وجهت إيران رسالة احتجاج إلى مجلس الأمن الدولي في أعقاب العدوان الأميركي الجديد الذي استهدف جزيرة لارك الإيرانية، مؤكدة أن هذا العمل العدواني يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلامة أراضيها، وانتهاكًا صريحًا للمادة 2، الفقرة 4، من ميثاق الأمم المتحدة”. ومشددة على أن قواتها المسلحة “لن تتردد في ممارسة حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، وسترد بحزم وتناسب على أي عدوان عسكري”.
وجاء في الرسالة التي نقها نائب المندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة السفير غلام حسين درزي: “مساء يوم الأحد الموافق 30 آب/أغسطس 2026، لجأت القوات العسكرية الأميركية مجددًا إلى استخدام القوة غير المشروعة، وانتهكت السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك بشن هجوم عسكري على جزيرة لارك في الخليج الفارسي. وقد أسفر هذا الهجوم عن استشهاد وإصابة عدد من المدافعين عن الوطن والمدنيين الإيرانيين، وتسبب في أضرار بالممتلكات العامة والخاصة”.
أضافت الرسالة: “تدين الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشدة هذا العمل العدواني غير المشروع، الذي يُعد انتهاكًا صارخًا لسيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلامتها الإقليمية، وانتهاكًا صريحًا للمادة 2، الفقرة 4، من ميثاق الأمم المتحدة”.
وأشارت الرسالة إلى أن القوات المسلحة الإيرانية، مارست حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشنّ هجمات دفاعية متناسبة على القواعد العسكرية الأميركية في الأردن، والتي استُخدمت في العدوان على إيران.
وأكدت الرسالة “أنّ السلوك غير القانوني والعدواني للولايات المتحدة والكيان الصهيوني، ومغامراتهما المُزعزعة للاستقرار، هي المصدر الوحيد لانعدام الأمن لحرية الملاحة والأمن البحري في الخليج الفارسي ومضيق هرمز”.
وأوضحت أن “هذه الأعمال غير القانونية بدأت بهجوم عسكري واسع النطاق وعدوان غير مُبرّر على إيران في 28 شباط/فبراير 2026، واستمرت بأشكال مختلفة على مدى الأشهر الستة الماضية، بما في ذلك فرض حصار بحري غير قانوني، وتدابير قسرية أحادية الجانب في إطار “عمليات الإرهاب الاقتصادي”، وغيرها من الأعمال الاستفزازية والتدخلية”.
وشددت على أن “هذه الأعمال غير القانونية تُشكّل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وتُعدّ أعمال إرهاب دولة، وجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وتُرتّب على الولايات المتحدة مسؤولية دولية، وفي حال ثبوت العناصر القانونية، تُرتّب المسؤولية الجنائية الفردية على من أمروا أو وجّهوا أو نفّذوا هذه الأعمال غير القانونية”.
وحمّلت الرسالة، “الولايات المتحدة الأميركية وجميع الأطراف التي تُساعد أو تُسهّل أو تدعم أو تُشارك بأي شكل من الأشكال في إعداد أو ارتكاب أو تنفيذ أعمال العدوان وغيرها من الأعمال غير القانونية التي ترتكبها الولايات المتحدة، المسؤولية الكاملة عن العواقب الوخيمة لهذه الأعمال غير القانونية، بما في ذلك جميع الأضرار والخسائر الناجمة عنها، ولا سيما الضرر الواسع النطاق الذي لحق بالشعب الإيراني”.
وطالبت إيران في رسالتها الأمين العام ومجلس الأمن، بـ”اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتصدي لهذا الانتهاك الصارخ لسيادة جمهورية إيران الإسلامية وسلامة أراضيها، ولضمان المساءلة عن الاستخدام غير المشروع للقوة، ولمنع المزيد من تصعيد التوترات والتهديدات للسلم والأمن الدوليين”.
ودعت إيران الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى مطالبة الولايات المتحدة بالكفّ الفوري عن انتهاكاتها لميثاق الأمم المتحدة وأعمالها العدوانية التي تهدد حرية الملاحة والسلامة والأمن البحريين في الخليج ومضيق هرمز.
وختمت إيران رسالتها مؤكدة أنها ستتخذ “جميع التدابير اللازمة لحماية شعبها وسيادتها وسلامة أراضيها. وأن قواتها المسلحة “لن تتردد في ممارسة حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، وسترد بحزم وتناسب على أي عدوان عسكري”.
