قال مرجع قانوني إن اتفاق 17 أيار يتفوق على اتفاق 4 حزيران بأربع نقاط، الأولى أنه ينص بوضوح على الانسحاب الإسرائيلي بينما اتفاق 4 حزيران لم يذكر الانسحاب أبداً، والثانية أن اتفاق 4 حزيران ينص صراحة على تجريم إطلاق النار من اللبنانيين على الإسرائيلي الذي يحتل أرضاً لبنانية وبينما يمنح الشرعية بإطلاق النار للإسرائيلي المحتل، بينما لم يتطرّق اتفاق 17 أيار للأمر، والثالثة أنه في ظل كلام إسرائيلي معلن عن منع السكان من العودة لم يتطرّق اتفاق 4 حزيران إلى ضمان حق الجنوبيين بالعودة إلى قراهم وبلداتهم، وبالمقابل لم يكن التهجير خطة معلنة للاحتلال في زمن اتفاق 17 أيار، والرابعة أنه أسقط مرجعية الحدود الدولية للبنان في الاتفاق واكتفى بذكرها باعتبارها مجرد طلب لبناني بينما اعترف اتفاق 17 أيار بالحدود الدوليّة للبنان.
كواليس
يقول خبير في العلاقات الدولية والقانون الدولي إنه يشهد للمرة الأولى دولة تذهب للتفاوض طلباً لاتفاق بينها وبين دولة تعتدي على سيادتها وتشن عليها حرباً بديلاً لاتفاق سابق موجود أصلاً كنتيجة للتفاوض برعاية وضمانة ذات الجهة الراعية والضامنة ولسبب أن الاتفاق القديم ترفضه الدولة المعتدية والمحتلة، وبدلاً من التمسك بتنفيذ الاتفاق القائم تعلن الدولة المعتدى عليها أن التفاوض الجديد لأجل اتفاق جديد بمعيار الواقعيّة يجب أن يأخذ اعتراضات المعتدي والمحتل على الاتفاق السابق. وقال إن أفضل دليل هو كل الاتفاق يقوم على طلب العودة بالنسبة للمقاومة إلى ما قبل 2 آذار بينما يبقى الاحتلال بكل مكتسبات ما قبل 2 آذار وما بعده. فهو يرفض العودة باحتلاله الى قبل 2 آذار ويمنحها الشرعية بمسلسل بيانات جلسات التفاوض، حيث تمّ الاعتراف المتبادل وإعلان انتهاء حال العداء في الأولى وشرعنة الاعتداءات بداعي مواجهة تهديد محتمل في الثانية. وفي الجلسة الأخيرة أسقط الانسحاب ووقف النار وعودة النازحين كأهداف من النص وقد سقطت بمجرد التفاوضـ بعدما كانت شروطاً مسبقة.
اللواء
وفقاً لمصادر مصرفية فإن أوراق العملة الجديدة، مع تعديل قيمة الأرقام قد ترى النور أوائل العام المقبل.
يبحث مبعوث صديق للبنان عن دور بين الركام الجنوبي، بعد تعطيل الميكانيزم، و«الفيتو» الأميركي على أي دور لبلاده في ما خصّ وضع لبنان..
أبلغ المفاوض الأميركي في اللحظة الأخيرة قبل مغادرة وفدي التفاوض أن الضامن الفعلي للاتفاق هو الرئيس الأميركي شخصياً.
الجمهورية
أضاف قضاء دولة أوروبية مصرفاً لبنانياً إلى لائحة التحقيقات التي تشمل مسؤولاً لبنانياً مالياً سابقاً و 3 مصارف أخرى، في قضايا تحويل أموال غير مشروعة وفساد.
تحرك القضاء اللبناني تجاه مسؤولين في مصرف محلي بتهم خطيرة تشمل الاحتيال والتزوير والسرقة.
تتجه وزيرة، تتعرض لحملة شعبية وسياسية بسبب قراراتها المتعلقة باستحقاق سنوي مقرر إجراؤه في تموز، إلى إلغائه بسبب صعوبات في تأمين المراكز والطاقم الكافي، لكنها تتريث قبل الإعلان عن قرارها خلال أيام أو أسابيع قليلة.
