هل تتراجع الحكومة عن ضريبة المحروقات قبل أن تشعل الشارع؟

 تشكل عبارة “لا” ضريبة من دون نص قانوني” أحد أعمدة التشريع الضريبي في الدول الحديثة.

وحيث يغيب النص والتشريع تحضر الشعبوية والقرارات الفوضوية لتأتي النتائج عكس ما ابتغى المقررون أسوة بما حصل مع مجلس الوزراء في قراره الأخير، إذ فرض ضريبة إضافية على المحروقات من دون تشريع يجيز له ذلك.

القرار الذي بررته الحكومة بحاجتها إلى تغطية منحة مالية للأسلاك العسكرية ومتقاعديها ووجه بانتقادات عدة لعدم قانونيته ومخالفته الدستور والقانون وأبسط قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة.

ومن جهة أخرى، قوبل بحملة نقابية وشعبية رفضت فرض أي رسوم ضريبية جديدة على المواطنين وخصوصا المحروقات، في ظل الظروف والأوضاع الاقتصادية غير المؤاتية. ولطالما كانت الضرائب والرسوم على المحروقات مادة “مشعلة” للشارع والأسعار على حد سواء.

ولطالما تعرضت الحكومات في لبنان لانتقادات واسعة، وحركات شعبية ونقابية في الشارع، رفضا لأي زيادة على البنزين الذي يلهب أسعار النقل والشحن وعلى المازوت الذي يشعل أسعار التصنيع وفواتير المولدات، ويقلص قدرة أهل الريف وقاطني الجبال على توفير التدفئة.

فبحجة تغطية منح مالية شهرية للعسكريين بقيمة 14 مليون ليرة لمن هو في الخدمة الفعلية و12 مليونا للمتقاعد، قرر مجلس الوزراء زيادة الضريبة على استهلاك المحروقات بتجميد أسعارها على مستويات أعلى من ذلك الذي يفترض أن تبلغه مع انخفاض الأسعار العالمية، بما أدى إلى زيادة بنسبة 7% على البنزين، و14 على المازوت.

وما إن صدر القرار حتى انتفض الاتحاد العمالي العام وقطاعات النقل التي كان يفترض أن تتحرك أمس ميدانيا قبل أن يتم الاتفاق على معالجة الموضوع في اجتماع عقد عشية التحرك في السرايا.

وعلم أن ثمة إمكانا للتراجع عن الضريبة والبحث في خيارات أخرى لتمويل المنح للعسكريين من خلال الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الأملاك البحرية والنهرية.

سلوى بعلبكي ـ ” النهار”