كتبت صحيفة “الأخبار”: في ظلّ استمرار تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، منذ تشديد الأخيرة ضغوطها الاقتصادية على الأولى، ومن ثمّ عودة تبادل إطلاق النار بين الجانبَين بعد أسابيع من التوقف، تجدّدت التساؤلات حول إمكانية نجاح الوسطاء في إحياء «تفاهم إسلام آباد» واستئناف العمل بمقتضياته. غير أن هذه الرهانات بدت، مجدّداً، أمس، غير ذات صلة، مع تجدّد القصف الأميركي على جنوب إيران، إنما على نطاق أوسع هذه المرّة، وتوعّد طهران بالردّ عليه بما يناسبه.
وطاولت الغارات الأميركية المتجدّدة مناطق في سيستان وبلوشستان وهرمزجان، وهي استهدفت، بحسب زعم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، «الرادارات التي حاول الإيرانيون إعادة بنائها». وأعلن ترامب تنفيذ ضربات «قوية وواسعة النطاق» قرب مضيق هرمز، مضيفاً أن هذه الهجمات جاءت ردّاً على «محاولة إيرانية فاشلة» لزرع ألغام في المضيق، وإطلاق ثمانية صواريخ على قاعدة أميركية في الأردن. كما توعّد ترامب بـ«محو» الجمهورية الإسلامية في حال ردّت على الهجمات الجديدة، قائلاً إن «الهجوم الأكبر لا يزال قيد الإعداد»، وإن «الاتفاق مع الإيرانيين لا يساوي الورق الذي كُتب عليه».
في المقابل، توعّد «الحرس الثوري» الولايات المتحدة بالندم على هجماتها، مؤكداً أن هذه الهجمات ستؤدي إلى «إحكام إغلاق مضيق هرمز». كما أعلنت «هيئة الأركان العامة» وقيادة مقرّ «خاتم الأنبياء» أن القوات المسلحة ستردّ على العدوان، وستُلحق بالقوات الأميركية «خسائر فادحة». وفي وقت لاحق، أفادت وكالة «تسنيم» بـ«بدء العملية الحاسمة للقوات المسلّحة الإيرانية ردّاً على العدوان الأميركي». وفي النتائج الأولية للعدوان، أفاد «الهلال الأحمر» الإيراني في محافظة هرمزغان بمقتل شخصين وإصابة 20 آخرين في غارة استهدفت حفل زفاف في إحدى مناطق مدينة سيريك، في حين أعلنت وزارة الصحة مقتل عدد من المواطنين -بينهم طفل- وإصابة أكثر من 50، في منطقة كوهستك.
هكذا، يبدو أن الولايات المتحدة تسعى إلى بلورة معادلة جديدة، يمكن على أساسها إطلاق مسار دبلوماسي أكثر ملاءمة لها من مسار إسلام آباد وما أفضى إليه. وفي هذا الإطار، تتحرّك واشنطن على جبهتَين: أولاهما تصعيد الضغوط الاقتصادية عبر فرض حصار بحري على طهران وقطع طرق التجارة الإيرانية مع الخارج؛ وثانيهما مواصلة شنّ هجمات عسكرية محدودة على إيران، بما يؤمل منه تقليص قدرتها على التحكّم بمضيق هرمز، الذي تحوّل إلى أداة الضغط الرئيسة التي تستخدمها لإطالة أمد المواجهة واستنزاف الأميركيين.
وبينما تراهن الإدارة الأميركية على أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تغيير موازين القوى وإضعاف عزم القيادة الإيرانية، يبدو مستبعداً أن تعود واشنطن، في المدى القريب، إلى «تفاهم إسلام آباد». ويرجع ذلك أساساً إلى أن مذكّرة 18 حزيران كانت، وفق ما أقرّ به كثيرون داخل الولايات المتحدة، أقرب إلى تلبية المصالح الإيرانية منها إلى تحقيق المصالح الأميركية. فبعد حرب استمرّت 40 يوماً، لم يتمكّن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من الخروج بصورة انتصار تحظى بالقبول. وربما أسهم هذا الإخفاق، والانتقادات التي أثارتها المذكّرة، في استعادة التيّار المؤيد للحرب داخل الإدارة الأميركية نفوذه، بما كان من شأنه دفعها تدريجياً نحو تقويض التفاهمات.
وللتذكير، تمثّل جوهر «تفاهم إسلام آباد» في إنهاء الحرب بين الطرفَين، والعودة إلى الظروف التي كانت سائدة قبل اندلاعها؛ أي التعامل مع المواجهة الأخيرة كما لو أنها لم تكن. وفي حين أصرّت الولايات المتحدة، بعد وقف إطلاق النار في نيسان الماضي، على التوصّل إلى اتفاق شامل يحسم مصير البرنامج النووي الإيراني ومخزون طهران من اليورانيوم المخصّب، تمسّكت إيران، في المقابل، بأن يقتصر الاتفاق، في مرحلته الأولى، على إنهاء الحرب، على أن تُرحّل القضايا الخلافية إلى اتفاق لاحق.
وهكذا، صيغَ هيكل «التفاهم» وفق النموذج الذي طالبت به طهران؛ إذ اتفق الطرفان على إنهاء الحرب ومعالجة المسائل المتّصلة بها، بما يشمل إعادة إيران فتح مضيق هرمز، ورفع الولايات المتحدة الحصار البحري المفروض عليها. كذلك، تعهّدت واشنطن بمنح تراخيص تسمح ببيع النفط الإيراني والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمّدة، فيما كان مقرّراً، عقب تنفيذ هذه الخطوات، إطلاق مفاوضات تمتدّ 60 يوماً، قابلة للتمديد، للبحث في البرنامج النووي ورفع العقوبات الأميركية.
واستدعت هذه المعادلة انتقادات حادّة لترامب، وتساؤلات عن طبيعة هذا الاتفاق وجدواه بعد حرب استمرت 40 يوماً، من دون أن تحصل الولايات المتحدة على أيّ تنازل إيراني ملموس في ما يتعلّق بالبرنامج النووي، لا بل مع اضطرارها إلى إنهاء الحرب والحصار، ومنح إيران ترخيصاً لبيع نفطها. ويبدو أن تلك الانتقادات دفعت ترامب إلى اتخاذ خطوات هدفها تفريغ البندَين الأول والخامس من «تفاهم إسلام آباد» من مضمونهما. وكان من بين الخطوات المشار إليها، إبرام اتفاق بين السلطة اللبنانية وإسرائيل، وفتح المسار الجنوبي لمضيق هرمز من دون تنسيق مع إيران. إلا أن الردّ الإيراني الحازم على ذلك، عبر استهداف السفن التي سلكت المسار المذكور، دفع واشنطن إلى إعادة فرض الحصار البحري، فضلاً عن إلغاء تراخيص تصدير النفط الإيراني.
وعقب ذلك، أعلن ترامب رسمياً انتهاء التفاهم، فيما بدا أن الإدارة الأميركية اتجهت إلى خوض مغامرة جديدة، تقوم على محاولة استنزاف إيران عبر الجمع بين عمليات عسكرية محدودة وضغوط اقتصادية متصاعدة. وتأمل واشنطن أن تفضي هذه المحاولة إلى اتفاق جديد تحصل عبره على مطالبها القصوى، ويتمكّن ترامب من تقديمه باعتباره أفضل من الاتفاق النووي الذي أُبرم عام 2015، في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما.
لكن ثمّة شكوك كبيرة في قدرة تلك المغامرة على بلوغ النتيجة المنشودة أميركياً، في ظلّ عقبات عديدة تواجهها. وتتمثّل العقبة الأولى في أن الضغط الاقتصادي والحصار البحري لا يعنيان بالضرورة أن إيران ستندفع إلى الاستسلام أو قبول المطالب الأميركية القصوى، وخصوصاً أن الحرب الواسعة التي شُنَّت عليها لم تُفضِ إلى هذه النتيجة. وبوسْع إيران، بدلاً من ذلك، استخدام أدوات مختلفة لرفع كلفة استمرار السياسة الحالية على واشنطن وحلفائها، ومواصلة توظيف «هرمز» كورقة ضغط مؤثرة في الحسابات الأميركية. أيضاً، فإن زيادة الضغوط على إيران قد تؤدي، في مثل الظروف الحالية، إلى تشديدها مواقفها وتقويض إمكانية إبدائها مرونة حيال العودة إلى الحوار.
أمّا العقبة الثانية، فتتمثل في صعوبة بلورة إجماع داخل الولايات المتحدة حول أهداف هذه المغامرة وكلفتها. فكلّما طال أمد المواجهة المحدودة، واتّسعت انعكاساتها على أسواق الطاقة والتجارة الإقليمية وأمن القوات الأميركية، ترتفع الاعتراضات الداخلية على مواصلة هذا المسار، ولا سيما مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.
وعليه، فإن تصعيد الضغوط الأميركية على المدى القصير لن يقود بالضرورة إلى «اتفاق أفضل» من وجهة نظر واشنطن. أما السيناريو الأكثر ترجيحاً، فيتمثل في استمرار وضع استنزافي متوتر، يسعى فيه كلّ طرف إلى تعزيز موقعه التفاوضي قبل العودة إلى المسار الدبلوماسي؛ وهو ما قد يفضي إلى تفاهم جديد، لكن ليس بالضرورة إلى إحياء كامل لـ«تفاهم إسلام آباد». وفي حال العودة إلى المفاوضات، ستحتاج إيران إلى ضمانات أكثر موثوقية من التعهدات الأميركية السابقة، خصوصاً بعد النقض الأميركي لـ«التفاهم» السابق خلال مدة قصيرة.
بوتين يتعهّد مساعدة إيران
التقى الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أمس، نظيرَه الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة «منظمة شنغهاي للتعاون» في العاصمة القيرغيزية، بيشكك. وخلال اللقاء، قال بزشكيان إن «الولايات المتحدة لا تستطيع فرض مواقف غير قانونية على بلادنا»، مضيفاً: «نحن ملتزمون بالتفاهم نفسه الذي وقّعناه، وإذا عادت الولايات المتحدة إلى ذلك التفاهم، فسنلتزم به بدورنا». بدوره، أشار بوتين إلى أن «روسيا وإيران تحافظان على علاقاتهما الاقتصادية رغم الظروف العسكرية والسياسية الراهنة»، مؤكداً أن «الشعب الروسي متضامن مع الشعب الإيراني الذي يدافع عن مصالحه»، جازماً أن «روسيا تحاول تقديم المساعدة لإيران وتزويدها بالسلع الضرورية في الوضع الصعب الذي تعيشه».
وكان بزشكيان أشار، في كلمته أمام «قمة بيشكك»، التي سبقت اجتماعه ببوتين، إلى أن «التزام الولايات المتحدة بالوثيقة التي حملت توقيع رئيس ذلك البلد لم يستمرّ أكثر من أسبوعين»، متابعاً أن «خرق الولايات المتحدة التزاماتها قوبل بردّ إيراني متناسب». وزاد: «أقول بوضوح إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتّخذ، فور عودة الولايات المتحدة إلى التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم المذكورة، إجراءً مقابلاً، وتعود بدورها إلى تنفيذ التزاماتها».
من جهته، وصف رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، خلال لقائه بزشكيان على هامش القمة، مذكرة تفاهم 18 حزيران، التي جاءت ثمرة وساطة بلاده بين إيران والولايات المتحدة، بأنها «المسار الوحيد الملائم لإرساء سلام مستدام في المنطقة».
