نفذ الأساتذة المتعاقدون مع الجامعة اللبنانية اعتصاما ووقفة احتجاجية أمام السرايا الحكومية، بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، شارك فيه ممثلون عن مختلف كليات الجامعة وفروعها.
وعلى وقع نشيد الجامعة اللبنانية، رفع المشاركون لافتات تطالب بإقرار ملف التفرغ ووقف استنزاف الاستاذ الجامعي المتعاقد وكفاءات الجامعة اللبنانية.
كما وزعوا ورقة مطالب على الوزراء عند دخولهم إلى السرايا.
بعد النشيد الوطني ونشيد الجامعة، تلت الدكتورة أمان شبيب قلاوون كلمة باسم الأساتذة قالت فيها: “دولة الرئيس، أصحاب المعالي، نحن أساتذة الجامعة اللبنانية المتعاقدين، أكثر من 1700 أستاذ، نحمل مسؤولية تعليم أكثر من 63 ثلاثة وستين ألف طالب، ونقف اليوم أمامكم لا لنطالب بامتياز، ولا لنطلب استثناء، بل لنطالب بتنفيذ حق طال انتظاره، وبوضع حد لملف استنزف الجامعة اللبنانية وأساتذتها لسنوات.
لقد صدر القرار رقم 17 في شباط 2026، وكان يفترض أن يكون هذا القرار بداية لحل نهائي.
لكن الملف ما زال ينتظر، والجامعة ما زالت تدفع ثمن الانتظار”.
أضاف: “دولة الرئيس، لا نريد أن ندخل في تفاصيل التجاذبات السياسية، ولا أن نفتش عن المسؤوليات بين هذا الطرف وذاك.
ما نعرفه هو أن الجامعة اللبنانية لا تستطيع أن تبقى رهينة التجاذبات، وأن الأساتذة لا يستطيعون أن يبقوا معلقين بين الوعد والانتظار.
نحن أساتذة نعمل بأجر الساعة، من دون استقرار وظيفي، ومن دون الضمانات والتقديمات التي يفترض أن ترافق العمل الأكاديمي.
كثيرون منا يضطرون إلى العمل في أكثر من مؤسسة جامعية، والتنقل بين جامعات ومناطق، فقط لتأمين حياة كريمة.
ومع ذلك، نواصل التعليم، ونحمل مسؤولياتنا تجاه طلابنا وجامعتنا ووطننا. لكن إلى متى؟ الجامعة اللبنانية ليست مجرد مؤسسة من مؤسسات الدولة.
إنها الجامعة الرسمية الوحيدة التي تستوعب أبناء اللبنانيين من مختلف المناطق والطبقات، وتحمل على عاتقها مسؤولية التعليم العالي العام في لبنان.
واستقرارها ليس مطلبا للأساتذة وحدهم، بل مصلحة وطنية”.
وتابع: “دولة الرئيس، إن وعد الحر دين، أنتم وعدتم بإقرار الملف، والملف اليوم بين أيديكم.
وقد أنجزت المراحل المطلوبة، وأثير موضوع التمويل، ولم يعد مقبولا أن يبقى هذا الاستحقاق أسير التأجيل.
لذلك نقولها بكل وضوح واحترام: ضعوا ملف التفرغ على طاولة مجلس الوزراء. أقروه، وأقفلوا هذا الملف نهائيا الآن.
قبل بداية شهر أيلول قبل بداية العام الجامعي. لا تسمحوا بأن يعود الملف إلى دائرة التجاذبات، ولا أن يبدأ الأساتذة من جديد رحلة الانتظار.
أساتذة دكاترة نحن لا نريد إضرابا. ولا نريد تعطيل الجامعة اللبنانية ولا نريد أن يدفع الطلاب ثمن خلافات لا علاقة لهم بها. لكن لا تجربونا فنحن أيضا لا نستطيع أن نبقى إلى ما لا نهاية في موقع الانتظار.
دولة الرئيس، القرار اليوم بين أيديكم، والمسؤولية اليوم مسؤوليتكم.
نحن نريد أن نخرج من هنا بثقة بأن الدولة سمعت أساتذتها، وأن الجامعة اللبنانية ليست متروكة لمصيرها.
أنصفوا الأساتذة المتعاقدين، أحموا جامعة الوطن، وأقروا التفرغ”.
