبرّرات استمرار الاحتلال.
فالمسألة، وفق هذا الطرح، لم تعد تقتصر على التشكيك الإسرائيلي في قدرة الجيش، بل تصل إلى الإيحاء بأن بعض ضباطه أنفسهم لا يثقون بقدرته على منع حزب الله من ملء الفراغ الذي قد ينشأ عن انسحاب إسرائيلي سريع.
ومع أن هذه الرواية تستند إلى مسؤول أميركي مجهول الهوية، ولا تمثّل موقفاً رسمياً لقيادة الجيش اللبناني، فإن تداولها إسرائيلياً يؤدّي وظيفة سياسية واضحة: إذا كان الجيش نفسه يخشى الانسحاب السريع، يصبح استمرار الاحتلال في الجنوب قابلاً للتسويق باعتباره إجراءً انتقالياً لسدّ فراغ أمني تعجز السلطات اللبنانية عن ملئه.
وعليه، ترسم المُعطيات الإسرائيلية بصورة متزايدة المعيار الذي يجري وضعه أمام الجيش.
فالانتشار العسكري وحدَه لا يبدو كافياً، كما أن وجود وحدات الجيش على الطرق وفي البلدات لا يشكّل، من المنظور الإسرائيلي، دليلاً حاسماً على انتقال السيطرة الأمنية. المطلوب هو «نتائج قابلة للقياس»، كما توحي التغطيات العبرية، من بينها مشاهد لأسلحة يصادرها الجيش اللبناني، ومُنشآت عسكرية وأنفاق يقوم بتفجيرها، وربما عناصر من حزب الله يجري توقيفهم بعد مواجهات على خلفية رفضهم الانصياع لقرار الدولة.
وكأنّ إسرائيل بذلك ترسم المشهد المُراد للسلطة اللبنانية تنفيذه قبل الوصول إلى اتفاق على آلية تضمن، بعد الانسحاب الإسرائيلي، عدم إعادة بناء البنية العسكرية للحزب في المنطقة.
وهنا تكتسب «آلية التحقّق الدولية» أهمية إضافية. فغياب آلية مُتّفق عليها للتحقّق من عملية نزع السلاح يُعرقل، وفق التقدير الإسرائيلي، توسيع المناطق التجريبية. لكنّ السؤال الأهم لا يتعلق فقط بوجود آلية للتحقّق، بل بمن يضع معاييرها ومن يملك حق الحكم على نتائجها.
هنا تقول مصادر ميدانية مواكبة إنه إذا كان توسيع الانسحاب الإسرائيلي مرتبطاً بمؤشرات أداء، وكانت إسرائيل طرفاً أساسياً في تقييم تحقّق هذه المؤشرات، فإن تل أبيب تحتفظ بذلك بهامش واسع لتحديد ما إذا كان الإنجاز اللبناني قد بلغ المستوى الذي يسمح بالانتقال إلى المرحلة التالية. وبالتالي، لم تعد المسألة تتعلق بما يفعله الجيش، بل أيضاً بالجهة التي ستقرّر إن كان ما فعله كافياً.
وهذا بحسب المصادر نفسها، وصفة سريعة لاستدعاء مواجهة مباشرة بين الجيش اللبناني وحزب الله بوصف الأول «أداة الدولة لفرض احتكار السلاح»، وبوصف الثاني «الجهة التي تعرقل قيام الدولة بتنفيذ التزاماتها أمام المجتمع الدولي».
