من تعنيف المرأة إلى تبنّي السردية الإسرائيلية: وزارة الإعلام تُقرئكم السلام!

من إعلانات «تكره الكراهية»، مروراً بأخرى تحرّض على العنف الأسري وتروّج لمعنِّفين، وصولاً إلى دخول إعلام أجنبي الأراضي اللبنانية خلسةً برفقة الاحتلال، تبدو الأولويّات في لبنان منفصلة عن الحاجات. ورغم تعدّد الجهات المسؤولة، إلّا أنّ مسؤولية واحدة منها مشتركة في كلّ هذه الملفّات: وزارة الإعلام

محاربة الكراهية… بالكراهية!

انتشرت على اللوحات الإعلانية في لبنان ملصقات لحملة إعلانية من توقيع منظمة «اليونسكو» بالتعاون مع وزارة الإعلام، هدفها محاربة «خطاب الكراهية». غير أنّ الشعار المُعتمد أثار النقاش على منصّات التواصل الاجتماعي، كونه قرأ: «أكره خطاب الكراهية».

جوانب عدّة تكمن وراء الجدل. أوّلاً، المفارقة المتعمّدة التي ظنّ مطلقوها أنّها ستأتي بنتيجة معاكسة للكراهية، إنّما تشجّع الكراهية بدورها.

عدا أنّها ترسّخ كلمة الكراهية في لاوعي المتلقّي، مَن الذي يقرّر ما الذي يرقى إلى خطاب كراهية وما لا يفعل، خصوصاً بعد قانون الإعلام الأخير المثير للجدل بدوره؟ ثانياً، هناك شكوك حول الهدف الباطني من الحملة.

فإذا كان مطلقو الحملة يظنّون أنّهم بلوحة إعلانية يحدثون فرقاً في تقليم مخالب الطائفية والعنصرية في لبنان، فهم لا يعرفون شيئاً عن هذا البلد، وهذه مصيبة. أمّا إذا كان الهدف من ورائها التمهيد للتطبيع مع العدوّ، فهم يتجاهلون المصدر الحقيقي للكراهية وخطابها في هذه الحالة، والمصيبة عندها أكبر.

هنا نصل إلى النقطة الثالثة، حيث تتصرّف «اليونسكو» ووزارة الإعلام كما تفعل مختلف الجمعيّات غير الحكومية والمؤسّسات الحكومية الأخرى؛ بانفصال شبه تامّ عن الواقع في بلد يعاني شعبه الأمرَّين أمنيّاً واقتصادياً واجتماعيّاً. أي إنّ الأولويّات لا تعكس الضرورات، حيث محاربة خطاب الكراهية ضرورة ولكنّها لا تغيّر شيئاً عندما تُهمل في مقابل الاعتداءات والقتل والأزمات المعيشية المتعدّدة، التي تحمل أولوية إيقافها. رابعاً، من المرجّح أنّ الحملة لا تهدف سوى إلى الحصول على الانتباه، على قاعدة «لا دعاية سيّئة».
لكن ما الهدف عندها إن لم يكُن هناك منتج أو خدمة؟ فقط إطلاق الحديث؟ وما الفائدة عندها في ملء هذه المساحة الإعلانية؟

معتدٍ يروّج لـ«نمط عيشه»

انتشرت على منصّات التواصل صوَر للوحات إعلانية تروّج لعيادة طبّ أسنان، غير أنّ الدخيل في الموضوع كان استخدام العنف الأسري «نكتة» ترويجية. هكذا، تظهر إلى يمين الإعلان امرأة وأسنانها مكسّرة وتنزف، ومن الواضح أنّها تعرّضت للضرب، فيما إلى اليسار تظهر وأسنانها أُصلحت، وفي الوسط يقف الطبيب «مكتّفاً». فيما يُكتب: «مرتك عم تعذبك؟ ابعتها عند دكتور…».

يتجاوز الإعلان الخلل في الثقافة العامّة ليصل إلى مرحلة أكثر تقدّماً من العنف والذكورية: هو يروّج لضرب الزوجة، تحت حجّة «التنكيت»، طالما أنّه يمكن «إخفاء» معالم هذا التعنيف. كان يمكن استخدام أمثال كثيرة أخرى تحمل عاملاً كوميديّاً، إلّا أنّ ضرب المرأة يبدو أكثر ما يثير ضحك مطلقي الإعلان.

و«فوق الدكّة شرطوطة»، تبيّن أنّ الطبيب المذكور ظهر قبل أيّام في مقطع وهو يعنّف زوجته في مطعم في شتورة، و«يكسّر أسنانها». وهنا الأسئلة التي ترد إلى الخاطر: قبل أي شيء، كيف يواصل هذا الطبيب حياته وعمله وكأنّ شيئاً لم يكن؟ وكيف تمكّن أصحاب الإعلان من وضعه على لوحات عدة؟ أيّ شركة إعلانية قبلت بتأجير مساحتها له؟ هل خضع للرقابة وحصل على الإذن من وزارة الاقتصاد؟ وأين الجهات المختصّة من أجهزة أمنية ووزارات اقتصاد وإعلام وصحّة وداخلية؟

«الحرّة» تدخل لبنان خلسةً

يبدو أنّ قناة «الحرّة» المملوكة للنظام الأميركي قرّرت أن تأخذ اسمها بالمعنى الحرفي، وقرّرت أنّها «حرّة» بدخول لبنان ساعة تشاء برفقة «جيش» الاحتلال طالما أنّ السلطة اللبنانية لا ترفض طلبًا للعدوّ. هكذا، دخل مراسلها يحيى قاسم بمرافقة المحتلّين إلى بلدة بنت جبيل لبثّ تقرير مصوّر تحت عنوان «كاميرا «الحرّة» في بنت جبيل جنوب لبنان… «حزب الله» لم يحمِها من الدمار و«إسرائيل» لم تتمكّن من إنهاء التهديد». علماً أنّ التقرير هو الثاني من نوعه بعد آخر من الخيام في أيّار (مايو) الماضي.

الطامة الكبرى أنّ التقرير تبنّى السردية الإسرائيلية كاملةً، إذ أخذ قاسم مداخلات من المتحدّثة باسم «جيش» الاحتلال وضبّاط فيه، من أجل زعم أنّ ما يقوم به الاحتلال من تدمير قرى إنّما يتماشى مع القانون الدولي، وأنّ لبنان هو الذي يخالف اتّفاق وقف إطلاق النار! هكذا، تُستباح الأراضي اللبنانية فيما يدّعي المسؤولون سهرهم على «السيادة»، فيما يغيب أيّ أثر لوزارة الإعلام التي تفضّل إقامة حملات عن «خطاب الكراهية».

نزار نمر-الاخبار