كيف يؤثر تضخم العبء المالي في أميركا على الاقتصاد العالمي؟

جاءت تحذيرات النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، جيتا جوبيناث، بشأن التبعات المحتملة لتزايد الأعباء المالية للولايات المتحدة الأميركية، لتدق ناقوس الخطر بشأن معضلات يواجهها أكبر اقتصاد في العالم، وبما ينعكس على الاقتصاد العالمي ككل.

جوبيناث، التي توصف بكونها المسؤولة الثانية في صندوق النقد الدولي، حثت الولايات المتحدة على تقليص أعبائها المالية المتزايدة، لا سيما وأن النمو القوي في أكبر اقتصاد في العالم يمنح مجالا “واسعا” لكبح جماح الإنفاق وزيادة الضرائب.

ونوهت بأن الوقت قد حان لكي “تستثمر الاقتصادات المتقدمة في ضبط الأوضاع المالية” ومعالجة الكيفية التي تخطط بها لخفض أعباء الديون إلى مستويات ما قبل الوباء.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها أخيراً مع صحيفة فايننشال تايمز، قالت فيها: “بالنسبة للولايات المتحدة، نرى مجالاً واسعاً أمامها لتقليص حجم عجزها المالي، نظراً لقوة الاقتصاد الأميركي أيضاً”.

تأتي هذه التحذيرات في الوقت الذي يخشى فيه الاقتصاديون والمستثمرون من أن سنوات من التبذير المالي (الإنفاق الزائد) من قبل كل من الديمقراطيين والجمهوريين تؤدي إلى تراكم المتاعب على كاهل الاقتصاد الأميركي.

يتوقع مكتب الميزانية بالكونغرس، وهو هيئة الرقابة المالية للحكومة الفيدرالية، ارتفاع الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى من أعلى مستوياته السابقة في حقبة الحرب العالمية الثانية في العام 2029.

يتوقع المكتب عجزاً يتراوح بين 5.2 بالمئة و6.3 بالمئة على مدى السنوات العشر المقبلة، إذا بقيت الخطط الاقتصادية على حالها.

المصدر: سكاي نيوز