أكّد ممثل حركة حماس في لبنان، أحمد عبد الهادي، في حديثه للميادين، أنّ السياق الأوّل الراعي لاتفاق الفصائل الفلسطينية وتوقيعها على “إعلان بكين”، هو الإنجاز الاستراتيجي الكبير الذي تمثله معركة طوفان الأقصى، لافتاً إلى أنّها “جعلت الرأي العام العالمي يدرك ويؤمن بحق الشعب الفلسطيني”.
وأشار عبد الهادي إلى أنّ السياق الثاني الراعي لإعلان بكين هو حرب الإبادة والتجويع التي يشنها العدو الإسرائيلي في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023″، مؤكّداً أنّ ذلك يحمّل المجتمعين في بكين “مسؤوليةً عظيمة جداً كي يتوحدوا لمواجهة العدوان الإسرائيلي”.
وأضاف أن السياق الثالث الراعي للاتفاق هو المحاولة الأميركية الإسرائيلية، بالاشتراك مع دول المنطقة، لتأسيس قوى بديلة عن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، عبر “قوى عربية أو إسلامية برعاية أممية تشرف على عمليات الإغاثة والإعمار”.
وأكد عبد الهادي أن المقاومة الفلسطينية والفلسطينيون سيتعبرون أي قوة أجنبية في قطاع غزة على أنها “قوة احتلال” وسيتم التعامل معها على أنها “احتلال”.
وأشاد بالاتفاق معتبراً أنه “يقطع الطريق على الأفكار والمشاريع الأميركية الصهيونية التي تخدم مصالح الاحتلال وتريد أن تؤسس لواقع جديد” لإيجاد بدائل عن المقاومة في قطاع غزة.
وكشف عبد الهادي أن الإتفاق ينص على مرحلة انتقالية إلى حين انتخاب مجلس وطني فلسطيني وتشكيل حكومة فلسطينية، إضافةً إلى تنسيق اجتماعات للاطار القيادي الموحد، يشمل جميع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، ويكون هو “الضامن من أجل برمجة وجدولة ما جرى الاتفاق عليه في إعلان بكين”.
وأشار عبد الهادي إلى المستوى الأوّل من الضمانات لتطبيق الاتفاق عبر الاطار القيادي المؤقت المعني بمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه إلى حين تشكيل الحكومة الفلسطينية وانتخاب مجلس وطني.
إضافة إلى ذلك لفت عبد الهادي إلى دور الصين كضمانة عبر المتابعة الحثيثة مع الأمناء العامّين للفصائل الفلسطينية و”مع كل من يلزم” في الواقع الفلسطيني، وكل من كان له علاقة بجهود المصالحة ورعاية الحوارات السابقة كمصر والجزائر بحسب ما جاء في الاتفاق.
وذكر عبد الهادي أن الإعلان تضمّن الحد الأدنى من النقاط المشتركة بين جميع الفصائل، “التي فرضتها الوضعية السائدة والضرورات والمسؤولية الوطنية” وتستجيب لرؤى الجميع في مسألة المقاومة.
وتضمّن الاتفاق الحد الأدنى من المشتركات بحسب كلامه، التي تحترم “المقاومة المسلحة لحركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية وعدد من الفصائل في قطاع غزة والانتفاضة الشعبية لها في الضفة الغربية” إضافةً إلى “المقاومة الشعبية والسياسية لحركة فتح وفصائل منظمة التحرير “.
وأكد عبد الهادي أن فصائل المقاومة الفلسطينية، تؤمن بقيام “دولة فلسطينية على كامل أراضي فلسطين المحتلة وعاصمتها القدس دون الاعتراف بالكيان الإسرائيلي”، مضيفاً أنها ستتعامل مع التطورات القادمة وفقاً للوقائع المتغيرة.
وأشار إلى أن قوى المقاومة تستطيع أن تتعامل مع “الأمر الواقع بناء على اعتراف العالم بالحق الفلسطيني اذا استطاع هذا العالم اعطاء دولة على حدود ال67 كدولة كاملة السيادة ودون الاعتراف باسرائيل وحفظ حق العودة كمحطة لتحرير أرضنا بشكل كامل”.
وقال عبد الهادي إن أي محاولة للتقارب بين الفصائل الفلسطينية واتمام المصالحة “ستثير استياء الاحتلال” الذي عمل طويلا على “تعزيز الانقسام بأساليب متعددة”، معتبراً أن التنفيذ الفعلي لهذا الاتفاق أمراً “يزعجه بشكل كبير”.
يُذكر أن ممثلين عن 14 فصيلاً فلسطينياً من بينهم قادة من حركتي فتح وحماس، شاركوا في اللقاء بحضور وزير الخارجية الصيني وانغ يي، واتفقوا على إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الفلسطينية معع تبني “حكومة مصالحة وطنية مؤقتة” لإدارة قطاع غزة بعد الحرب.
واتفقت الفصائل في الاجتماع على “حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وإنهائه وفق القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة”.