كشف تقرير لصحيفة هآرتس العبرية عن زيادة في عمليات الاختراق الالكتروني لمؤسسات حكومية حساسة ضمن منشأة الأبحاث النووية في مفاعل ديمونا وأنظمة تابعة لوزارة الأمن وما تسمى بمؤسسة التأمين الوطني في الكيان.
قراصنة دوليون، نشروا على الموقع آلاف الوثائق التي قالوا إنهم حصلوا عليها عن طريق اختراق أنظمة تابعة لوزارة الأمن ومؤسسة التأمين الوطني في الكيان الاسرائيلي. كما تم اختراق الأنظمة المتعلقة بوزارة القضاء ومنشأة الأبحاث النووية في مفاعل ديمونا الإسرائيلي.
هيئة السايبر الإسرائيلية فتحت تحقيقاً خاصاً حول ما يتعلّق بالمواد التي نُشرت حول وزارة القضاء، وصدر في إطاره أمر منع نشر حول تفاصيل التحقيق وحول المعلومات التي حصل عليها المخترقون. وحرصت الهيئة على إزالة قنوات تليغرام كانت تنشر المعلومات، إلا أن المعلومات نشرت عبر قنوات أخرى.
مجموعات القرصنة قالت عنها الاوساط الاسرائيلية المتخصصة أنها غير معروفة؛ منها مجموعة ‘نت هانترز’، التي أنشأت موقعاً إلكترونياً مخصصاً لنشر تسريباتها. تسريبات قالت وزارة الأمن الإسرائيلية أنها لمواقع غير حساسة، إلا أن تحقيقاً لصحيفة ‘هآرتس’ العبرية، كشف أن التسريبات مأخوذة من بوابات إلكترونية إدارية لوزارة الأمن، وتضمنت معلومات تعريفية لموظفي الوزارة، ومعلومات حول الأنظمة التكنولوجية للجيش الإسرائيلي، بما في ذلك تفاصيل عن مركبات مدرّعة، ومخططات هندسية، ومعلومات فنية عن أنظمة تصوير عبر الأقمار الصناعية، ومعلومات تعريفية عن جنود مع الوحدات التي يخدمون فيها.
مجموعة تدعى ‘مخالب النسر’، قالت إنها اخترقت مؤسسة التأمين الوطني، وحصلت على معلومات شخصية عن ثمانية ملايين إسرائيلي، تضمنت تفاصيل الحسابات المصرفية وعناوين السكن، وهددت بتوزيعها عبر الإنترنت. وفي حين نفت المؤسسة تعرضها لأي اختراق، وزعت المجموعة مقطع فيديو أظهرت فيه أنها حصلت على المعلومات التي أشارت لها.
صحيفة هآرتص التي رأت في تقريرها أن هذه الحالات تنضم إلى الزيادة الحادة في الهجمات الرقمية على الكيان منذ بداية العدوان على غزة.
اختراقات حذر باحثون إسرائيليون كبار في هذا المجال من أنه عدم الاستهانة بآثارها بجميع أنواعها، خاصة وان الكثير منها يركز على معلومات المواطنين الإسرائيليين، وخاصة أعضاء المؤسسة الأمنية وأصحاب المناصب السرية.