قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في مقابلة معه منذ أيام إن “القرار بحصر السلاح في يد الدولة قد اتُّخذ، فمن دون ذلك لا أمن ولا استقرار، ومن دون أمن واستقرار لا استثمار يأتي ولا اقتصاد ينمو”.
ونواف سلام هو زعيم الجوقة المطبلة المزمّرة لهذا الكلام، ومن خلفه سياسيون وأكاديميون وإعلاميون يرددون كلامه، ولا نريد أن نقول يرددون الكلام الموعز به إليه وإليهم من الخارج، وكأن حصر السلاح هو الشرط الأساس لنهضة لبنان واللبنانيين.
وإن تسألهم متى تدخّل سلاح المقاومة لمنع هذه النهضة؟ يسكتون إذ لا حجة ولا دليل لديهم.
هكذا قيل لهم أن يتصرفوا ويتحدثوا، ممنوع عليهم النقاش أو التعليق على التعليمات.
كل ما لديهم مجرد وعود غربية وعربية بالجنة اللبنانية العتيدة، والأموال التي ستتدفق على لبنان، والاستثمارات والخيرات، التي يمنع سلاح حزب الله وصولها إلى لبنان، متغافلين عن أن سبب عدم ازدهار لبنان هو الاحتلال والتهديد “الإسرائيليان”.
من دون العودة إلى تاريخ نشأة الكيان “الإسرائيلي” عام 1948، فإنه منذ عام 1982، على الأقل، أي منذ الاجتياح “الإسرائيلي” للبنان وصولًا إلى العاصمة بيروت، ثم انكفاء العدو عن العاصمة ومدينة صيدا وإقامته ما سُمّي “الحزام الأمني” في المناطق الجنوبية، كان لبنان، ولا سيما جنوبه، عرضة لاعتداءات يومية من البرّ والبحر والجوّ، وكثيرًا ما سقط شهداء ودُمّرت بيوت وممتلكات.
فهل يمكن أن يحصل ازدهار لبلد وجزء منه محتلّ؟ وأي ازدهار ونمو يمكن أن نتحدث عنه في بلد يتعرض لاعتداءات عسكرية متكررة، ويعيش تحت تهديد دائم، فإن أعاد بناء ما تهدم، ستعود حرب أخرى إلى تدمير ما بُني، ويبقى الوضع هكذا في حلقة مفرغة لا نهاية لها.
في كل حرب “إسرائيلية” على لبنان، من اجتياح 1982 إلى عدوانَي 1993 و1996 إلى حرب الوعد الصادق 2006، كان يدمّر عدد كبير من منازل اللبنانيين، بالإضافة إلى حصول دمار في البنية التحتية من طرقات وجسور ومصانع عرضةً للدمار.
السيادة الوطنية ليست ترفًا، بل هي شرط أساسي لأي اقتصاد ناجح. إذا لم يكن البلد سيد قراره وأرضه، فلن يكون قادرًا على التخطيط ولا على جذب الدعم الخارجي بشكل فعّال. وتؤكد تقارير دولية، كتقرير البنك الدولي أو تقارير التنمية البشرية التابعة للأمم المتحدة، أن الاحتلال العسكري من أهم أسباب تعطيل التنمية في العالم العربي.
النمو لا يحصل تحت العدوان، والازدهار لا يكون في ظل التهديد الدائم، والسيادة تبقى الشرط الأول لأي نهضة اقتصادية. لذلك، فإن مواجهة الاحتلال والتهديد “الإسرائيلي” وتحصين السيادة الوطنية هما المدخل الحقيقي لنهضة لبنان، قبل أي إصلاح اقتصادي أو إداري داخلي.
في حال بلد كلبنان، وفي الوضع الذي يعيشه، وفي ظل عدم وجود جيش قادر على حمايته، بسبب تقصير السلطات الرسمية، وخضوعها للتوجيهات والأوامر الخارجية، يشكل سلاح المقاومة الرادع الأساس في وجه العدو “الإسرائيلي”، ويشكل هذا السلاح وسيلة من وسائل ازدهار البلد، وليس سببًا لمنع ازدهاره.
