فضيحة تزوير في الجامعة اللبنانية: إعفاءات وتحقيقات تطال كلية الحقوق – الفرع الأول

أربعة قرارات اتّخذتها إدارة «الجامعة اللبنانية» مع وضع جهاز أمن الدولة، بناءً على استنابة قضائية وإشارة من المدّعي العام، يده على ملف شاع الحديث عنه في اليومين الأخيرين ويتعلق بتزوير أوراق امتحانات وعلامات وتواقيع أساتذة بهدف تنجيح طلاب كويتيين، في كلية الحقوق – الفرع الأول.

وتزامناً مع التحقيقات الجارية بشأن شبهة التلاعب في أوراق الامتحانات وتواقيعها، أعفى رئيس الجامعة بسام بدران مدير الفرع، مجتبى مرتضى، بناءً على طلبه، من مهام الإدارة إلى حين صدور نتائج التحقيقات الإدارية، وكلّف سامر عبدالله بمهامه، إضافة إلى مهامّه الأخرى.

كذلك كلّف بدران آسيا بكار بدلاً من طارق بكري بأمانة سر الكلية، كما أعفى ستة موظفين من مهامهم ووضعهم في تصرّف أمناء سر وعمداء لكليات أخرى.

وشكّل بدران لجنة داخلية للتحقيق، وطلب منها إيداع إدارة الجامعة النتائج بالسرعة القصوى، ومن مدير الفرع الأول تزويده بكل المستندات المطلوبة.

وفي وقت لا تزال خيوط القضية غامضة، أشارت مصادر الجامعة إلى أن «الإجراءات بحقّ من يثبت التحقيق أنه مرتكب ستكون حاسمة ولن يكون هناك غطاء لأيّ من الفاسدين»، مشدّدةً على أن «هذه الإجراءات ستكون بحجم الإساءة إلى الجامعة اللبنانية».

وفي التفاصيل، دأبت الملحقية الثقافية الكويتية على طلب علامات الطلاب كل ستة أشهر.

وعندما تبيّن لإدارة الكلية أن هناك خللاً في مسابقات عدد محدود منهم، رفعت الملف إلى إدارة الجامعة وباشرت تحقيقاتها في الأمر.

وبحسب المصادر، وضعت الإدارة في تصرّف جهاز أمن الدولة كل المستندات المطلوبة للوصول إلى حقيقة ما جرى ومعالجة الخلل، بالتوازي مع التحقيق الداخلي الذي تجريه.

الاخبار