أعلنت وزارة الزراعة في بيان، أنه “بناءً على شكاوى وردت إلى مركز أحراج رميش، حول قيام أشخاص عدة من بلدة دبل – قضاء بنت جبيل – بالتعدي على الثروة الحرجية وقطع أشجار دون الحصول على التراخيص القانونية والمتاجرة بها، قامت الوزارة بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المعنية لضبط المخالفين”.
وقالت: “تمت مخابرة النائب العام البيئي في النبطية، القاضية نجاة أبو شقرا، التي أشارت إلى مخفر قوى الأمن الداخلي في بلدة دبل لمصادرة الأحطاب غير القانونية وتسليمها إلى مركز أحراج رميش، بالإضافة إلى توقيف المخالفين وأخذ إفاداتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم”.
اضافت: “في سياق متصل، أصدرت القاضية أبو شقرا توجيهاتها بتوقيف ثلاثة أشخاص أقدموا على جرف وقلع أشجار حرجية في بلدة ياطر، خلافاً للقوانين البيئية المعمول بها. وجاء ذلك بعد فتح فصيلة تبنين التابعة لقوى الأمن الداخلي تحقيقاً بالمخالفة، وضبط الأحطاب ومصادرتها من مركز أحراج رميش، وفقاً لتعليمات القضاء المختص”.
وأكدت أن “هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها لحماية الغابات والممتلكات الحرجية الوطنية، وتطبيق القوانين البيئية والشرعية على جميع المخالفين”.
ودعت “جميع المواطنين الى التعاون مع مراكزها المنتشرة على كامل الأراضي اللبنانية والإبلاغ عن أي مخالفة تتعلق بالثروة الحرجية، لضمان قيام الوزارة، وبالتنسيق مع النيابات العامة البيئية وجميع الأجهزة الأمنية، بضبط المخالفين وتوقيفهم وأخذ جميع الإجراءات القانونية بحقهم، حماية للغابات ورفداً للبيئة اللبنانية”.
أعلنت وزارة الزراعة في بيان، أنه “بناءً على شكاوى وردت إلى مركز أحراج رميش، حول قيام أشخاص عدة من بلدة دبل – قضاء بنت جبيل – بالتعدي على الثروة الحرجية وقطع أشجار دون الحصول على التراخيص القانونية والمتاجرة بها، قامت الوزارة بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المعنية لضبط المخالفين”.
وقالت: “تمت مخابرة النائب العام البيئي في النبطية، القاضية نجاة أبو شقرا، التي أشارت إلى مخفر قوى الأمن الداخلي في بلدة دبل لمصادرة الأحطاب غير القانونية وتسليمها إلى مركز أحراج رميش، بالإضافة إلى توقيف المخالفين وأخذ إفاداتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم”.
أضافت: “في سياق متصل، أصدرت القاضية أبو شقرا توجيهاتها بتوقيف ثلاثة أشخاص أقدموا على جرف وقلع أشجار حرجية في بلدة ياطر، خلافاً للقوانين البيئية المعمول بها. وجاء ذلك بعد فتح فصيلة تبنين التابعة لقوى الأمن الداخلي تحقيقاً بالمخالفة، وضبط الأحطاب ومصادرتها من مركز أحراج رميش، وفقاً لتعليمات القضاء المختص”.
وأكدت أن “هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها لحماية الغابات والممتلكات الحرجية الوطنية، وتطبيق القوانين البيئية والشرعية على جميع المخالفين”.
ودعت “جميع المواطنين الى التعاون مع مراكزها المنتشرة على كامل الأراضي اللبنانية والإبلاغ عن أي مخالفة تتعلق بالثروة الحرجية، لضمان قيام الوزارة، وبالتنسيق مع النيابات العامة البيئية وجميع الأجهزة الأمنية، بضبط المخالفين وتوقيفهم وأخذ جميع الإجراءات القانونية بحقهم، حماية للغابات ورفداً للبيئة اللبنانية”.
