كتبت فاتن الحاج في” الاخبار”: لم تعد المدارس الخاصة تطرح الدعم الإلزامي بالدولار الأميركي، بخجل، كما كانت الحال عليه في السنوات الأخيرة، بل إن مبلغاً مهولاً تموضع جنباً إلى جنب مع القسط الأساسي وباتت تستوفيه قبله وخارجه.
كتبت فاتن الحاج في” الاخبار”: لم تعد المدارس الخاصة تطرح الدعم الإلزامي بالدولار الأميركي، بخجل، كما كانت الحال عليه في السنوات الأخيرة، بل إن مبلغاً مهولاً تموضع جنباً إلى جنب مع القسط الأساسي وباتت تستوفيه قبله وخارجه.
هو العام الأول الذي تفرض فيه جمعية المبرات مبالغ إضافية بالدولار تراوح بين 300 و500 دولار في مدارس الأطراف و500 و820 دولاراً في بيروت.
منسّق مديرية التربية والتعليم في الجمعية، فايز جلول، يبرّر الزودة المستجدّة بأن “كتلة رواتب المعلمين باتت تشكل عبئاً على الموازنة، وخصوصاً أنها خضعت في الأشهر الماضية لزيادات متحرّكة تتغير قيمتها وفق سعر الصرف، وقد وقعت غالبية المدارس في عجز”.
ويقول إن القرار اتُّخذ بأن يكون القسط بالليرة اللبنانية مدروساً وأن يكون إلى جانبه “صندوق دعم” مدروس أيضاً، بما لا يتناقض مع رسالة الجمعية في خدمة المجتمع. وفيما يلفت جلول إلى أن قيمة المساعدة للأستاذ بالدولار إضافة إلى راتبه بالليرة اللبنانية كل ذلك لا يزال قيد الدرس، يؤكد أن المعيار سيكون الحدّ الأدنى الذي يحفظ كرامة المعلم.
هذه الأرقام المهولة للأقساط ستدفع الموظف في القطاع العام على الأقل، والذي يتقاضى 30 مليون ليرة في الشهر كحد أقصى، أن يدفع دخله السنوي مع المنحة المدرسية التي لا تتجاوز في أفضل حالاتها 170 دولاراً، قسط تلميذ واحد في هذه المدارس.
وتُقدّر نسبة أبناء موظفي القطاع العام والقطاعات العسكرية المسجلين في المدارس الخاصة بين 30 و40% من تلامذة المدارس الخاصة غير المجانية، وهي الفئة الاجتماعية المتوسطة. كيف ستستطيع هذه الفئة دفع تكلفة تعليم أولادها؟
