قطاع تأجير السيارات: بين الاكثر تضررا

أزمة بعد أزمة، وإنهيار بعد إنهيار، هذه هي أخبار البلد هذه الايام، حيث تضرّرت مصالح اللّبنانيين بكافّة القطاعات، واحتل قطاع تأجير السيارات الصّدارة بعدما وجهت إليه الأزمة ضربة قاضية.

يُنازع قطاع مكاتب تأجير السيارات في لبنان كما لم يُواجه أزمةً في تاريخه، وعدد كبير من المكاتب أغلق أبوابه.

والمعروف أنّ القطاع السياحي في الأزمات هو الخاسر الأكبر دائماً، وقطاع تأجير السيّارات مرتبط بحركة السياحة.

حيث أدّى التوتر الأمني في البلاد إلى إلغاء العديد من حجوزات تأجير السيّارات في الفترة الأخيرة.

ويقول جميل صاحب مكتب “الدقدوقي” المتخصص بتأجير سيارات أن الطلب طبعا اقل من السنوات السابقة وباتت الخسارة اكبر من الربح، كاشفاً عن تراكم ديون مكاتب تأجير السيارات، وهذا الامر يشكل بحد ذاته خطرا داهما عليها وحتى على بقائها.

أمّا بالنّسبة للسّيارات الأكثر طلباً من المستأجرين، فيوضح أنّ الطلب يتركز على السّيارات الصّغيرة والمتوسطة ذات المصروف الأقل للبنزين، أما بالنسبة للسيارات الفاخرة فان تشغيلها بقي متدنيا لانها كانت تؤجر عادة للسياح الخليجيين، وهم الآن غير موجودين.

ويوضح العلاقة بين الأسعار وحركة الإقبال، فيقول: “انخفضت أسعارنا 50 في المئة عن العام الماضي، لأنّنا فعلاً في حالة حرب، وأن الخاسر الأكبر هو قطاع تأجير السيارات السياحية”، معتبرا “أن القطاع السياحي انعش الاقتصاد الوطني، وهو قادر في حال اتيح له المجال أن يؤمن دخلا قوميا لا بأس به”.

ولدى سؤاله عن انتشار موضة تأجير السيّارات على امتداد لبنان ذات اللوحات البيضاء، قال جميل: نحن اليوم أمام أصحاب السيارات الخاصة الذين يحاولون الاستفادة من الموسم السياحيّ. هذه الظاهرة لاقت رواجاً كبيراً، وأدّت إلى تراجع كبير في تأجير خدماتنا المعروضة.

وأشار الى أن تأجير السيارات الخصوصية بشكل غير قانوني، يعفي المستأجر من دفع بدل تأمين وأي بدلات أخرى، وهنا تكمن المصلحة المشتركة بين المستأجِر والمالك.

ويكشف أنه “تعرض هذا الصيف لعملية سرقة من قبل أحد المستأجرين الذي جاء لاستئجار سيارة، ولكنه سرعان ما أصبح خارج التغطية، حيث يشكو من خسائر كبيرة لأن القدرة على تعويض الخسائر باتت ضئيلة للغاية في ظل الوضع الاقتصادي والمالي”.

وأمل جميل أن تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي، لأن لبنان لم يعد يحتمل أي انتكاسة تعيده إلى الوراء.

وحذر من استمرار تدهور القطاع في حال لم تستقر اوضاع البلد، مناشدا جميع المسؤولين ان ياخذوا بجدية ما يحل بقطاعنا وبالقطاعات الاخرى.

المصدر: لبنان ٢٤