اتخذت وزارة الصحة، بالتنسيق مع مختلف الهيئات الضامنة الرسمية، وفي مقدّمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة وسائر الجهات المعنية، قراراً يقضي بالتشدد في تطبيق التسعيرات الطبية المعتمدة رسمياً، وصولاً إلى وقف التعامل مع أي طبيب يثبت مخالفته للتعرفة المحددة، من قبلها مجتمعة.
وبحسب المعطيات، يأتي هذا التوجه في إطار مساعٍ لضبط الفوضى التي يشهدها القطاع الصحي، ولا سيما في ما يتعلق بالفروقات المالية التي تُفرض على المرضى خارج التعرفات الرسمية، والتي باتت تشكل عبئاً إضافياً على المواطنين والجهات الضامنة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
ومن المتوقع أن تُفعّل آليات الرقابة والتدقيق في الفواتير والشكاوى المقدمة من المرضى، على أن تتخذ الإجراءات بحق المخالفين بصورة تدريجية، بدءاً من التنبيه وصولاً إلى تعليق أو وقف التعامل مع الطبيب المعني.
وتؤكد الوزارة والهيئات الضامنة أن الهدف ليس الدخول في مواجهة مع الجسم الطبي، بل حماية المريض وضبط العلاقة المالية بين الطبيب والجهة الضامنة، ومنع تحميل المواطنين أعباء إضافية تحت مسميات مختلفة، بالتوازي مع العمل على تحديث التعرفات بما يراعي كلفة الخدمات الطبية ويحفظ حقوق الأطباء والمرضى في آن واحد.
ثبّت تطبيق صدى الضاحية
لتصلك آخر الأخبار بسرعة وسهولة
تابعنا عبر Google
اجعل صدى الضاحية مصدرك المفضّل على Google
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
