تثير المخاوف من تباطؤ الإنفاق الدفاعي الأوروبي قلقا متزايدا داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في وقت تكتسب فيه الأحزاب اليمينية المتطرفة مزيدا من الشعبية في عدد من الدول الأوروبية، وتدفع باتجاه الحد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا ورفض زيادة الإنفاق الدفاعي، وفق ما أوردته مجلة “بوليتيكو”.
ونقلت “بوليتيكو” عن 4 دبلوماسيين في الناتو -طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم- أن خطر تباطؤ الإنفاق الدفاعي الأوروبي أصبح مصدر قلق متزايد، فيما قد لا تتضح آثار هذا التباطؤ قبل ميزانيات العام المقبل.
وبحسب الصحيفة، تسعى أحزاب يمينية متطرفة في فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وألمانيا وبولندا ورومانيا إلى استثمار مخاوف الناخبين بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة في معارضة المساعدات المقدمة إلى كييف، ورفض زيادة الميزانيات الوطنية للدفاع، إلى جانب معارضة توسيع دور الاتحاد الأوروبي في المجال الدفاعي، رغم تباين مواقف هذه الأحزاب بشأن تلك القضايا.
ودعت زعيمة التجمع الوطني الفرنسي مارين لوبان، الشهر الماضي، إلى الحد من المساعدات المقدمة لأوكرانيا، قائلة: “من الناحية المالية، لم يعد بإمكاننا القيام بذلك”.
وفي إيطاليا، دعا روبرتو فانوتشي، الجنرال السابق وعضو البرلمان الأوروبي الذي يقود حزب المستقبل الوطني اليميني المتطرف، إلى إعادة النظر في الإنفاق الدفاعي.
وقال الأسبوع الماضي: “لنقيّم ما إذا كان هذا الإنفاق العسكري مبررا: في رأيي، ليس كذلك، لا سيما في وقت تسجل فيه أسعار السلع الأساسية مستويات قياسية”.
وقال الأمين الدائم في وزارة الدفاع الفنلندية ياني كويزيلا، إن ارتفاع تكاليف المعيشة يفتح المجال أمام خطاب شعبوي بشأن حجم الدعم المالي الذي ينبغي تقديمه لأوكرانيا، وحجم الاستثمار الذي ينبغي توجيهه إلى الدفاع.
وتزداد حساسية المسألة مع اقتراب انتخابات عام 2027 في دول كبيرة أعضاء في الناتو، بينها فرنسا وإيطاليا وبولندا، حيث تتمتع الأحزاب اليمينية المتطرفة بفرصة للوصول إلى السلطة، بينما بدأت دول عدة محادثات بشأن ميزانيات العام المقبل.
وبحسب بوليتيكو، فإن تباطؤ الإنفاق سيعقّد جهود الناتو لتحقيق هدفه المتمثل في إنفاق 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع والأمن بحلول عام 2035.
ونقلت “بوليتيكو” عن مسؤول عسكري في الناتو قوله إن الحلف “في وضع نحتاج فيه إلى اللحاق” بروسيا، مضيفا: “حتى الآن، نحن على مسار إيجابي، فإذا أغلق أحدهم الصنبور، فهناك خطر فقدان القدرات”.
ومن المتوقع أن تنفق الدول الأوروبية وكندا 634 مليار دولار على الاحتياجات الدفاعية الأساسية هذا العام، بزيادة 11% مقارنة بعام 2025، لكن هذا الإنفاق يواجه حدودا في مستوى الدعم الشعبي.
ففي 8 دول أوروبية، قال متوسط 46.2% من المستطلعين إنهم لن يؤيدوا زيادة الإنفاق الدفاعي إذا كان ذلك يعني زيادة الضرائب، مقابل 35.5% أيدوا ذلك، وفقا لاستطلاع أجري في أغسطس/آب الماضي، وقيّمه المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية.
وكانت المعارضة لزيادة الضرائب لتمويل الإنفاق العسكري أكبر في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا، بينما كان المستطلعون في هولندا والسويد والمملكة المتحدة أكثر ميلا إلى قبول زيادة الضرائب للإنفاق العسكري.
وشهدت روما وبروكسل ومدريد هذا العام احتجاجات ضد زيادة الإنفاق الدفاعي، انتقد خلالها المتظاهرون خفض التمويل المخصص للمستشفيات والجامعات والخدمات الاجتماعية.
كما تراجع الدعم لأوكرانيا، وفقا لاستطلاعات داخلية للناتو أجريت في الربيع، من 59% عام 2025، إلى 55% هذا العام، وكانت المساعدات الفتاكة أقل أشكال الدعم شعبية.
وتنقسم معارضة اليمين المتطرف للدفاع في أنحاء أوروبا، بحسب “بوليتيكو”، إلى 3 فئات رئيسية:
ويعارض التجمع الوطني الفرنسي وتحالف اتحاد الرومانيين في رومانيا تقديم المساعدات إلى كييف، بينما يقاوم حزب القانون والعدالة في بولندا وحزب الحرية الهولندي مشاريع الدفاع على مستوى الاتحاد الأوروبي.
أما حزب البديل من أجل ألمانيا وحزب المستقبل الوطني في إيطاليا، فينتقدان زيادة الإنفاق الدفاعي بشكل عام.
وحذّر الخصوم السياسيون لليمين من أن هذه المعارضة تخدم مصالح الكرملين، ونقلت “بوليتيكو” عن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس قوله: “إن الضغط من اليمين لا يأتي في الواقع من اليمين، بل إلى حد كبير من موسكو”.
وأشارت بوليتيكو إلى أن أحزابا مثل التجمع الوطني وحزب البديل من أجل ألمانيا لديها علاقات طويلة الأمد مع روسيا، رغم أنها سعت خلال السنوات الأخيرة إلى التخلص من تلك الروابط.
وتختلف المخاطر السياسية من دولة إلى أخرى، ففي فرنسا، تتصدر لوبان قائمة المرشحين لتصبح رئيسة للبلاد، بينما حقق حزب البديل من أجل ألمانيا مكاسب على المستوى الإقليمي، لكنه من غير المرجح أن يتولى السلطة الوطنية قريبا.
وتضع مكاسب اليمين المتطرف أحزاب الوسط تحت ضغط للدفاع عن زيادة الإنفاق أو النظر في خفضه للحفاظ على الدعم الشعبي.
وقال الباحث السياسي البارز في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية باول زيركا، إن هناك خطرا يتمثل في أن التيار الرئيسي المؤيد لأوروبا رسميا في أنحاء القارة قد يكون “مترددا أكثر من اللازم في الإنفاق… بالقدر اللازم على الدفاع”.
وفي فرنسا، أشار التجمع الوطني بزعامة لوبان إلى أنه سيحترم المسار الحالي لزيادة الإنفاق العسكري، بينما اقترحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني الأسبوع الماضي إنفاق 8 مليارات يورو أقل على الدفاع من المقترح الأولي للحكومة، وسط ضغوط من شريكها في الائتلاف اليميني المتطرف، حزب الرابطة.
وقال السيناتور عن حزب الرابطة كلاوديو بورغي: “لا يمكنك أن تنفق على الأسلحة ما لا يمكنك إنفاقه على المعاشات التقاعدية، أو تخفيف الضرائب على الوقود، أو فواتير الخدمات”.
وفي بولندا، حاول الرئيس كارول ناوروكي، المدعوم من حزب القانون والعدالة اليميني، منع الوصول إلى قروض دفاعية من برنامج (SAFE) التابع للاتحاد الأوروبي، بقيمة تقارب 44 مليار يورو، لكنه فشل في ذلك، قائلا إن البرنامج يخاطر بجعل بولندا تعتمد على بروكسل وإثقال كاهل الأجيال المقبلة بالديون.
وقد يجعل الضغط لإعادة النظر في الإنفاق الدفاعي من الصعب على أعضاء الناتو تمويل القدرات التي يقول المسؤولون إنها ضرورية لردع روسيا، في وقت تبدأ فيه العواصم هذا الشهر محادثات لتحديد خطط الحرب الخاصة بالحلف، والمقرر إنجازها بحلول عام 2029.
ونقلت “بوليتيكو” عن دبلوماسي في الناتو أن تباطؤ دول كبرى مثل فرنسا وإيطاليا سيكون له أثر أوسع، لأنها تستأثر بحصة أكبر من الاستثمارات الدفاعية والمساعدات المقدمة إلى كييف.
وقال الدبلوماسي: “إذا توقفت الدول الكبرى عن إحراز تقدم، فسيتوقف الناتو عن إحراز تقدم، سيضعف الناتو، وتضعف قدرة أوروبا على الدفاع عن نفسها، وتجعل أوكرانيا… أكثر عرضة للخطر”.
وقد يؤثر ذلك أيضا على المبلغ المخصص للدفاع في الميزانية الطويلة الأجل المقبلة للاتحاد الأوروبي إذا استمرت المحادثات حتى العام المقبل، وفقا لما قاله المحلل الاقتصادي الدفاعي غونترام وولف الزميل البارز في مركز بروغل البحثي.
وقالت النائبة الألمانية ماري-أغنيس شتراك-تسيمرمان، التي ترأس لجنة الدفاع في البرلمان الأوروبي: “القوميون لا يهتمون جميعا إلا ببلدانهم، ولا يريدون العمل معا مع الدول الأوروبية الأخرى”.
المصدر: الجزيرة
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
