وجه رئيس “اتحاد المودعين في مصارف لبنان” المحامي حنا البيطار كتابا الى نواب الامة والكتل النيابية واللجان، خصوصا لجنتي المال والموازنة والعدل، قال فيها: “بتاريخ 14/8/2024 تقدم وزير المالية بالقرار رقم /9/ الى مجلس الوزراء.
هذا القرار الهادف الى تثبيت سعر صرف الدولار المصرفي على الـ /15/ الف ليرة لبنانية.
وبالرغم من عدم طرح هذا القرار للمناقشة داخل مجلس الوزراء، اعتبر وزير المالية يوسف الخليل ان قراره شطب الودائع بنسبة 85 بالمئة قد اصبح نافذا وساري المفعول،
وعليه، وامام هذه الهرطقة الدستورية والقانونية، وإزاء هذا الجرم المتمادي والمتمثل بسرقة اموال المودعين وشطبها عبر تعاميم نصبوية وقرارات غير قانونية.
وحيث ان صمت نواب الامة رسم ويرسم علامات استفهام كثيرة وخطيرة حول الاهلية والكفاية والشجاعة والنزاهة والوطنية التي ينبغي ان يتجلى بها النائب الذي “يمثل الامة جمعاء” على ما ينص عليه الدستور.
لذلك، نرفع هذا السؤال الى السادة النواب ورؤساء الكتل النيابية ورئيسي لجنتي المال والموازنة والعدل:
ما هو موقفكم من قرار وزير المالية رقم 9/2024 القاضي بشطب الودائع عبر تثبيت سعر الدولار المصرفي على الـ 15 الف ليرة بدلا من 89.500 ل.ل؟