وليد عليق في مؤتمرعن التحول الطاقي: اننا بحاجة الى صلاحات إقتصادية ونقابية لمواجهة المرحلة الإنتقالية القادمة

 ألقى رئيس الإتحاد البترولي اللبناني وليد حسني عليّق كلمة،  في المؤتمر الإقليمي للشرق الاوسط وشمال افريقيا في الإتحاد الدولي للصناعات حول التحول الطاقي والذي عقد في بيروت بحضور 50  قياديا نقابيا من دول اقليم الشرق الاوسط ، اضافة الى  قيادة الإتحاد الدولي للصناعات ومستشار منظمة العمل الدولية في الإقليم مصطفى سعيد وخبراء في قطاع الطاقة.

وقال عليق: “يطيب لي ان أشارك في المؤتمر الإقليمي حول الإنتقال العادل بدعوة من الإتحاد الدولي للصناعات الذي يشكل الملتقى والحاضن للعمال والمحافظً على حقوقهم، مشرعاً ابواب الأمل على مصراعيها في إيجاد الفرص الملائمة للتطور والتطوير ومواجهة التحديات المستجدة على مستوى العالم”.

اضاف: “انطلاقاً من العنوان الأساسي للمؤتمر نقارب هذا الأمر بالتساؤل التالي: لمصلحة من الإنتقال العادل، للعمال أم الدول أم المؤسسات التمويلية أو الشركات المرتبطة بمجملها برأس المال المهيمن. وكيفية معالجة هذا الموضوع ؟ بمنطق السوق الذي يفرض علاقة زبائنية بين العامل والمؤسسات، أم بمنطق شرعة حقوق الانسان. كذلك لا نريد ان يفهم إجتماعنا مواجهة ما بين طرح الانتقال العادل والمنظومات التي تتعاطى الإنتقال الطاقي”.

وتابع: “الإنتقال العادل بدأ يترسخ كمفهوم لدى معظم الحركات العمالية ومنظمات المجتمع الأهلي المدني الملتزمة بالعدالة الإجتماعية والإقتصادية. وأبرز ما يواجه تطبيق هذا المفهوم على صعيد الشرق الاوسط وشمال افريقيا  تعقيدات ناجمة عن عدة عوامل ابرزها:

-عدم وجود اطار موحد ومنسق بين المنظمات العمالية ودول الإقليم التي تتبع لها، ما ادى الى قيود وحواجز مانعة لتوحيد النشاطات في االإطار الإقليمي .

⁃ إزدياد منسوب القلق من عدم تطبيق اجراءات مستدامة فعالة تضمن عدالة مساعدة العمال. ويعود ذلك الى معالجة المشكلات الأساسية في الخصخصة التي تؤدي الى تحكم الشركات .

⁃ إن حقوق العمال في العدالة الاجتماعية والإقتصادي نابعة من شرعة حقوق الانسان التي تسعى وتعمل الأمم المتحدة ومختلف المنظمات العمالية لترسيخها، وبالتالي فإن اللاعدالة تطيح بالإنتقال العادل .

⁃ إن الإنتقال العادل يؤدي الى اندماج اجتماعي وشعور آمن في مواجهة المتغيرات العلمية والتكنولوجية، وهذا الأمر يتطلب استحداث فرص عمل جديدة ضمن اطار مسار التحول في قطاع الطاقة ، والهدف منها عدم احلال التكنولوجيا مكان الإنسان.

واشار عليق الى “الواقع اللبناني في اطار التحول الطاقي بسبب الوضع الاقتصادي والسياسي الضاغط ،حيث لا مجال لإنتظار اي تقدم شامل على مستوى الدولة فلا يجود استراتيجية ولا رؤية.

وأصبح اللبنانيون مفصولين عن الواقع العالمي الذي يسير في مجالات التحول الطاقي”، لافتا الى “خطة وضعتها وزارة الطاقة  2010 وجددتها  في العام 2018.”

وقال: “للأسف، ما يجري على الساحة اللبنانية هو مبادرات فردية حيث وصل الشعب اللبناني الى انتاج ما بين 350 و 400  ميغاوات ما بين العام 2021-2022 . اعود وأؤكد بطرق فردية وغياب كلي للدولة”، مؤكدا “اننا  بحاجة الى إصلاحات  إقتصادية  ونقابية  لمواجهة المرحلة الإنتقالية  القادمة”.

وختم: “جتماعنا هذا هو استكمال للنضالات التي خاضتها المنظمات العمالية منذ بداية سبعينات القرن الماضي في مختلف اوجه النشاطات ومنها الطاقة.

من هنا اؤكد على الدور الحقيقي والفعال الذي يجب ان يمارس من قبل النقابات.

وأي تطور لا تشارك فيه النقابات العمالية يبقى قاصراً عن تحقيق اهدافه وبرامجه.

ويجب ان نضع نصب اعيننا :  “العمال هم هدف التنمية ووسيلتها وجسر إنتقالها العادل لضمان المستقبل الواعد”.