عُقد اجتماع في وزارة الإعلام بدعوة من وزير الإعلام بول مرقص، شارك فيه رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، وممثل وزير العمل الدكتور بسام عليق، وممثلة وزارة المالية المحامية رهف قانصو، ومستشار النائب فيصل كرامي حمدي درنيقي، ومستشارا مرقص محمد عز الدين ويوسف فواز، لبحث حقوق المتقاعدين وتعويضات نهاية الخدمة.
وقال مرقص بعد الاجتماع: “بعد النجاح في إقرار قانون إخضاع المتعاقدين لشرعة التقاعد، كان هاجسي الأساسي مع رئيس الاتحاد العمالي العام وجميع الأطراف المعنية هو الحقوق الاجتماعية، ولذلك، واستكمالًا لإرجاع هذه الحقوق إلى أصحابها، اجتمعنا اليوم بحضوره وممثلين عن كل من وزارة المالية ووزارة العمل، ومستشار النائب فيصل كرامي الذي كان لديه أيضًا اقتراح قانون في هذا الإطار، لبحث قضية وطنية لا تقل شأنًا، وهي تتعلق بحقوق المتقاعدين الذين أفنوا حياتهم في خدمة الدولة، وتناولنا سبل معالجة تعويضات نهاية الخدمة التي فقدت جزءًا كبيرًا من قيمتها، في ظل تضرر أكثر من سبعين ألف متعاقد أو متقاعد تقريبًا”.
وأضاف: “أكدنا إدراكنا لحجم هذا الظلم الواقع عليهم، وأهمية استكمال الجهود بالتعاون مع الاتحاد العمالي العام، ووزارتي العمل والمالية، وسائر الجهات المعنية، ولا سيما مجلس النواب، بغية إعادة إحياء خارطة الطريق وصولًا إلى حلول عادلة تحفظ حقوق المتقاعدين وكرامتهم”، مؤكدًا: “أننا وإن كنا نتابع هذا الملف متابعة حثيثة، إلا أننا نفضل أن نعمل أكثر مما نتحدث، ويهمنا الفعل أكثر من القول”.
وطمأن مرقص “جميع المتقاعدين وكافة أصحاب الحقوق في الوظيفة العامة أيا كانت صفاتهم بأننا نحمل هم حقوقهم ونعمل عليها فئة تلو الأخرى، إن لم تكن كل الفئات بالتوازي، لأن هدفنا المشترك هو الوصول إلى إنصافهم وإحقاق حقوقهم”.
من جهته، شكر الأسمر مرقص على “العمل الجبار” الذي أدى إلى إخضاع المتعاقدين لشرعة التقاعد، داعيًا إلى استكمال المشروع ليشمل جميع المستحقين والمتعاقدين في مختلف الوزارات اللبنانية.
كما دعا إلى تعميم ما تحقق في وزارة الإعلام على بقية الوزارات، مثنيًا على مبادرة مرقص المتعلقة بمشروع إعادة القيمة لتعويضات نهاية الخدمة للذين تركوا أعمالهم وأحيلوا إلى التقاعد بين عامي 2019 و2024، معتبرًا أنهم تعرضوا لظلم فادح، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص.
وأشار إلى أن مشروع القانون خضع لدراسة واسعة وهو موجود لدى لجنة المال والموازنة، شاكرًا مرقص على إعادة تحريك الملف والتواصل مع الوزارات المعنية وعقد الاجتماع، معتبرًا أنه يشكل انطلاقة جديدة لإنصاف المتقاعدين منذ عام 2019 حتى اليوم ممن تضرروا من الانهيار الاقتصادي.
وأكد الأسمر ضرورة دعم المراسيم التطبيقية التي يجري إعدادها في مجلس الوزراء لوضع قانون التقاعد موضع التنفيذ، مشيرًا إلى أنهم بصدد إنشاء مجلس إدارة، ومؤكدًا استمرار التواصل مع مرقص.
وعقب مرقص قائلًا: “سنبقى معًا كما بدأنا، لإنصاف الفئات كافة. وكما تذكرون في موضوع تلفزيون لبنان، تحقق الإنصاف للعاملين فيه، وسنستمر في هذا النهج. وكذلك الأمر في القريب العاجل مع المتعاقدين الذين يبلغون سن التقاعد في الوزارات والإدارات العامة”.
وأضاف: “إن الشكر موصول بصفة خاصة إلى فخامة الرئيس الذي وقع هذا القانون الأخير، وإلى دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري الذي وفى بوعده الدائم لي بأن المتعاقدين الذين يتقاعدون سيُنصفون. وإن شاء الله يتعمم هذا الإنصاف ليشمل الجميع”.
