صعّد قطاع الشباب في «التيار الوطني الحر» تحركه الاعتراضي على قانون العفو العام، عبر توزيع مناشير في عدد من المناطق اللبنانية حملت تصميمًا يحاكي السجل العدلي للنواب الذين شاركوا في إقرار القانون أو التصويت لمصلحته، في خطوة أراد من خلالها إعادة تسليط الضوء على اعتراضه على الفئات التي شملها العفو.
وتضمنت المناشير صورًا للنواب، وأُرفقت بعبارة تصف «الجرم المسند» إلى كل نائب بأنه المشاركة أو التصويت على إقرار قانون عفو عام شمل، وفق موقف الحملة، مئات المحكومين والمدانين بجرائم خطرة، ومن بينهم أشخاص متورطون في قتل عناصر ورتباء وضباط من الجيش والقوى الأمنية.
كما حملت المناشير دائرة كُتبت داخلها عبارة «بالدم»، في إشارة رمزية إلى ما اعتبره القطاع توقيعًا «بدم الشهداء العسكريين»، في رسالة سياسية مباشرة إلى النواب الذين أيدوا القانون.
وتأتي الخطوة في إطار حملة مستمرة يقودها «التيار الوطني الحر» ضد الصيغة التي أُقر بها قانون العفو العام، بعدما تحوّل الملف خلال الأشهر الماضية إلى أحد أكثر الملفات التشريعية إثارة للانقسام، خصوصًا على خلفية الجرائم المشمولة بالعفو أو بتخفيض العقوبات، والاعتراضات المتعلقة بحقوق أهالي العسكريين الذين سقطوا في مواجهات أمنية.
وكان مجلس النواب قد أقر قانون العفو العام في 12 آب 2026 بعد إدخال تعديلات على الصيغة التي خرجت من اللجان المشتركة، شملت ملفات الحق الشخصي وشروط إخلاء السبيل والمحاكمة خارج السجن. ومن أبرز التعديلات خفض المدة المطلوبة لإخلاء سبيل بعض الموقوفين الذين لم تصدر بحقهم أحكام من 14 إلى 12 سنة سجنية.
وأُقر القانون في غياب نواب «التيار الوطني الحر» وكتلة «الوفاء للمقاومة»، بعدما كان نواب الكتلتين قد غادروا الجلسة على خلفية خلاف يتعلق بعدم السماح لوزير الدفاع ميشال منسى بإلقاء كلمة باسم المؤسسة العسكرية أمام الهيئة العامة.
وكانت رحلة القانون داخل مجلس النواب طويلة وشديدة التعقيد. فاللجان النيابية المشتركة عقدت سلسلة جلسات خلال نيسان وأيار لمناقشة الصيغة، بمشاركة واسعة من النواب وممثلين عن الجهات المعنية، قبل أن تتوصل في 19 أيار إلى إقرار اقتراح القانون تمهيدًا لإحالته إلى الهيئة العامة.
وخلال النقاشات، برزت محاولة للتوفيق بين مطلبين متناقضين: الأول معالجة الاكتظاظ الحاد في السجون ووضع حد لحالات توقيف امتدت سنوات طويلة من دون أحكام، والثاني منع استفادة مرتكبي الجرائم الخطرة أو المتورطين في الاعتداء على العسكريين والقوى الأمنية من عفو يُنظر إليه على أنه يمس بحقوق الضحايا وعائلاتهم.
وأدخلت اللجان تعديلات على العقوبات وشروط الاستفادة من القانون، كما أكدت خلال المناقشات أنها أخذت بملاحظات وزارتي الدفاع والداخلية والجيش، في محاولة لمعالجة الاعتراضات المتعلقة بالجرائم العسكرية وبحقوق أهالي الضحايا.
لكن إقرار القانون لم يُنهِ المواجهة السياسية حوله. ففي مقابل قوى ترى فيه خطوة ضرورية لمعالجة أزمة إنسانية وقضائية متفاقمة داخل السجون، تعتبر قوى معترضة أن معالجة الاكتظاظ وبطء المحاكمات لا يجوز أن تتم من خلال إعفاء أشخاص ارتكبوا جرائم خطرة من كامل العقوبات أو جزء منها.
ومن هنا، اختار قطاع الشباب في «التيار الوطني الحر» نقل المواجهة من داخل البرلمان إلى الشارع، عبر حملة تحمل طابعًا بصريًا وسياسيًا حادًا، وتضع النواب الذين أيدوا القانون في مواجهة مباشرة مع ملف العسكريين الذين سقطوا خلال عمليات ومواجهات أمنية.
ويستند معارضو القانون بصورة أساسية إلى البعد المتعلق بحقوق الضحايا، معتبرين أن أي معالجة لأزمة السجون يجب أن تميّز بصورة واضحة بين الموقوفين الذين طالت محاكماتهم أو ارتكبوا مخالفات وجرائم محدودة، وبين المدانين بجرائم قتل واعتداء على الجيش والقوى الأمنية.
في المقابل، يرد مؤيدو العفو بأن الأزمة السجنية وصلت إلى مستوى لا يمكن استمراره، وأن القانون لا يشكل تبرئة عامة لكل السجناء، بل يتضمن تخفيضات وشروطًا واستثناءات، بالتوازي مع الحاجة إلى معالجة مشكلة الموقوفين الذين أمضوا سنوات طويلة خلف القضبان من دون صدور أحكام بحقهم.
وهكذا، انتقل قانون العفو بعد إقراره من معركة حول مواده داخل مجلس النواب إلى معركة سياسية وأخلاقية في الشارع، عنوانها الأساسي: أين تنتهي ضرورة معالجة مأساة السجون، وأين تبدأ حقوق الضحايا وأهالي العسكريين؟
وحملة «السجلات العدلية» التي أطلقها قطاع الشباب في «التيار» تبدو أحدث حلقات هذه المواجهة، مع اختيارها توجيه الضغط بصورة شخصية إلى النواب الذين صوّتوا للقانون، في مؤشر إلى أن السجال حول العفو لم يُطوَ بإقراره، بل دخل مرحلة جديدة ترتبط بتنفيذه وتداعياته السياسية والقضائية.
