الأخبار: الشيباني حاملاً رسالة الشرع: لا نية لنا بالدخول العسكري

كتبت صحيفة “الأخبار”: لم تأتِ زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت في إطار جولة اعتيادية، بل فرض توقيتها قراءة سياسية تتجاوز حدود العلاقات الدبلوماسية. وهي جاءت بعد أيام من توقيع «اتفاق العار» مع العدو، وسط حديث عن حاجة السلطة الى مواكبة عربية وإقليمية. وسط استعادة دائمة لكلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الرئيس أحمد الشرع سيكون شريكاً في إنتاج واقع أمني وسياسي مختلف، وقد تقوم بما لم تقم به إسرائيل في لبنان.

وبحسب أجواء اللقاءات التي عقدها الشيباني مع الرؤساء الثلاثة جوزيف عون ونبيه بري ونواف سلام، فإنه كان حريصاً على القول إن «السلطة الجديدة ترغب في تقديم نفسها شريكاً في تثبيت الاستقرار، لا جزءاً من الأزمات». وتمثلت الرسالة السياسية في إعلان نهاية نموذج العلاقة الذي طبع العقود الماضية. وتحدث المسؤولون السوريون عن مرحلة جديدة قوامها الاحترام الكامل لسيادة كل دولة، والتعاون عبر المؤسسات الرسمية فقط. وهو ما عبر عنه عون وسلام، كما وجد صداه في موقف وليد جنبلاط الذي اعتبر أن «سقوط النظام السابق يفرض مقاربة مختلفة بالكامل للعلاقة مع دمشق، بعيداً عن حسابات الماضي».

أما الرسالة الأمنية فأُجيب عنها في المؤتمر الصحافي في السراي، بعدما سُئل سلام عن كيفية تعامل بيروت مع أي ضغوط أميركية قد تتعلق بإسناد دور سوري في ملف سلاح حزب الله. فعمد رئيس الحكومة إلى منع الشيباني من التعليق على الأمر قائلاً: «لا أنا ولا أنت سنجيب… وسبق أن أجاب عن ذلك الرئيس الشرع».

النقطة البارزة كانت في لقاء الشيباني مع الرئيس بري، وهي الزيارة الأهم كما وصفها المتابعون. إذ إن اللقاء في عين التينة وحده كفيل في «تذليل الهواجس والمخاوف من أن يكون لسوريا دور أمني أو سياسي في لبنان»، وهي خطوة أولى في اتجاه الانفتاح على الشيعة عبر الرئيس بري وقد تتوسع لتطالع حزب الله، وهو ما لم ينفِه الشيباني الذي قال إن «ذلك ممكن أن يحصل في حال اقتضت مصلحة البلدين ذلك». ونقل زوار الرئيس بري عنه أن «الأخير كان مرتاحاً جداً للجلسة مع الشيباني»، وقد وصفه بأنه «مطلع وصادق بنواياه وأتى إلى لبنان لفتح علاقة مع كل اللبنانيين»، وأنه «أكد بأن كل ما يخرج على الإعلام يجب وضعه وراء ظهورنا»، فيما أكد بري أن «الشيباني لم يتحدث معه بموضوع حزب الله على الإطلاق».

والتقى الشيباني رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق، وليد جنبلاط، رئيس حزب «القوات اللبنانية»، سمير جعجع، البطريرك الماروني بشارة الراعي، ومفتي الجمهوريّة الشيخ عبد اللطيف دريان في حضور مفتي المناطق وعدد من مسؤولي دار الفتوى. وكان الشيباني وقع مع الرئيس سلام على اتفاقية بتشكيل اللجنة العليا اللبنانية – السورية المشتركة، لتكون المرجعية الرسمية لمعالجة الملفات الثنائية، سواء في ما يتعلق بالحدود أو الاقتصاد أو الأمن أو النقل أو الطاقة.

وبحسب مصادر على معرفة بما جرى خلال الزيارة، فإن الشيباني كان «مقلاً في الكلام السياسي، واكتفى بتمرير إشارات مثل أن استقرار لبنان من استقرار سوريا»، مقدماً شرحاً لرؤية «سوريا الجديدة وتطلعاتها في العلاقات المشتركة كما إحاطة مقتضبة للوضع الداخلي السوري، مروراً بالاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على بلاده واحتلالها لجزء من الأراضي السورية وطموحاتها السياسية في المنطقة».

ووفق مصادر، أكد الشيباني أن «دمشق تبحث عن علاقات ندية وتعاون وتنسيق سياسي وأمني مع بيروت، تطوي صفحة الوصاية السابقة». فيما شدّد على «ضرورة تعزيز أُطر التعاون بين البلدين، مركزاً على ضرورة التشبيك الاقتصادي وإيجاد صيغ للتكامل الاقتصادي». ونقل تأكيد الرئيس السوري، على أنه «يولي الجانب الاقتصادي الأهميّة القصوى لما له من مصلحة مشتركة في ظلّ التحديات التي تمر بها بيروت ودمشق، كما البدء في البحث عن مشاريع مشتركة».

وتحدّث الشيباني، وفق المصادر، عن ضرورة تعزيز التعاون الأمني، مركزاً على ضبط الحدود ومنع التهريب، منوهاً بالجهود المشتركة التي تبذل في هذا الإطار. وركز أيضاً على «أهمية إقفال ملف الموقوفين السوريين في لبنان بتهم إرهابية، في ظل وجود نحو 25 موقوفاً لم تتسلمهم بلاده بعد بسبب عدم إنهاء ملفاتهم القضائية»، بينما وعده المسؤولون اللبنانيون بتسريع إنهاء هذا الملف، وكان هذا الأمر مدار بحث مع الجميّل.

وحرص الشيباني على نقل رسالة عن الشرع تشير إلى عدم وجود أي نية بدخول القوات السورية إلى لبنان، لافتاً إلى أنّ أمام دمشق الكثير من التحديات الاقتصادية والأمنية الداخلية التي تجعل من هذا الأمر «أقرب إلى المستحيل». وهي الرسالة نفسها التي كان قد نقلها الرئيس نجيب ميقاتي إثر زيارته الأخيرة إلى سوريا، بعدما سمع من الشرع تشديده على أن هذا الأمر غير مطروح، إضافةً إلى تمريره إشارة فهمت منها رفضه التطبيع مع إسرائيل بعد الحديث عن رفض غالبية الشعب السوري هذه الفكرة، وهو أيضاً ما فهم منه عدم استساغته فكرة توقيع اتفاق الإطار مع الكيان الصهيوني، فيما تقول بعض المعلومات إن أركان السلطة وصلتهم رسالة بأن النظام في دمشف لا ينظر إلى الاتفاق باعتباره إيجابياً.

وعلمت «الأخبار» أنّ الجانب السوري كان قد رفض أن يزور الشيباني نظيره اللبناني يوسف رجي، واقترح بأن يكون اللقاء في قصر بعبدا، ومن دون أن يمانع في التوجه إلى معراب لعقد لقاء مع جعجع. وهو ما بدا مستغرباً في استجابة رئيس الجمهوريّة إلى طلب دمشق وانضمام رجي إلى اللقاء الذي عقد بين عون والشيباني.

وبحسب مصادر متابعة، فإنّ اللقاء مع النائبة السابقة بهيّة الحريري كان مدرجاً على جدول أعمال الشيباني، الذي رضخ لضغوط سعوديّة أفضت إلى إلغاء اللقاء قبل ساعات من حصوله.

دمشق اختارت الحضور في طرابلس!

وسط الكثير من الأخبار عن زيارة الوزير السوري أسعد الشيباني إلى طرابلس، يتبيّن أنّ الكثير منها كان أشبه بـ«تمنّيات».

وتشير مصادر متابعة إلى أنّ المسؤولين السوريين كبحوا حماسة سياسيّي المدينة عبر إشراف مكتب الشيباني مباشرة على التحضيرات بكل تفاصيلها. وتبيّن أن مشاركة الشيباني في صلاة الجمعة، لم يكن مُتفقاً عليها من الأصل، ولم يكن هناك تدخّل من الرئيس السابق لـ«هيئة علماء المسلمين» الشيخ سالم الرافعي، وأن الأمر نُسّق بين دمشق ودار إفتاء طرابلس.

وعلمت «الأخبار» أن المسؤولين السوريين ولدى تلقّيهم الدعوة أشاروا إلى أنّهم لا يمانعون زيارة طرابلس «لما لها من رمزية بالنسبة إليهم، إضافة إلى احتضان أبنائها للنازحين السوريين ومشاركتهم أيضاً في الثورة السورية وانضمام المئات منهم إلى القتال معهم في وجه النظام السوري». لكن دمشق اعتذرت عن عدم تلبية دعوات السياسيين في منازلهم، كما أصرّ الشيباني على حصر اللقاء في مقر دار الفتوى في طرابلس في حضور عدد محدود من العلماء وبعض الفاعليات الطرابلسية السياسية والاقتصادية والدينية.

وبحسب المصادر، فإنّ أسماء الذين وُجّهت إليهم الدعوة، أُرسلت إلى دمشق، وجاء الجواب مع شطب عدد كبير من الأسماء، ومن بينها اسم الشيخ الرافعي من دون تحديد الأسباب، مع تمنّي دمشق بأن يحضر اللقاء عدد من الشخصيات الاقتصادية كمسؤولي مرفأ طرابلس وغرفة التجارة والصناعة.

فكانت النتيجة اقتصار اللقاء على 30 شخصية بينها جميع نواب المدينة ونواب شماليون والمحافظ، فضلاً عن ممثّلي الطوائف المسيحية.

ورفض الشيباني إحراجه بحشد شعبي ينتظره على مدخل دار الفتوى، وامتنع لأسباب أمنية عن القيام بجولة في الأسواق التجارية في المدينة. لكنّ دار الفتوى أعربت عن اعتقادها بصعوبة منع الناس من الحضور.

وتقرّر أخيراً أن يكون الاستقبال الشعبي عند ساحة السلام في البحصاص. وعُلم أن رئيس «المجلس الإسلامي العلوي» في لبنان، الشيخ علي قدور، اعتذر عن عدم المشاركة، وكذلك فعل النائب عن المقعد العلوي حيدر ناصر.

في المقابل، لم تكن المشاركة في استقبال الشيباني عند مدخل طرابلس وقرب دار الفتوى كثيفة، خصوصاً أن بعض المشاركين كانوا من خارج المدينة.

كما عبّر عدد من الصحافيين عن استيائهم من منعهم من الدخول لتغطية استقبال الشيباني، في مقابل دعوة دار الفتوى لصحافيين آخرين! وهو ما دفع بنائب نقيب محرري الصحافة، الزميل غسان ريفي، إلى إصدار بيان عبر فيه عن استغرابه من الانتقائية في اختيار بعض الصحافيين واستثناء آخرين، ولا سيما أولئك الذين يمثلون الصحافة المكتوبة والمسموعة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام