أكَّد ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان إيفو فرايسن أنَّه “لا توجد مؤامرة دولية لإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان، كما أنَّه لا توجد أجندة خفية في هذا الشأن”.
ويأتي كلام المسؤول الأممي في ظل اتهامات تسوّقها المعارضة للحكومة بالقبول بـ”رشوة” من المفوضية الأوروبية بعد تبرعها بمليار دولار للبنان.
وكشف ممثل مفوضية اللاجئين، إيفو فرايسن، في مقابلة مع “الشرق الأوسط”، أنَّ المفوضيةستدعو خلال مؤتمر ببروكسل في 27 ايار الحالي، لـ”زيادة الدعم” للنازحين “داخل سوريا، وكذلك في البلدان المجاورة”.
وشدَّد على أنَّ الحل لأزمة النازحين هو داخل سوريا، معتبراً أنَّه “إذا أرادت سوريا والمجتمع الدولي عودة مزيد من اللاجئين إلى بلادهم فتجب تهيئة ظروف العودة بشكل أكبر. وهذه مسؤولية تقع على عاتق السلطات السورية”.
ودعا فرايسن “المجتمعات اللبنانية إلى الامتناع عن إلقاء اللوم بشكل جماعي وظالم على الأفراد السوريين، وحمايتهم من استهدافهم بجرائم لم يرتكبوها”
ويتناول فرايسن الوضع داخل لبنان، مؤكداً أن “المفوضية تعي وتقدر ما يفعله لبنان والدول المجاورة الأخرى في المنطقة، وأماكن أخرى حول العالم، في ما يتعلق باستضافة اللاجئين، خصوصاً عندما تصبح استضافة اللاجئين طويلة الأمد وأكثر صعوبة، ومع ذلك، فإن البحث عن حلول هو عملية معقدة، ونحن ندعو جميع الأطراف الفاعلة إلى ضمان عدم تفاقم الوضع الصعب بسبب التوترات الكبيرة وزيادة جوانب الضعف؛ لذلك، عندما تتصاعد التوترات، تكرر المفوضية دعوة الحكومة والسلطات اللبنانية للحفاظ على الهدوء وضبط النفس”.
وأضاف أن “أعمال العنف والتهديدات العشوائية ضد السوريين خلقت حالة من الذعر بين العائلات السورية في لبنان، وأن المفوضية تراقب هذه التطورات من كثب، وتتابع الحالات الفردية للاجئين الذين أبلغوا عن تعرضهم للإساءة أو العنف أو الإخلاء، وتدعو المفوضية المجتمعات اللبنانية إلى الامتناع عن إلقاء اللوم بشكل جماعي وظالم على الأفراد السوريين، وحمايتهم من استهدافهم بجرائم لم يرتكبوها”، ملاحظاً أنه “للأسف، فإن التمييز والكراهية ضد اللاجئين في ارتفاع على مستوى العالم، بما في ذلك في لبنان”.
ويتناول فرايسن ملف “داتا” اللاجئين التي باتت بحوزة الأمن العام اللبناني، الذي طالب بـ”داتا” أكثر تفصيلاً، قائلاً: “تأخذ المفوضية طلب الأمن العام اللبناني في ما يتعلق ببيانات اللاجئين السوريين على محمل الجد، ونحن، بالتعاون مع مقرنا الرئيسي، بصدد مراجعة الطلب بدقة، إذ ندرك الاهتمام المشروع للحكومة اللبنانية بمعرفة الأشخاص الموجودين على أراضيها، لذلك توصلنا إلى اتفاق لتبادل البيانات في 8 آب من العام الماضي، وتلتزم هذه الاتفاقية التي تعتمد على تعاوننا الطويل الأمد مع الحكومة اللبنانية، بالحماية الدولية والمعايير العالمية لحماية البيانات.
وتماشياً مع الاتفاقية، قامت المفوضية بنقل البيانات الحيوية الأساسية للاجئين السوريين في لبنان لمرة واحدة في كانون الاول 2023. ومن خلال استكمال عملية نقل البيانات الشخصية هذه، تكون المفوضية قد أوفت بالتزامها بموجب هذه الاتفاقية. بالمقابل، التزمت الحكومة اللبنانية بعدم استخدام أي بيانات مشتركة لأغراض تتعارض مع القانون الدولي، وأكدت التزامها بمبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي”.
لبنان 24
