أخبار لبنان
محاسبة أم وعود؟ مسار قضائي شامل في المصرف المركزي يثير التساؤلات
في خطوة لافتة تحمل أبعادًا قانونيّة وماليّة، أعلن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد إطلاق مسار قضائي شامل لملاحقة كل من ثبت تورّطه باختلاس أو إساءة استعمال أموال المصرف المركزي، وكل من خالف تعاميمه، ما أدّى إلى استنزاف موجوداته.
سعيد شدّد في مؤتمر صحافي على أنّ هذه الخطوات تهدف إلى استرجاع الأموال المهدورة أو المبدّدة، معتبرًا أنّ أي أموال تُستردّ ستُستخدم كسيولة لإعادة أموال المودعين!
لكن، إلى أي مدى يمكن ترجمة هذه العناوين إلى نتائج فعليّة؟ وما أبرز ما جاء في إعلان سعيد هذا؟
الحاكم كشف عن دعاوى قضائيّة طالت مسؤولا سابقاً في المركزي، بات اسمه معلومًا من الجميع، اضافة إلى شخص آخر استوليا على أموال عبر شركات وهميّة.
كما أعلن اتّخاذ صفة الادعاء ضد شركة فوري استوفت عمولات عن عمليات تبادل مصرفي، إضافة إلى التحضير لإجراءات بحق جهات أخرى استفادت من حسابات مفتوحة في مصرف لبنان تحت عناوين مختلفة.
لكن ماذا عن المصارف التجارية؟؟
في المحصّلة، تبقى هذه الوعود مرهونة بالقدرة على تحويلها من عناوين سياسيّة وقضائيّة إلى أفعال ملموسة، تعيد الثقة المفقودة وتجيب عن السؤال الأساس: هل تبدأ فعليًا المحاسبة الشاملة؟؟
ليبانون ديبايت
المقالات والآراء المنشورة في الموقع والتعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي بأسماء أصحـابها أو بأسماء مستعـارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لموقع "صدى الضاحية" بل تمثل وجهة نظر كاتبها، و"الموقع" غير مسؤول ولا يتحمل تبعات ما يكتب فيه من مواضيع أو تعليقات ويتحمل الكاتب كافة المسؤوليات التي تنتج عن ذلك.
