جولات رقابة على تجار الزجاج والألمينيوم

كما كان مقرّراً، عقد المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد بو حيدر اجتماعاً مع ممثلي مصالح الاقتصاد في المناطق اللبنانية وأبلغهم بوجوب بدء مراقبة أسعار الزجاج والألمينيوم اعتباراً من صباح اليوم الثلاثاء. وكان بوحيدر قد تلقّى العديد من المراجعات بهذا الشأن تفيد بأن الشركات بدأت تحتكر كميات من الزجاج المعدّ للتفصيل وقضبان الألمينيوم المخصّصة للقص والتركيب بأشكال مختلفة، وأنها عمدت إلى رفع أسعارها بوجه العموم، ولا سيما في مناطق الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية.

وقال بو حيدر لـ«الأخبار»، إنه طلب من مسؤولي مصالح الاقتصاد في المناطق التواصل بشكل سريع مع مديري المرافئ للاستعلام عن أي نشاط استيراد يتعلق بكميات من الزجاج والألمينيوم وإبلاغه عنها ليصار إلى مراقبة عمليات التسليم والأسعار. كما طلب منهم الاستحصال من غرف التجارة والصناعة في المحافظات، على أسماء وعناوين وطرق الاتصال بكبار مستوردي الزجاج والألمينيوم، والمصانع الكبيرة المحلية التي تعمل في مجال التفصيل والتركيب من أجل إطلاق ورشة الرقابة اعتباراً من صباح اليوم الثلاثاء. وسيتم الأمر من خلال جولات يقوم بها ممثلو المصالح في المناطق وسترافقهم القوى الأمنية من أجل قمع المخالفات.

ويأتي هذا الأمر بعدما تبيّن أن سعر متر الزجاج العادي «البلور» ارتفع من 7.5 دولارات إلى 14 دولاراً، كما ارتفع سعر الزجاج المشرّط من 16 دولاراً إلى 24 دولاراً ثم إلى 35 دولاراً. وباتت الكميات محصورة بيد قلّة من الشركات التي تبيع الكميات بالسعر الأعلى الذي تحدّده ربطاً بنسب الربحية التي تراها مناسبة لها بعيداً عن أي مصلحة للمستهلك، علماً أن هؤلاء المستهكلين هم النازحون الذين يحاولون العودة إلى منازلهم بعد نزوح قسري تحت الضربات الإسرائيلية لمدة تجاوزت السبعين يوماً. وبحسب المعطيات التي يقدمها مستوردو الزجاج، فإن بعض الشحنات ستأتي إلى لبنان خلال الفترة بين 12 كانون الأول الجاري و18 منه، علماً أن «المستوردين سبق أن سجّلوا طلبياتهم في الخارج اعتباراً من أيلول الماضي مع بداية الحرب وقبل انطلاق أي مفاوضات لوقف إطلاق النار».

وهناك وضع مماثل للألمينيوم، إذ قفز سعر المتر الواحد من 90 دولاراً إلى 125 دولاراً للنوعية الأكثر تداولاً في لبنان، سواء تلك المصنّعة في السعودية أو الإمارات. كما أن الكميات المتوافرة ما زالت في مخازن التجّار ولم يخرج منها ما يكفي لإغراق السوق والحفاظ على الاستقرار في الأسعار، بل احتفظ التجّار بها من أجل زيادة السعر كلما ازداد الطلب.

الأخبار