ضريبة جديدة تثير الجدل.. ذريعة للتجار وعلى وزارة الإقتصاد التحرّك!

في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعيشها لبنان، تتّجه الدولة إلى اعتماد إجراءات جديدة للحد من التهرّب الضريبي وضمان الإيرادات، من بين هذه الإجراءات، يبرز رسم الـ3% المعروف بالضريبة المسبقة الدفع، والذي أثار جدلاً واسعاً حول عدالته وتداعياته الاقتصادية.

في هذا السياق، يشرح الخبير الاقتصادي أنطوان فرح، عن خلفيات هذا الرسم، أهدافه، وآثاره المتوقعة.

وأوضح فرح، أنّ مبدأ رسم الـ3% أو ما يُعرف بالضريبة المسبقة الدفع، جاء نتيجة حجم التهرّب الضريبي الكبير، إذ إنّ محاولات مكافحته لم تبلغ بعد المستوى المطلوب، رغم المحاولات الخجولة التي تمت الى اليوم، ومن هذا المنطلق، وتم اعتماد هذا المبدأ باعتبار أنّ الضريبة المسبقة الدفع أسهل تحصيلاً، وتُشكّل ضمانة للدولة بحدٍّ أدنى من الحدّ من التهرب الضريبي.

وأشار فرح إلى أنّ الصيغة السابقة للرسم لم تكن عادلة لأنها شملت الجميع، لكن قبل تحويل الرسم إلى المجلس النيابي، جرى تعديل عليه بحيث بات يطال فقط المؤسسات والشركات والمستوردين الذين لم يصرّحوا عن أوضاعهم الضريبية منذ ثلاث سنوات، أي من يُحتمل أن تكون لديهم نيّة التهرب أو أنهم قد يختفون لاحقاً من دون دفع الضرائب.

بذلك، أصبحت الصيغة الحالية أكثر قبولاً وعدلاً مقارنة بما كانت عليه سابقاً، وبالتالي فان الذريعة بان سيتسبب بتضخم كبير سقطت، ليصبح الأمر أكثر عدلاً من الصيغة الأولى.

ورأى أنّ ما قيل سابقًا عن إمكانية أن يُسبّب هذا الرسم تضخّمًا قد يصل إلى 28% هو مبالغ فيه ويدخل في إطار التهويل.