عقد مجلس الأمن المركزي ظهر اليوم الثلاثاء اجتماعًا استثنائيًا برئاسة وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، وذلك لبحث الأوضاع الأمنية إثر جريمة قتل باسكال سليمان.
وفي مؤتمر صحافي عقب الاجتماع، قال مولوي: “بأقل من 24 ساعة كانت خيوط جريمة قتل باسكال سليمان مكشوفة، والتحقيقات بوشرت منذ اللحظات الأولى، والأجهزة الامنية على تنسيق كامل”، مضيفًا أن “”البلد ما بيحمل فتن” وندعو جميع اللبنانيين للوعي والإتكال على الأجهزة الأمنية”.
وذكر أن “السيارة المُستخدمة في العمليّة سُرقت من الرابية قبل أيّام، والتحقيقات ستكشف خلفيات الجريمة وهي تجرى بشكلٍ احترافي وشفاف”، مشيرًا إلى أن الفاعلين موقوفون وخيوط الجريمة ستُكشف وأدعو لعدم مُقارنة قتل باسكال سليمان بجرائم سابقة لم تُكتشف”.
ودعا مولوي إلى “عدم انجرار المواطنين إلى ردود أفعال وحوادث تضرّ بأمن المناطق”، لافتا إلى أن “نسبة الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية بلغت 35 في المئة تقريباً، ونؤكّد أنّ موضوع الوجود السوري بهذه الطريقة غير مقبول ولا يتحمّله لبنان وينبغي الحدّ منه بطريقة واضحة”.
وأكد أهمية التشدّد بتطبيق القوانين اللبنانية على النازحين السوريين، وقال: “أشدّد على البلديات ضرورة التقيّد بالتعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية المتعلّقة بوجود السوريين وعملهم “.
وذكر مولوي أن “موضوع إحالة قضيّة باسكال سليمان إلى المجلس العدلي يقرّره مجلس الوزراء وفقًا للأصول، والقوى الأمنيّة تقوم بواجباتها رغم الصعوبات”، موضحًا أن “الضالعين في جريمة قتل باسكال سليمان تعاونوا مع مطلوب في سوريا والدولة تقوم بواجباتها السياسية بالنسبة لموضوع النزوح السوري ولن نقبل ببقاء السوريين في لبنان مقابل مكاسب ماليّة”.
المصدر:نقل مباشر
