في خطوة لافتة تحمل أبعادًا قانونيّة وماليّة، أعلن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد إطلاق مسار قضائي شامل لملاحقة كل من ثبت تورّطه باختلاس أو إساءة استعمال أموال المصرف المركزي، وكل من خالف تعاميمه، ما أدّى إلى استنزاف موجوداته.
سعيد شدّد في مؤتمر صحافي على أنّ هذه الخطوات تهدف إلى استرجاع الأموال المهدورة أو المبدّدة، معتبرًا أنّ أي أموال تُستردّ ستُستخدم كسيولة لإعادة أموال المودعين!
لكن، إلى أي مدى يمكن ترجمة هذه العناوين إلى نتائج فعليّة؟ وما أبرز ما جاء في إعلان سعيد هذا؟
الحاكم كشف عن دعاوى قضائيّة طالت مسؤولا سابقاً في المركزي، بات اسمه معلومًا من الجميع، اضافة إلى شخص آخر استوليا على أموال عبر شركات وهميّة.
كما أعلن اتّخاذ صفة الادعاء ضد شركة فوري استوفت عمولات عن عمليات تبادل مصرفي، إضافة إلى التحضير لإجراءات بحق جهات أخرى استفادت من حسابات مفتوحة في مصرف لبنان تحت عناوين مختلفة.
لكن ماذا عن المصارف التجارية؟؟
في المحصّلة، تبقى هذه الوعود مرهونة بالقدرة على تحويلها من عناوين سياسيّة وقضائيّة إلى أفعال ملموسة، تعيد الثقة المفقودة وتجيب عن السؤال الأساس: هل تبدأ فعليًا المحاسبة الشاملة؟؟
ليبانون ديبايت
ثبّت تطبيق صدى الضاحية
لتصلك آخر الأخبار بسرعة وسهولة
تابعنا عبر Google
اجعل صدى الضاحية مصدرك المفضّل على Google
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
