الميادين تحصل على مسودة من مشروع القرار ضد ايران

حصلت الميادين على نسخة من مسودة مشروع القرار الذي قدّمته كلّ من فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة بحق إيران، بسبب ما تصفه المسودة عدم التزام طهران بالكشف عن نشاطاتها النووية.

تعكس البنود الـ7 التي وردت في آخر هذه المسودة أن الدول الغربية تريد من خلال هذا القرار إعادة تطبيق الاتفاق النووي الذي وقّع عام 2015 من قبل الجانب الإيراني، من دون الأخذ بعين الاعتبار أن الاتفاق لم يعد له أي مفعول بعد انسحاب الولايات المتحدة منه وعدم قدرة الأوروبيين على الوفاء بالتزاماتهم التي وقّعوا عليها عام 2016.

وقد جاء في نص المسودة

إن مجلس المحافظين؛

إذ يشيد بالجهود المهنية والمستقلة والنزيهة المستمرة التي يبذلها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والأمانة العامة، بمن في ذلك مفتّشوها، لتنفيذ اتفاقية الضمانات بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مع إيران.

وإذ يؤكد الدور الأساسي والمستقل للوكالة الدولية للطاقة الذرية في التحقّق من امتثال إيران لالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية فيما يتصل بالضمانات.

وإذ يؤكد أهمية امتثال إيران لالتزاماتها بموجب الضمانات وضرورة أن تتعاون إيران بشكل كامل وفي الوقت المناسب مع الوكالة بهدف توضيح وحل قضايا الضمانات المعلقة منذ فترة طويلة والمفصلة في تقرير المدير العام الأخير وفي العديد من التقارير السابقة.

ويلاحظ القلق العميق الذي أبداه المدير العام إزاء وجود مواد نووية غير معلنة في عدة مواقع غير معلنة في إيران، وإن مواقعها الحالية غير معروفة للوكالة، وتقييمه بأن المواد النووية المستخدمة في إيران لم يتم الإعلان عنها كما هو مطلوب بموجب اتفاقية الضمانات الإيرانية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وإذ يذكر استمرار فشل إيران في تنفيذ المادة المعدّلة 3.1، على عكس الالتزامات القانونية التي قبلتها في عام 2003 والتي لا يمكنها تعديلها أو تعليقها من جانب واحد، وفشل إيران في تزويد الوكالة بمعلومات التصميم والتصميم الأولي بشأن المرافق النووية الجديدة والمخطط لها، كما هو مطلوب بموجب المادة المعدّلة 3.1.

وإذ يلاحظ استنتاج المدير العام بأن الرصيد المادي لليورانيوم المتضمّن في تجارب إنتاج معدن اليورانيوم غير المعلن عنها التي أجريت في الفترة 1995-2000 ويشمل كمية من المواد النووية غير الموضحة، الذرة من أجل السلام والتنمية.

ويذكر قرارات مجلس المحافظين المؤرخة 19 حزيران/يونيو 2020 الواردة في الفقرة (ح) وإذ يشير إلى القرارين المؤرّخين 8 حزيران/يونيو 2022 و17 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، الذين دعوا إيران إلى التعاون الكامل مع الوكالة وقرّروا أنه من الضروري والعاجل لضمان التحقّق من عدم تحويل المواد النووية أن تعمل إيران على الوفاء بالتزاماتها القانونية، وبهدف توضيح جميع القضايا العالقة، أن تتخذ جميع الإجراءات المحددة من دون تأخير.

وإذ يستذكر القرار الأخير لمجلس المحافظين المؤرخ 5 حزيران/يونيو 2024 الوارد في GOV/2024/39 والذي اعتبر أن استمرار فشل إيران في تقديم التعاون الضروري والكامل والواضح مع الوكالة لحل جميع قضايا الضمانات العالقة، قد يستلزم من المدير العام إعداد تقييم شامل ومحدّث حول الوجود المحتمل أو الاستخدام لمواد نووية غير معلنة فيما يتصل بالقضايا العالقة الماضية والحالية فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.

ويأسف بشدة لأنه على الرغم من القرارات المذكورة أعلاه التي اتخذها المجلس والعديد من الفرص التي أتاحها المدير العام على مدى خمس سنوات، فإن إيران لم تقدّم للوكالة تفسيرات ذات مصداقية فنية لوجود جزيئات اليورانيوم من أصل بشري في عدة مواقع غير معلنة في إيران ولم تبلّغ الوكالة بالموقع (المواقع) الحالي(ة) للمواد النووية و/أو المعدات الملوّثة، وذكرت بدلاً من ذلك أنها أعلنت عن جميع المواد والأنشطة النووية المطلوبة بموجب اتفاق الضمانات الخاص بها، وهو ما يتعارض مع نتائج الوكالة.

ويلاحظ أنه على الرغم من تصريحات إيران، فإن الوكالة لم تغيّر تقييمها للأنشطة النووية غير المعلنة التي جرت في أربعة مواقع غير معلنة في إيران، ولا لأصل جزيئات اليورانيوم من أصل بشري.

وإذ يؤكد استنتاج المدير العام بأنّ إيران لم تقدّم تفسيرات ذات مصداقية فنية لوجود جزيئات اليورانيوم من أصل بشري.

وإذ يلاحظ بقلق بالغ استنتاج المدير العام بأن هذه القضايا تنبع من التزامات إيران بموجب اتفاق الضمانات بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتحتاج إلى حل لكي تتمكّن الوكالة من تقديم ضمانات بأن برنامج إيران النووي سلمي حصرياً.

ويدعم الجهود الجارية التي يبذلها المدير العام، بما في ذلك من خلال الاجتماعات الرفيعة المستوى بين الوكالة وإيران في طهران في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، للحصول على تقدّم من إيران بشأن حل قضايا الضمانات المعلقة وتحسين التعاون مع الوكالة، بما في ذلك من خلال التنفيذ الكامل للبيان المشترك بين الوكالة وإيران الصادر في 4 آذار/مارس 2023، مذكّراً بأن الجانبين أدركا أن مثل هذه المشاركات يمكن أن تمهّد الطريق لاتفاقيات أوسع بين الأطراف.

يدعم بقوة الجهود المستمرة التي تبذلها الوكالة لتنفيذ اتفاقية الضمانات النووية مع إيران.

يكرّر قلقه العميق من أن إيران لم تقدّم بعد التعاون الضروري والكامل والواضح مع الوكالة ولم تتخذ الإجراءات الأساسية والعاجلة كما قررها المجلس في قراره الصادر في حزيران/يونيو 2024، مع ما يترتب على ذلك من أن قضايا الضمانات لا تزال عالقة على الرغم من التفاعلات العديدة مع الوكالة منذ عام 2019، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على قدرة الوكالة على ضمان التحقق من عدم تحويل المواد النووية المطلوب حمايتها بموجب اتفاق الضمانات الخاص بإيران بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إلى أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى.

يؤكد التزام إيران بتنفيذ المادة المعدّلة 3.1، وهو التزام قانوني، وتزويد الوكالة بجميع المعلومات التصميمية والأولية اللازمة.

يؤكد قراره بأن من الضروري والعاجل لضمان التحقق من عدم تحويل المواد النووية أن تعمل إيران على الوفاء بالتزاماتها القانونية، وبهدف توضيح جميع قضايا الضمانات المعلقة، أن تتخذ الإجراءات الآتية من دون تأخير:

– تقديم تفسيرات ذات مصداقية فنية لوجود جزيئات اليورانيوم من أصل بشري في موقعين غير معلنين في إيران.

– إبلاغ الوكالة بالموقع (المواقع) الحالي (الحاليين) للمواد النووية و/أو المعدات الملوّثة.

 – تقديم جميع المعلومات والوثائق والإجابات التي تطلبها الوكالة لهذا الغرض.

– توفير إمكانية الوصول إلى المواقع والمواد التي تطلبها الوكالة لهذا الغرض، فضلاً عن أخذ العينات حسبما تراه الوكالة مناسباً.

– يؤكد أن توفير إيران لهذه المعلومات والوصول إليها والتحقق اللاحق من جانب الوكالة بموجب اتفاق الضمانات الخاص بإيران بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي أمر ضروري لكي تكون الأمانة العامة في وضع يسمح لها بالإبلاغ عن القضايا باعتبارها لم تعد عالقة،وبالتالي إزالة الحاجة إلى نظر المجلس في هذه القضايا واتخاذه إجراءات بشأنها.

– يطلب من المدير العام إعداد تقييم شامل ومحدّث بشأن الوجود المحتمل أو الاستخدام لمواد نووية غير معلنة فيما يتصل بالقضايا العالقة الماضية والحالية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك تقديم تقرير كامل عن تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن هذه القضايا، ومعالجة قدرة الوكالة على التحقّق من تنفيذ إيران لالتزاماتها بالضمانات بما في ذلك عدم تحويل المواد النووية، استناداً إلى جميع المعلومات المتاحة، للنظر فيها من جانب مجلس المحافظين في آذار/مارس 2025 أو في موعد أقصاه ربيع 2025

– يقرّر إبقاء المسألة قيد نظره.