أخبار لبنان

مداهمة سوق الخضار في طرابلس… ومضبوطات بملياري ليرة

أفادت وزارة الزراعة في بيان لها أنه في إطار الخطة الوطنية لمكافحة التهريب وحماية الإنتاج الزراعي المحلي، قامت مديرية الجمارك العامة – مفرزة البحث عن التهريب بالتعاون مع وزارة الزراعة، بضبط كميات كبيرة من الفواكه المهرّبة خلال عملية دهم وتفتيش نُفذت في سوق الخضار في طرابلس وعدد من البرادات التجارية في المنطقة.

وأشار البيان إلى أن الحملة جاءت نتيجة متابعة دقيقة من مصلحة زراعة الشمال بالتنسيق مع شعبة البحث عن التهريب في الجمارك، وأسفرت عن ضبط براد يعود لتاجر في منطقة البحصاص – طرابلس، يحتوي على كميات غير مصرّح بها من الفواكه الأجنبية، وهي:

2.5 طن من المانغا اليمنية

700 كلغ من التفاح التركي

60 كلغ من الجنارك التركي

وقدّرت القيمة السوقية للمضبوطات بنحو مليار و500 مليون ليرة لبنانية للمانغا، و430 مليون ليرة للتفاح والجنارك، ما يرفع القيمة الإجمالية للمخالفة إلى أكثر من ملياري ليرة لبنانية.

وأكدت الوزارة أن هذه الضبطية تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الحازمة التي تنفذها بالتعاون مع مديرية الجمارك والأجهزة الأمنية في إطار خطة وطنية تهدف إلى التصدي لعمليات التهريب التي تضر بالقطاع الزراعي المحلي، وتؤثر سلبًا على دخل المزارعين اللبنانيين.

وأوضحت الوزارة أنها تواصل المراقبة بشكل يومي، وتعمل على تكثيف حملات التفتيش في مختلف المناطق اللبنانية لضمان سلامة المنتجات الزراعية في الأسواق، ومنع دخول بضائع غير خاضعة للرقابة والفحوص المخبرية.

وشددت الوزارة على أن “حماية الأمن الغذائي اللبناني تبدأ من دعم الإنتاج المحلي، والحفاظ على بيئة زراعية عادلة وتنافسية”، ودعت إلى “تعزيز التنسيق بين الإدارات الرسمية المختصة”. كما أكدت أن المخالفين سيخضعون للإجراءات القانونية اللازمة، وأنه لا تهاون مع كل من يساهم في تهريب المنتجات الزراعية أو الإضرار بالاقتصاد الوطني.

وزارة الزراعة التجارة التهريب مديرية الجمارك العامة

المصدر : الوكالة الوطنية 

المقالات والآراء المنشورة في الموقع والتعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي بأسماء أصحـابها أو بأسماء مستعـارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لموقع "صدى الضاحية" بل تمثل وجهة نظر كاتبها، و"الموقع" غير مسؤول ولا يتحمل تبعات ما يكتب فيه من مواضيع أو تعليقات ويتحمل الكاتب كافة المسؤوليات التي تنتج عن ذلك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى