يتجاوب المدعى عليهم في تحقيقات المرفأ مع المحقق العدلي، طارق البيطار.
ففي الأسبوع الثاني من جلسات الاستجواب، حضر المدعى عليهم جلسات التحقيق، وقدموا كل الإجابات على الأسئلة التي طرحها عليهم. فيما لم يصدر بالمقابل إجراءات قضائية بحق أي منهم.
لكن، يبقى الجزء الأهم في هذا المسار، هو إعادة تعاون النيابة العامة التمييزية مع قرارات البيطار لتسهيل صدور قراره الظنيّ، ويتمثل ذلك بكسر قرارات المدعي العام التمييزي السابق، غسان منيف عويدات، وهو ما لم يتحقق حتى تاريخ كتابة هذا التقرير.
بالتزامن مع جلسات الاستجواب داخل قصر عدل بيروت، سُرّبت معلومات مفادها أن البيطار حوّل الدفع الشكلي (الذي تقدم به أحد المدعى عليهم في السابع من شباط الجاري) إلى النيابة العامة التمييزية، وتسلّمها الحجار وهي تتواجد حاليًا على مكتبه.
انقلاب مؤجل؟
علماً أن تمرير معلومات كهذه لم يكن تفصيلًا، إذ يحمل دلالات كثيرة، وهي أن الحجار انقلب على عويدات، واتخذ موقفًا مفاجئًا بكسر قراراته السابقة، والتي طلب بموجبها آنذاك من قلم النيابة العامة التمييزية عدم تسلّم أي ورقة أو ملف أو استنابة من البيطار.
منذ خلافته عويدات، لم يتخذ الحجار إجراءات مماثلة، وإن سعى لحل الخلافات بين البيطار وعويدات، وعبّر مرات عدة عن رغبته بالتنحي منعًا للاحراج، إلا أنه لم يسبق له وأن أعلن عن نيته بوضوح كسر قرارات عويدات، باعتبار أن قرارات النائب العام التمييزي تسري بعد تقاعده، وهناك الكثير من العراقيل التي تسيطر على الملف. وفي ضوء التغيرات السياسية في لبنان، واقتراب موعد اختيار اسم المدعي العام التمييزي بشكل رسميّ لتعيينه بعد الاتفاق عليه، هل سيرسخ اسم الحجار في ذاكرة اللبنانيين لكونه المدعي العام التمييزي الذي كسر قرارات عويدات دعماً للبيطار في إصدار قراره الظني؟ لا يبدو الأمر كذلك.
وبعد تدقيق “المدن” تبين أن المعلومات غير صحيحة، وهو ما أكدته مصادر قضائية قالت إن البيطار لم يحول الدفع الشكلي للحجار، ويتوجب على النيابة العامة التمييزية إبلاغه بإعادة التعامل معه في حال حصل هذا الأمر”.ثبّت تطبيق صدى الضاحيةلتصلك آخر الأخبار بسرعة وسهولة
ثبّت تطبيق صدى الضاحية
لتصلك آخر الأخبار بسرعة وسهولة
استكمال جلسات التحقيق
في السياق نفسه، فإن أجواء استئناف التحقيقات كانت ايجابية.
