أكد النائب ابراهيم كنعان، اليوم الاثنين، أن “جلسة اليوم، مخصصة لمعرفة أين اصبحنا في الاستشفاء والدواء بعد موازنة 2024. ولكل من سأل عن أهمية اقرار موازنة 2024 التي أدخلنا تعديلات اساسية عليها، ويجب ادخال تعديلات أخرى مستقبلاً، فنذكّر بأن موازنة 2024 تضمنت 240 مليون دولار للمستشفيات وتحسين اوضاع المريض، وحوالى 17 الف مليار اي 200 مليون دولار للدواء، ولولا هذه الاعتمادات لكان الوضع أسوأ من اليوم”.
اشار، خلال جلسة ترأسها للجنة المال والموازنة، الى ان “هدف الجلسة الاطلاع على انعكاس هذه الاعتمادات على المريض ومدى شعوره بالتحسّن. وقد شرح معالي وزير الصحة مشكوراً الآليات، التي باتت تسمح بدفع الفواتير خلال اسابيع واشهر بدلاً من السنوات، وهو أمر جيّد. وسنتابع معه من اليوم وحتى ال2025 آلية التنفيذ وتحسن وضع المريض في المستشفى والتزام المستشفى بالأصول باستقبال المرضى. اذا لا يجوز حصول المستشفيات على اعتمادات من وزارة الصحة وتدفيع المريض مبالغ طائلة من الفروقات”.
واضاف كنعان، “هذا الالتزام سيخضع للتقييم في المرحلة المقبلة قبل اعطاء اعتمادات في المستقبل لأي وزارة، بما فيها وزارة الصحة. وما عرفناه حتى اليوم ان اعتماد الـ240 مليون دولار للمستشفيات و200 مليون للدواء لم يُحجز منه حتى اليوم اكثر من 5000 مليار من اصل 17 الف مليار ليرة”.
واعتبر ان “اعتمادات الأمراض المزمنة والمستعصية يجب ان تتأمن من خلال المناقصة التي أجريت واصبحت اليوم لدى ديوان المحاسبة للتنفيذ، بعد مرورها بأكثر من جلسة في هيئة الشراء العام”، وقال “لذلك من المفترض ان يبدأ المواطن بالشعور بالتحسّن، لجهة توفر الدواء الذي تفوق قيمته الـ200 دولار، بينما ندرس مع الوزارة آليات تحسين الدفع وتوفير الدواء”.
ولفت كنعان الى أن “البحث تطرق كذلك في شكل سريع الى مواصفات الدواء مع الجامعة اللبنانية، حيث هناك تعاون بين الجامعة ووزارة الصحة لتأمين المواصفات المقبولة والتي لا تؤدي الى عوارض ثانوية جراء الحصول على هذه الأدوية”.
وأوضح، ان “تأمين 200 مليون دولار للاستشفاء، بينما لا يزال الحديث عن قلّة ثقة بين القطاع الاستشفائي والدولة والمريض والقطاع الاستشفائي الخاص”، وقال “تحسين وضع المستشفيات الحكومية ضرورة واعتمادات هذه المستشفيات موجودة ويجب ان تصرف لهذه المستشفيات. وفي ما يتعلق بالمستشفيات الخاصة، فما سمعناه من نقيب اصحاب المستشفيات ان هناك تحسناً بالتعاطي معهم نسبة لاستقبال المرضى، ولكن ما من تجاوب كبير بحسب وزير الصحة من قبل المستشفيات بقبول مرضى وزارة الصحة، وهذا الأمر يجب التوقف عنده والتعاطي معه بحزم. فالأموال يجب ان تعطى لمن يتعاون من المستشفيات”.
ولفت كنعان الى “التأخر الحاصل من قبل شركات التأمين لستة اشهر، كذلك الأمر بالنسبة للجهات الضامنة. وهو ما يتطلب المتابعة من قبل لجنة المال لأن من غير المسموح او المقبول بقاء المريض يتسوّل الدخول الى المستشفى او الحصول على الدواء. فمن لديه حق يجب ان يحصل عليه وهذه العملية ستتابع من مجلس النواب الذي يقوم بتأمين المطلوب مع الوزارات والجهات المعنية، لوقف عملية استغباء الناس وتركهم على جانب الطريق من دون اهتمام”.
وختم: “فالدولة تبقى دولة اذا اهتمت بناسها. لذلك فما نقوم به مهم ونستكمله، واعدكم بأن هذه المسائل ستبقى على جدول اعمالنا من الآن وحتى موازنة 2025 للبناء على الشيء مقتضاه”.