إمبراطوريات الاشتراك في قبضة أمن الدولة… مصادرة 11 مولداً في الشمال

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة مواصلة ملاحقة مخالفات أصحاب المولدات الكهربائية في شمال لبنان، حيث أسفرت عمليات كشف نُفذت في أبي سمراء والمنية عن تنظيم محاضر ضبط ومصادرة 11 مولداً لمصلحة البلديات، بعد رصد مخالفات تتعلق بالتسعيرة الرسمية وساعات التغذية.

وأوضحت المديرية، في بيان صادر عن قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، أن الإجراءات جاءت استكمالاً لجهودها الهادفة إلى ضبط قطاع المولدات وحماية حقوق المواطنين، وبناءً على إشارة النيابة العامة الاستئنافية في الشمال.

ونفّذت دورية من مديرية الشمال الإقليمية في أمن الدولة، بالاشتراك مع مصلحة الاقتصاد والتجارة في الشمال، عمليات كشف على عدد من المولدات في منطقتَي أبي سمراء في طرابلس والمنية.

وأظهرت عمليات الكشف عدم التزام بعض أصحاب المولدات بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، إلى جانب تسجيل مخالفات مرتبطة بساعات التغذية الكهربائية المقدّمة للمشتركين.

وعلى أثر ذلك، صادرت الدورية 5 مولدات في أبي سمراء لمصلحة بلدية طرابلس، عائدة إلى كل من: أ. ح. في شارع المولوي، وع. ح. عند مستديرة المولوي، و”العراب” في شارع الحاووز، وأ. م. في شارع مأوى العجزة، وش. وه. في شارع الشوك بجانب مدرسة الإصلاح.

كما صودرت 6 مولدات في المنية لمصلحة البلديات المعنية، عائدة إلى كل من: ع. ع. وأ. د. في شارع النبي يوشع، وع. غ. في شارع جامع الغزاوي، وب. ا. في شارع الحكر، وع. م. في مشروع مطر، وم. ز. في شارع المقالع.

وأكدت المديرية تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بناءً على إشارة القضاء المختص.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل استمرار شكاوى المواطنين من مخالفات قطاع المولدات الخاصة، ولا سيما عدم التقيد بالتسعيرة الشهرية الرسمية، وتقليص ساعات التغذية، وفرض مبالغ أو رسوم إضافية على المشتركين خارج الأطر المحددة.

وتصدر وزارة الطاقة والمياه شهرياً تسعيرة استرشادية للمولدات الخاصة، تُحتسب استناداً إلى أسعار المحروقات وكلفة التشغيل وساعات القطع، فيما تتولى وزارة الاقتصاد والتجارة والبلديات والأجهزة المختصة مراقبة مدى التزام أصحاب المولدات بها.

وتشكّل المولدات الخاصة مصدراً أساسياً للكهرباء بالنسبة إلى عدد كبير من الأسر والمؤسسات، ما يجعل أي مخالفة في التسعيرة أو ساعات التشغيل ذات تأثير مباشر في النفقات الشهرية للمواطنين، ولا سيما في ظل الظروف الاقتصادية وارتفاع الأكلاف المعيشية.

وتندرج مصادرة المولدات لمصلحة البلديات ضمن التدابير المتخذة لضمان استمرار الخدمة وعدم تحميل المشتركين تداعيات المخالفات، بالتوازي مع ملاحقة المسؤولين عنها قضائياً وتنظيم المحاضر اللازمة بحقهم.

المصدر: ليبانون ديبايت