بحث وزير المالية ياسين جابر مع وزير الصناعة جو عيسى الخوري الإجراءات التي تسهم في تطوير عمل القطاع الصناعي، وعرض مع اتحاد بلديات الضاحية مشروع إصلاح المباني المتضرّرة من العدوان الإسرائيلي.
وتطرق اللقاء مع وزير الصناعة إلى المسألة التي ترتبط بعمليات التهرب من قبل بعض المستوردين من دفع ما يتوجب عليهم من الضريبة على القيمة المضافة الأمر الذي أدى إلى حرمان الخزينة ملايين الدولارات، ما توجب على الإدارة الضريبية وفق الأصول المرعية تعليق العمليات الجمركية الخاصة بهم، لحين تسديدها.
وأبلغ جابر الخوري أنه «ورغم التاثير الفوري على ملاءة الخزينة، نظراً لحجم المستحقات المتوجبة المالية المرتفعة المترتية لصالح الخزينة من عمليات التهرب هذه، وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية التي يجب على الجميع مراعاتها، في الظرف الذي يتطلب مد يد المساعدة للقطاعات الصناعية والتجارية بغية تنشيط الدورة الاقتصادية، سيبادر إلى اتخاذ قرار تسمح به القوانين المالية يقضي برفع الإشارات الجمركية عن الخاضعين الذين يقومون بتسديد كامل المتوجبات عن فترة ضريبية، على أن يسددوا المتبقي عليهم وكذلك المبالغ المتوجبة عن فصل أو فصلين مع كل تسديد يتوجب عن كل فصل لاحق، على أن تُستثنى من هذه الآلية الضرائب الصادرة قبل 15/11/2022، لأن هذه التكاليف لن تستفيد من أي تسوية على الغرامات لأنها خارج التفويض الممنوح لوزير المالية استناداً للقانون 662/2005، على أن يصدر القرار بذلك خلال ساعات».
