فيما يرتقب أن يطلع مجلس الحرب والمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية اليوم الجمعة على رد حركة حماس بشأن الهدنة المرتقبة وصفقة تبادل الأسرى بين الجانبين، بعد مفاوضات طويلة أجريت بوساطة مصرية قطرية أميركية، تكشفت تفاصيل جديدة حوله.
فقد أفادت المعلومات بأن حماس عرضت على الوسطاء تصورا لوقف إطلاق النار في غزة يتضمن مرحلة أولى تشمل “الإفراج عن النساء والأطفال وكبار السن والمرضى من الإسرائيليين مقابل الإفراج عن عدد يتراوح بين 700 إلى ألف أسير فلسطيني، منهم مئة من أصحاب المؤبدات والأحكام العالية”.
كما أشار اقتراح حماس إلى أن عدد الـ 100 أسير فلسطيني الذين يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة في السجون الإسرائيلية سيقابله إطلاق سراح “المجندات النساء”، بحسب ما أفادت وكالة رويترز
كذلك، نصّ المقترح على موافقة حماس على موعد لوقف دائم لإطلاق النار بعد أول تبادل للأسرى.
وذكرت الحركة في مقترحها أن الموعد النهائي للانسحاب الإسرائيلي من غزة سيتفق عليه بعد المرحلة الأولى.
كما أضافت أنه سيتم إطلاق سراح جميع المحتجزين من الجانبين في المرحلة الثانية من الخطة.
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي اعتبر في تعليق أمس على رد حماس أن مطالبها غير واقعية. إلا أن بعض المسؤولين إسرائيليين ألمحوا إلى أن هذا الرد الذي كانوا ينتظرونه منذ أسابيع، قد يشكل علامة تقدم ويمكن أن يسمح بالانتقال إلى مفاوضات أكثر جدية بشأن صفقة مفصلة بمرحلة لاحقة.
يشار إلى أن وفد حماس كان غادر القاهرة في السابع من مارس الجاري بعد مباحثات استمرت لأيام برعاية قطرية مصرية، من دون تحقيق تقدم. فيما تبادل كل من الجانبين اللوم في توقف المحادثات، وتحميل المسؤوليات.
إلا أن المفاوضات عادت واستؤنفت لاحقاً مع الحركة خلف الكواليس.
وتتوسط مصر والولايات المتحدة وقطر في مفاوضات الهدنة منذ يناير الفائت، آملة في التوصل إلى هدنة خلال شهر رمضان الذي بدأ في 11 آذار، وتبادل الأسرى بين الطرفين.
علماً أن اتفاقاً سابقاً وحيدا كان أدى أواخر تشرين الثاني الماضي (2023) إلى وقف القتال لمدة أسبوع، وإطلاق سراح ما يزيد على 100 أسير إسرائيلي، في حين أطلقت إسرائيل سراح نحو 3 أمثال هذا العدد من الأسرى الفلسطينيين.
