جمعية “أهالي ضحايا انفجار المرفأ”: كان من المستحسن بيع خردته لمساعدة أطفال الشهداء وعائلاتهم

وتوجهت إلى النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار والقاضي طارق البيطار بالقول: “انتهى الانتظار”.

 وسألت الحجار: “ما هو العائق والسبب المهم الذي يدفعك إلى وضع هذا الملف قيد الانتظار؟”.

كما سألت البيطار: “ما هي مخاوفك من متابعة عملك في شكل طبيعي”.

وقالت: “نحن اليوم نحملكما كل المسؤولية لأنكما رأس الحربة في هذا الملف، وأنتم أساسه، فدماء الأبرياء أمانة في أعناقكم، نحن أولياء الدم وأصحاب الحق، وأنتما مؤتمنان على تطبيق القانون، ونذكركما بقسمكما بنصرة المظلوم وإحقاق الحق”.

كما توجهت الجمعية إلى السياسيين بالقول: “تراهنون على الوقت، ونحن نراهن على كشف فسادكم، فكلكم مشاركون في دمار هذا الوطن وقتل أبنائه، متنكرين بشعار الوطنية جهراً، والانتماءات الخارجية سراً”.

وأكدت أن “الكل مسؤول عن هذا الملف وهذه الجريمة، والكل يتقاذف المسؤوليات ويبعد الشبهات”، متسائلة: “هل مقبول أن تبقى جريمة بهذا الحجم تتأرجح سنوات بين فار من وجه العدالة، وهو متهم، وبين تسطير مذكرات توقيف غير نافذة؟ هل منطقي أن يصبح القانون مقاسات وألوان؟”.

وعلقت على “الأخبار المتداولة عن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه بأن الخردة الموجودة داخل المرفأ سيقوم بتجميعها وببيعها للخارج بغية تحسين عمل المرفأ لزيادة انتاجيته”، وقالت: “كان من المستحسن بيع الخردة لمساعدة أطفال الشهداء وعائلاتهم المنكوبة التي حتى اليوم لم تلق مساعدة من الشركات المشغلة إن كانت تعويضات أو تأمينات أو مساعدات في حجة أنّ القرار الظني لم يصدر بعد لمعرفة سبب التفجير”.

وسألت: “هل هذا أمر معقول؟ أم أصبح الحجر أهم من البشر؟”.

وأشارت إلى أن “المرفأ لم تقفل أرصفته ولا مداخله، فمنذ اليوم الثاني للتفجير كانت الشاحنات تخرج، والبواخر تفرغ حمولتها بشكل طبيعي”.

واختتمت الوقفة بإضاءة الشموع والصلاة لحظة وقوع الانفجار لراحة أرواح الضحايا والشهداء.

المصدر الوكالة الوطنية للإعلام