رأى الأمين العام ل”التيار الأسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح، “أن الجميع في لبنان يعلم أنه لا يمكن انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل نضوج تسوية إقليمية دولية على مستوى المنطقة يمكن أن يكون للبنان حصة منها، وهذا ما لم يحصل من دون ابرام تفاهم أو تسوية اميركية إيرانية، يقال إنها باتت قريبة وعلى نار حامية”.
واعتبر “أن كل الضجيج الداخلي السياسي الطائفي والاعلامي حول قضايا مزمنة ومفتعلة لن يقدم أو يؤخر لأن لبنان للأسف لم يعد موجودا على الخارطة الدولية سياسيا واقتصاديا وماليا وديبلوماسيا بفضل الطبقة السياسية والطائفية والمالية الحاكمة التي استطاعت إنهاء وجود لبنان ككيان ووطن وانهياره اقتصاديا وإفلاسه ماليا وتحويله إلى مزارع طائفية ميليشيوية حصرية”.
وقال الاسعد:” كل ما يحصل من نبش لملفات من الماضي واستحداث أزمات ومشكلات وتكبير حجرها هي محاولات خبيثة من السلطة السياسية الحاكمة والمتحكمة لإشغال الناس بها والهائهم لأنها تعلم، أن الفراغ الرئاسي سيطول وان حبل الفراغات في مواقع سلطوية وادارية وعسكرية ونقدية سيطول أيضا.وهذه السلطة تضبط ساعتها وترتب اوضاعها لتصل بالبلد إلى الفراغ الطويل لأنه يثبتها في مواقعها السلطوية ويجنبها المساءلة والملاحقة والمحاسبة، وهي لتحقيق أجندتها تحاول ان تجعل من موضوع حاكمية مصرف لبنان كأنه فزاعة تنذر بالويلات والإنهيارات، خاصة اذا خرج الحاكم رياض سلامة، لذا تحاول أن يبقى نهجه وطيفه وشبحه في المنظومة المالية وبأية صفة أو موقع، لأن رياض سلامة ليس أكثر من واجهة لهذه السلطة ومنفذ أوامرها”.
وأكد الأسعد “أن توافق الطبقة السياسية والمالية الحاكمة على اخفاء تقرير التدقيق الجنائي، مرده إلى خوفها من إفتضاح أمرها وتبيان جرائمها التي ارتكبتها في حق الوطن والمواطن والدولة والمؤسسات”، معتبرا “أن هذه السلطة بدأت تفقد أدوات حماية نفسها شيئا فشيئا، وإن رهانها في مواصلة حفاظها على منظومتها بدأ بتلاشى والدليل عدم قدرتها على تأجيل محاكمة وملاحقة رياض سلامة وشركائه في الخارج، وبدأت سبحة سلامة تتفكك بعد أن تعاون الوزير السابق مروان خيرالدين مع لجنة التحقيق الاوروبية وتبعته مريان الحويك والبقية على الطريق من اجل حفظ رؤوسهم”.
وقال الأسعد :” القرار الدولي بتثبيت الحجز على املاك سلامة في الخارج يؤكد عجز السلطة السياسية الحاكمة في لبنان من ترجمة وعدها له بمخرج آمن إلى الخارج وبعدم ملاحقته، ولم يبق امامها سوى تأمين ملاذ آمن له في لبنان لحمايته”.
وسأل الأسعد : “لماذا السلطة تمنع القضاء من ممارسة صلاحيات منذ ثلاثة عقود وأكثر وهي تعلم أن اكثرية الأراضي في لبنان غير ممسوحة وغير محددة، لأن هذا من إختصاص القضاء وليس السياسة واذا أرادت مساعدة الناس عليها ان ترفع يدها عن القضاء”.
المصدر الوكالة الوطنية للإعلام
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
