واشنطن تُقرّ بأنّ عقوباتها تُحفّز الدول على البحث عن بديل للدولار

الخزانة الأميركية تعترف بأنّ عقوبات واشنطن على الدول تدفعهم إلى البحث عن أدوات تسوية بديلة للدولار.

صرّحت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، اليوم الثلاثاء، بأنّ العقوبات الأميركية تُحفّز الدول على البحث عن أدوات تسوية بديلة للدولار.

وقالت يلين، في جلسة استماع في اللجنة المالية التابعة لمجلس النواب الأميركي، إنّه عند فرض واشنطن للعقوبات، فإنّ الدول التي قد تصبح موضوع هذه العقوبات “ستصبح لديها دوافع للبحث عن أدوات أخرى غير الدولار للتسويات”.

وكان موقع “Responsible Statecraft” قد تحدث عن فقدان الهيمنة الأميركية قبضتها، حيث يبحث أصدقاء وأعداء واشنطن عن بدائل للدولار الأميركي، وسط العقوبات العالمية، وتحالفات الجنوب العالمي الجديدة.

وإنّ أي إدارة أميركية، وفق الموقع، ستعتبر أنّ التحركات لنزع الدولرة، “هي مسائل تتعلق بالأمن القومي”، وقد أثبت التاريخ أنّه من النادر للغاية، أن يتم انتقال القوة الاقتصادية العالمية من جهة إلى أخرى، “من دون حربٍ كبرى”.

ويعقّب الموقع: “برغم المعارضة المحتملة لواشنطن، ستستمر عملية نزع الدولرة، لأنّ معظم الدول غير الغربية تريد نظاماً تجارياً لا يعرّضها لسلاح الدولار أو الهيمنة”.

وأوضح أنّ النظام النقدي متعدد الأقطاب، قد يوفّر “ساحة لعب أكثر إنصافاً للدول الفقيرة”، وربما يمنح الولايات المتحدة والعالم “استقراراً اقتصادياً وسياسياً على المدى الطويل”، لكنّه أشار إلى أنّ النتيجة المحتملة لهذا الأمر ستظلّ “فوضويةً تماماً وتنطوي على انخفاضٍ في مستوى معيشة الأميركيين”.

يبدو هذا المسار حتمياً، وفق “Responsible Statecraft”، الذي ختم بالقول: “يُعتبر مثل هذا الخيار أفضل من الاضطراب الحتمي للسيناريوهات الأكثر تطرّفاً التي شهدناها عبر التاريخ”.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، قد قال في وقتٍ سابق، إنّ بلاده تحثّ واشنطن على تبني سياسات مالية ونقدية مسؤولة، والعمل مع الاقتصادات الأخرى لتعزيز تنسيق سياسة الاقتصاد الكلي، والحفاظ بشكل مشترك على الاستقرار الاقتصادي والمالي الدولي، وتعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي.

وفي إشارة إلى أنّ الولايات المتحدة هي أكبر اقتصاد في العالم ومصدر للعملة الدولية الرئيسية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إنّ “وضعها المالي وخياراتها السياسية لها تأثيرات غير مباشرة مهمة على الاقتصاد العالمي، لذا ينبغي عليها تبني سياسات مالية ونقدية مسؤولة”.

وفي هذا السياق، أشار معهد التمويل الدولي، وهو مجموعة تجارية للخدمات المالية، في تقرير له، إلى أنّ الديون في جميع أنحاء العالم ارتفعت في الربع الأول من عام 2023، إلى نحو 305 تريليون دولار، في حين أن أمريكا لديها أكبر ديون وطنية تصل إلى 31.4 تريليون دولار .

قناة الميادين