في مشغرة؛ لم تنتظر الوعود طويلًا كي تصطدم بالواقع. بعد زيارة وزير الطاقة والمياه جو صدي للبلدة في (11 تشرين الأول/أكتوبر 2025)، والتي وعد خلالها أهاليها برفع التغذية الكهربائية إلى نحو 20 ساعة يوميًا، ذهب واقع التغذية في البلدة في الاتجاه المعاكس.
تقنين أشد وساعات تغذية أقل، والمفارقة، تحويل ساعات التغذية إلى قرى أخرى، منها منطقة ينتمي إليها الوزير طائفيًا، وتحصل على نحو 18 ساعة تغذية… فهل أصبحت الكهرباء في لبنان تُوزّع وفقًا لمعايير مناطقية وطائفية، أم أن ما يحصل لا يعدو كونه خللًا في إدارة قطاع يُفترض أن تُطبّق معاييره على الجميع من دون تمييز؟!
هذا الواقع يعيد إلى الواجهة وعدًا سبق أن أطلقه حزب “القوات اللبنانية”، على لسان رئيس جهاز الإعلام والتواصل السابق شارل جبور، حين تعهّد بأن “تأمين الكهرباء للبنانيين 24/24” سيكون “عهدًا” على الحزب إذا تولّى أحد وزرائه وزارة الطاقة.. لكن، كما يقول المثل: “عَ الوعد يا كمون”. هذا ما يؤكده رئيس بلدية مشغرة ورئيس اتحاد بلديات البحيرة في قضاء البقاع الغربي إسكندر بركة، والذي يضع ما يجري في سياق أوسع من كونها أزمة تغذية عابرة.
في حديث لموقع “العهد” الإخباري، يرى بركة أن ما يجري اليوم يمثل إخلالًا بوعدٍ رسمي قُطع لأهالي مشغرة، وبحقوق تاريخية ارتبطت، منذ ستينيات القرن الماضي، بالأراضي التي استملكتها الدولة مجانًا لمصلحة مشروع الليطاني. يستعيد بركة اليوم الذي زار فيه صدي مشغرة ووعد الأهالي، عند توافر المتساقطات، بإعادة التغذية الكهربائية إلى البلدة لتصل إلى 20 أو 24 ساعة يوميًا. إلا أن المتساقطات عادت بالفعل، وارتفع مخزون بحيرة القرعون في الآونة الأخيرة إلى ما بين 132 و134 مليون متر مكعب، فيما لم يتغير واقع الكهرباء في مشغرة، إنما على العكس، دخلت البلدة وبلدات البقاع الغربي في تقنين قاسٍ، بينما تذهب التغذية إلى قرى ومناطق أخرى.
يستعيد رئيس البلدية، في هذا السياق، قصة بدأت منذ ستينيات القرن الماضي، عندما استملكت الدولة اللبنانية أراضي في مشغرة من دون دفع بدلات عنها، على أساس مراسيم ووعود تقضي بأن تكون منطقة البقاع الغربي مستفيدة من الكهرباء المنتجة على أرضها، ما يضمن لها تغذية تصل إلى 24 ساعة يوميًا، حتى في حال انقطاع الكهرباء عن سائر المناطق اللبنانية. في تلك الأراضي أُنشئ معمل إبراهيم عبد العال، والذي دشنه الرئيس فؤاد شهاب في العام 1962، ليصبح لاحقًا جزءًا أساسيًا من منظومة إنتاج الطاقة الكهرومائية المرتبطة بالليطاني.
الأمر يبدو، بحسب بركة، عالقًا في متاهة تقاذف المسؤوليات والصلاحيات بين وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان، وبين المصلحة الوطنية لنهر الليطاني. عند مراجعة الوزارة، يحوّل الأهالي إلى مركز التوزيع، فيما يؤكد الوزير صدي أن الوزارة لا علاقة مباشرة لها بالقرار.
يضيف بركة أنّه: “عندما تطلب زيادة في التغذية، تأتي الإجابة بأن الأولوية يجب أن تكون لمواقع أخرى، من بينها القصر الجمهوري والمطار ومناطق أخرى”.. هنا؛ ربما يسأل كثيرون: هل لرئاسة الجمهورية الأولوية؟ هل يُعقل أن يضاء قصر بعبدا بكل ما فيه من جناح السكن الخاص بالرئيس، إضافة إلى صالونات الاستقبال وقاعات الاجتماعات… وتُقطع الكهرباء عن المواطنين!!. هكذا تصبح الكهرباء المنتجة من مياه البقاع الغربي نفسها مادةً لتوزيع لا يبدو أن أهالي المنطقة يملكون قرارًا أو مستحقًا فيه.
يؤكد بركة أن تداعيات هذا الواقع باتت قاسية على الأهالي والمؤسسات والمصالح الموجودة في مشغرة والمنطقة. الناس اعتادت، في مراحل سابقة، الحصول على ما بين 20 و24 ساعة من التغذية، ولم تكن مهيأة للعودة إلى تقنين حاد بهذا الشكل. لم تُجهّز المنازل والمؤسسات نفسها، بالقدر الكافي، بمولدات أو اشتراكات أو أنظمة طاقة شمسية، فالانقطاع الطويل لا يعني بالنسبة إلى السكان غياب الكهرباء فقط، إنما تعطيلًا مباشرًا لأعمالهم ومصالحهم وحياتهم اليومية، فهل من يعوّض على الناس خسائرها ؟؟؟
يقول بركة إن الاتصالات لم تتوقف مع مؤسسة كهرباء لبنان والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني ووزارة الطاقة والمياه، والبلدية والاتحاد لم يقصّرا في مراجعة أي جهة يمكن أن تساعد في معالجة الأزمة، إلا أن التجاوب لم يكن بالمستوى المطلوب.
يكشف بركة أن هناك طرحًا يتداوله بعض الأهالي بالذهاب إلى معمل إبراهيم عبد العال وإطفائه، تحت شعار: “إما أن تحصل مشغرة على الكهرباء التي تحتاج إليها، أو ألا يحصل أحد على الكهرباء المنتجة من مياهها”. بركة، والذي يقول إنه يحاول تهدئة الأهالي وطلب التريث، يدرك في الوقت نفسه أن الغضب يمكن احتواؤه مدة محددة، لكن ليس إلى ما لا نهاية.
العمّار: لا ينبغي أن يدفع المواطن ثمن الخلافات السياسية
من جهته، يقول المواطن محمد العمّار، وهو صاحب معمل للطوب الإسمنتي في مشغرة، لـ”العهد”، إن البلدة كانت تحصل على نحو 16 ساعة من الكهرباء، قبل أن يعد وزير الطاقة والمياه جو صدي برفع التغذية إلى 20 ساعة في الحد الأدنى مع تحسّن المتساقطات. لكن، بحسب العمّار، جاءت المتساقطات في الآونة الأخيرة، وتراجع الوعد، فأصبحت التغذية لا تتجاوز أربع ساعات تتخللها انقطاعات، يليها انقطاع التيار الكهربائي لثماني ساعات متواصلة، ما ألحق أضرارًا بالمؤسسات والمصالح وبرادات التفاح والمستشفيات، وغيرها من القطاعات الحيوية. لهذا؛ يطالب العمّار المعنيين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالناس وبمصالحها نتيجة انقطاع التيار الكهربائي خصوصًا في ظل الأوضاع المعيشية والأمنية الصعبة التي يمرّ بها لبنان، وما تفرضه من أعباء إضافية على المواطنين والمؤسسات.
يطرح عمّار علامات استفهام عن حصول إحدى المناطق على نحو 18 ساعة من التغذية، من معمل إبراهيم عبد العال، بينما تعاني مشغرة وقرى البقاع الغربي تقنينًا قاسيًا، فبرأيه لا ينبغي أن يدفع المواطن ثمن الخلافات السياسية. ويشير إلى أن المنطقة عرفت لعقود تغذية كهربائية على مدار الساعة، قبل أن يبدأ تقليصها تدريجيًا وتحويل جزء منها إلى مناطق أخرى، فيما تضم مشغرة عشرات المؤسسات والمزارع والمطاعم والأفران وبرادات التفاح، والتي تعتمد على كهرباء مستقرة لاستمرار عملها.
كما لا يفصل العمّار أزمة الكهرباء عن الأضرار المتراكمة التي لحقت بالمنطقة نتيجة استغلال مياه الليطاني وتلوث بحيرة القرعون، حيث إن الأهالي دفعوا ثمنًا بيئيًا واقتصاديًا وصحيًا كبيرًا، من دون أن يحصلوا في المقابل على حقوقهم في الكهرباء. كما يحذّر من أن استمرار التقنين وارتفاع كلفة الطاقة البديلة قد يدفعان المؤسسات إلى الإقفال والسكان إلى مغادرة القرى، ما يهدّد صمود أبناء البقاع الغربي في أرضهم، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية والأمنية الصعبة التي يعيشها لبنان.
شرف: نناشد وزير الطاقة زيادة ساعات التغذية
هذا؛ ويقول المواطن يوسف شرف، وهو صاحب أحد برادات تخزين التفاح في مشغرة، لـ”العهد”، إن انقطاع الكهرباء ألحق أضرارًا كبيرة بقطاع التخزين الذي يضم في البلدة نحو 12 برادًا بطاقة استيعابية تصل إلى 500 أو 600 ألف صندوق تفاح. يشير شرف إلى أن التقنين الحالي، والمتدني جدًا، يحمّل أصحاب البرادات والمزارعين أعباء إضافية، في ظل غياب الطاقة الشمسية والبدائل وارتفاع كلفة المازوت والتبريد، حيث بات تخزين الصندوق الواحد يكلف نحو 4 إلى 5 دولارات.
يضيف المواطن يوسف شرف أن الحرب وانقطاع الكهرباء تسببا سابقًا بتلف كميات من التفاح وتضرر عدد من البرادات، ما فاقم الخسائر التي يتكبدها القطاع. في ظل هذا الواقع، يناشد شرف وزير الطاقة زيادة ساعات التغذية للتخفيف عن المزارعين وأصحاب البرادات الذين يواجهون موسمًا زراعيًا مهدّدًا بالخسارة.
