وجّه الجمهورية الإسلامية الإيرانية رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن، ورئيس الجمعية العامة، حذّرت فيها بشدة من التهديد العلني والوقح الذي وجّهه وزير حرب الكيان الصهيوني، باغتيال قائد الثورة الإسلامية، آية الله السيد مجتبى الخامنئي، مشددة على أن هذه التصريحات اعتبارها مجرد تصريحات إعلامية عابرة.
وشدد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أمير سعيد إيرواني في هذه الرسالة على أن هذه التهديدات “تندرج في سياق نهج ممنهج من إرهاب الدولة يستهدف كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية”، محذرًا من تداعيات التهديد الوقح الصادر عن الكيان الصهيوني.
وجاء في نص الرسالة: “بناءً على توجيهات حكومتي، أودّ أن ألفت، بموجب هذه الرسالة، انتباهكم العاجل وانتباه أعضاء مجلس الأمن إلى أحدث تهديد علني أطلقه وزير حرب الكيان الصهيوني، يسرائيل كاتس، ضد قائد الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.
وأوضحت الرسالة أنه “خلال مؤتمر صحفي عقده في 30 يونيو/حزيران 2026، وأثناء تهديده الصريح باستئناف العدوان العسكري على إيران، قال (كاتس) ردًا على سؤال بشأن قائد الثورة الإسلامية، آية الله السيد مجتبى الخامنئي، إنه “موضوع على قائمة التصفية”. وتُعدّ هذه التصريحات تهديدًا علنيًا وصريحًا بالاغتيال، كما تمثل انتهاكًا للبند الأول من مذكرة تفاهم إسلام آباد، وهي المذكرة التي تعد الولايات المتحدة الأميركية من بين موقّعيها وتتحمل مسؤولية ضمان الالتزام بأحكامها”.
وأكدت الرسالة أن هذه التهديدات “تمثل جزءًا من سياسة متعمدة ومنظمة في إطار إرهاب الدولة ضد كبار مسؤولي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك في سياق الأعمال العدوانية غير القانونية التي ينفذها الكيان “الإسرائيلي” ضد إيران، “بما في ذلك اغتيال القائد الراحل لإيران، الشهيد آية الله السيد علي الخامنئي، وغيرهم من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين، بمشاركة وتنسيق ودعم من الولايات المتحدة”.
ولفتت الرسالة إلى أن هذه السياسة تمثل “انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة، ولمبادئ القانون الدولي الأساسية، بما في ذلك حظر التهديد باستخدام القوة أو اللجوء إليها، فضلاً عن مخالفة القواعد الآمرة في القانون الدولي”.
وأشارت الرسالة إلى الاعتداءات التي ارتكبها الكيان الصهيوني على أراضيها في حزيران/يونيو 2025، وكذلك في الفترة الممتدة من 28 شباط/فبراير إلى 8 نيسان/أبريل 2026، باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بصورة متعمدة، بما في ذلك المستشفيات والمؤسسات التعليمية والأماكن الثقافية، ما أدى، إلى استشهاد أكثر من 4800 مدني، بينهم نساء وأطفال.
وشددت الرسالة على “أن أحدث تهديد بالاغتيال يجب النظر إليه في إطار السياسة نفسها القائمة على إرهاب الدولة والعدوان الإجرامي غير المشروع”.
وقالت: “إن الاستهداف المتعمد لكبار مسؤولي دولة عضو ذات سيادة يشكل انتهاكًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة، وللقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما الحق في الحياة، وكذلك للقانون الدولي الإنساني متى انطبق ذلك”.
ورأت أن “تقاعس مجلس الأمن عن الاضطلاع بمسؤولياته بموجب الميثاق أسهم في ترسيخ مناخ الإفلات من العقاب، وشجّع الكيان “الإسرائيلي” على تطبيع إرهاب الدولة، بما يشكّل سابقة بالغة الخطورة وتهديداً جديًا للسلم والأمن الدوليين”.
وأكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية في رسالتها إدانتها الصريحة لهذه التصريحات “التهديدية والمشينة”، محمّلة الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن جميع التبعات الناجمة عن أي عمل عدواني أو أي سلوك غير قانوني آخر قد يُرتكب في أعقاب هذه التهديدات.
وجاء في الرسالة أيضاً أن “أي خطأ غير محسوب في التقدير أو أي عمل عدائي من جانب الكيان “الإسرائيلي” سيُواجَه برد حاسم وفوري، وستقع مسؤولية ما يترتب عليه من عواقب على عاتق ذلك الكيان وحده”.
وجدّدت إيران تأكيد حقها الأصيل في الدفاع المشروع عن النفس، وفقًا لأحكام المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة والمتناسبة للدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها وأمنها القومي وشعبها، في مواجهة أي هجوم مسلح أو أي تهديد أو لجوء غير مشروع إلى القوة.
وأكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنها “على أهبة الاستعداد الكامل لممارسة هذا الحق بحزم وإرادة راسخة إذا اقتضت الظروف ذلك”.
وطالبت إيران في رسالتها، مجلس الأمن بـ”الإدانة الصريحة لأي تهديد أو محاولة اغتيال تستهدف المسؤولين أو القادة الحكوميين، باعتبار ذلك انتهاكًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وضمان مساءلة جميع الأشخاص الذين يخططون أو يجيزون أو يسهّلون أو يدعمون أو ينفذون مثل هذه الأفعال. وإلزام الكيان “الإسرائيلي” بالوفاء بالتزاماته بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ووضع حدّ فوري لأعماله العدوانية غير القانونية وسائر انتهاكاته الجسيمة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.
