العفو لا يعني البراءة.. من يحق له العودة من “الكيان” إلى لبنان؟

تقول مصادر سياسية وقانونية مطلعة على ملف اللبنانيين الفارّين إلى «إسرائيل»، إنّ القانون عفا عنهم لكنه لم يٌبرّئهم من الأفعال أو الجرائم التي ارتكبوها، سيما وأنّه لا يستثني كلّ من ارتكب جرائم خطيرة مثل القتل العمد، والخيانة والتجسّس والصلات غير المشروعة مع العدو، وغير ذلك. ما يعني بأنّه ليس عفواً عامّاً ، بل ستتمّ الملاحقة القضائية لكلّ حالة بحالتها.

وتميّز المصادر هنا بين ثلاث فئات من الفارّين إلى «إسرائيل»، يمكنها أن تستفيد من مسار العودة، إذا رغبت بذلك وهي:

– الفئة الأولى تتألّف من اللبنانيين الذين غادروا إلى «إسرائيل» في العام 2000 أو بعده، من دون أن يكونوا أعضاء في جيش لحد، ولم تثبت مشاركتهم في أي نشاط عسكري أو أمني، ولم يكونوا محكومين، شرط استيفاء الشروط القانونية والتخلّي عن الجنسية «الإسرائيلية» لمن يحملها، الأمر الذي قد يُشكّل عائقاً أمام الذين عاشوا نحو 26 عاماً هناك، وحصلوا على الجنسية مع الأجيال الجديدة التي وُلدت هناك، وهي غير مسجّلة في السجلات الرسمية اللبنانية.

– الفئة الثانية ترتبط بعائلات مقاتلي جيش لحد آنذاك، التي قد تستفيد من القانون حتى ولو بقي وضع المقاتلين معلّقاً أو مستثنى.

– الفئة الثالثة تشمل اللبنانيين الذين غادروا «إسرائيل» لاحقاً إلى دول أخرى. هؤلاء لا يدخلون في حساب «عدد اللبنانيين الموجودين حالياً في «إسرائيل»»، حتى لو كانوا جزءاً من المجموعة الأصلية التي غادرت لبنان في العام 2000، ويمكنهم العودة حتى ولم يكونوا راغبين، بعد أن غادروا إلى بلد ثالث.

أمّا العملاء والمنخرطين في «جيش لحد» أو الأجهزة الأمنية، فلا بدّ من محاكمتهم، بحسب القانون، ولهذا تختلف الأرقام ارتفاعاً مع الولادات الجديدة، وانخفاضاً مع عودة البعض الى لبنان خلال السنوات الماضية، وانتقال البعض الآخر إلى السويد وألمانيا وكندا والولايات المتحدة ودول أخرى.

دوللي بشعلاني – “الديار”