أكد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان أن “الصناعة بحاجة إلى حماية القوانين”، مشيرًا إلى “التنسيق بين وزارة الصناعة ومؤسسة المقاييس والمواصفات “ليبنور” لحماية المستهلك، والتخفيف من الفاتورة الصحية من خلال الالتزام بالمواصفات”.
وفي حديث إذاعي، تحدث بوشكيان عن “سحب البضائع من الرفوف ضمن الحملة التي تقوم بها الوزارة لإجراء الفحوصات اللازمة”، مؤكّدًا “ضرورة الالتزام بالمواصفات والمعايير التي تتطور باستمرار”، ولفت إلى أن “المراقبة في الأسواق تقع على مسؤولية وزارة الاقتصاد وأن دور وزارة الصناعة يتوقّف على مراقبة المصانع وتنبيهها وعلى إصدار القرارات الموجبة”.
وشدد بوشكيان على أن “الرخص تُعطى من ضمن الأطر القانونية”، مشيرًا إلى “سعي الوزارة لتشجيع الصناعة وإلى تطبيق المواصفات اللبنانية على البضائع التي تدخل إلى لبنان”، وأوضح أن “قرار وزارة الصناعة بتسجيل الشركات الراغبة باستيراد البضائع الأوروبية والأجنبية لمنحها الإفادات يتم وفقًا لمواصفات البضائع، واحترام الاتفاقات الدولية ومبدأ المعاملة بالمثل”.
كما لفت إلى “التواصل بين جمعية الصناعيين ووزارة الطاقة، للتوصّل إلى تعرفة خاصة”، وقال إن “30% من تكلفة القيمة التشغيلية تُعتبر الحد الأقصى للطاقة التي تحتاجها الصناعة المُكثّفة كصناعة البلاستيك، مقابل 4% من تكلفة القيمة التشغيلية في الصناعة الغذائية”، وأكد أن “الصناعات اللبنانية تنافس الصناعات المستوردة”.
المصدر:إذاعة صوت لبنان
