اعلنت لجنة الاساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية في بيان، انه “في ضوء تحديد جلسة لمجلس الوزراء بتاريخ ١٢ الحالي من دون إدراج ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة على جدول أعمالها، وبعد المسار الإيجابي الذي شهده الملف في الآونة الأخيرة، نعبّر عن قلقنا العميق واستيائنا الشديد من هذا التراجع غير المبرّر”.
وقالت:”لقد طُلب عرض ملف التفرّغ على وزير المالية، وكان من المفترض أن يشكّل ذلك خطوة تمهيدية طبيعية نحو استكمال مسار الإقرار، غير أنّ غياب أي توضيح رسمي لنتيجة هذا الطلب، بالتزامن مع عدم إدراج الملف على جدول الأعمال، يثير مخاوف جدّية من تمييع الملف وإعادته إلى دوّامة التجاذبات المقيتة التي عطّلته لاعوام طويلة”، وحذّرت من “خطورة الاستمرار في هذا النهج”، مؤكّدة “ضرورة استكمال الزخم الإيجابي الذي اكتسبه ملف التفرّغ مؤخرًا، وإقراره نهائيًا من دون أي تأخير، وذلك في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، صونًا لصدقية التعهّدات الرسمية وحفاظًا على استقرار الجامعة اللبنانية”.
واعتبرت أنّ “وعد رئيس الجمهورية بإقرار التفرّغ قبل بدء العام الجديد يشكّل مصدر ثقة وأمل للأساتذة، انطلاقًا من حرصه الثابت على الجامعة اللبنانية وعلى جميع مكوّناتها الأكاديمية والإدارية”.
وختمت مؤكّدة “رفضها القاطع لانقضاء العام ٢٠٢٥ من دون إقرار ملف التفرّغ”، معلنة أنّ “استمرار التعطيل سيضعها أمام خيار إعلان إضراب مفتوح يبدأ مباشرة بعد عطلة الأعياد، وهي خطوة لا ترغب بها لكنها لن تتردّد في اتخاذها دفاعًا عن حقوق المتعاقدين وعن الجامعة اللبنانية”.
المصدر: الوكالة الوطنية
أشار وزير المالية ياسين جابر، إلى أنّ “الوزارة، خطت خطوات أساسية في إعادة ترتيب وضعها المالي من خلال إعادة التوازن للموازنة والابتعاد عن الاستدانة التي كانت سائدة سابقًا”.
وأكّد جابر ذلك أمام وفدَين زاراه بشكل منفصل من كل من “Goldman Sachs International” و”Morgan stanley” المشاركين في مؤتمر الاستثمار الذي يعقد في بيروت يوم غدٍ الثلاثاء للاطلاع على صورة السوق اللبناني واجراءات ترتيب اوضاعه لاستقطاب الاستثمارات، موضحًا أنّ “جهودًا كبيرة تبذل في إعادة اصلاح النظام المصرفي”، معددًا ما “تم إحرازه حتى الآن من إقرار قانون السرية المصرفية إلى قانون اعادة الانتظام المصرفي، إلى جانب العمل الجدي على قانون الفجوة المالية”، متوقعًا أن “تنتهي الحكومة من إقراره قبل نهاية العام الحالي”.
المصدر : الوكالة الوطنية للإعلام
شدد وزير المالية ياسين جابر على “أهمية إقرار قانون السرية المصرفية الذي أحيل إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي الخميس المقبل”، مؤكدًا أن إقرار هذا القانون لا شك سيعطي دفعًا للوفد اللبناني المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن. وأضاف: “إقرار هذا القانون سيسهم في تسهيل مهمة الوفد اللبناني في إظهار التزام لبنان بتنفيذ الإصلاحات المالية اللازمة”.
وفي سياق آخر، أكد جابر في تصريحاته بعد اللقاء الذي جمع الوفد اللبناني بمدير منطقة الشرق الأوسط لصندوق النقد الدولي جهاد أزعور، مع وفد من الصندوق المفاوض مع الجانب اللبناني وعدد من المسؤولين والخبراء، أن الجانب اللبناني عازم على بدء التحضير لإعداد قانون معالجة الفجوة المالية. ولكن في الموازاة، شدد على ضرورة تسريع إقرار قانون تنظيم المصارف، الذي أحيل إلى لجنة المال والموازنة، باعتباره خطوة مهمة لتمكين مصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف من العمل بشكل أكثر فاعلية.
وأوضح جابر أن هذا التشريع سيكون له دور محوري في وضع الأسس العلمية لمعالجة الفجوة المالية في لبنان، التي تشكل أحد التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد الوطني في المرحلة الحالية. كما لفت إلى أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أبديا تفهمًا عميقًا للظروف الصعبة التي مر بها لبنان ويواصل المرور بها، وأشار إلى أن هناك تعاونًا وجهوزية للدعم من قبل المؤسستين، سواء على المستوى التمويلي الذي يقوم به الصندوق وحشد المانحين والمقرضين، أو على مستوى دعم التحول الاقتصادي الجذري الذي تترجمه الخطط الإصلاحية للحكومة اللبنانية.
وما يبعث على التفاؤل، أن الصندوق والبنك الدولي أبديا استعدادًا لدعم لبنان في سعيه لتحقيق نمو اقتصادي مستقر وآمن ومستدام، من خلال خطة إصلاحية واضحة تسعى إلى تحسين القطاع المالي والاقتصادي. وفي هذا السياق، كشف جابر أنه سيتم توقيع اتفاقية قرض مع رئيس منطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، وذلك بعد غدٍ الخميس، للحصول على قرض بقيمة 250 مليون دولار أميركي، سيوظف بشكل رئيسي لمعالجة موضوع الكهرباء، ولا سيما شبكات النقل.
وكان الوفد اللبناني قد واصل لقاءاته التي بدأها أمس وفق برنامج توزعه الوزراء المشاركون والخبراء كل حسب اختصاصاته، مع توجه موحد قائم على تصوّر مدعّم بالبرنامج الإصلاحي الذي يقوده رئيس الجمهورية والحكومة، بهدف كسب ثقة المجتمع الدولي وتأمين الدعم اللازم لإعادة النهوض بالقطاعات الحيوية والأساسية في لبنان.
وتعزيزًا لهذه الجهود، عقد وزير المالية اجتماعات جانبية مع عدد من المسؤولين في مؤسسات استثمارية ومقرضة، حيث التقى رئيس بنك التنمية الإسلامي محمد جاسر، الذي أبدى حماسه لاستكمال المشاريع الحالية وللاستثمار في مشاريع بنى تحتية جديدة بقروض ميسّرة. كما التقى رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، الذي أبدى بدوره الاستعداد للمشاركة في عملية دعم لبنان ورفع مستوى المساعدة للقطاع الخاص.
وفي سياق متصل، التقى جابر المدير التنفيذي للشؤون العربية في صندوق النقد الدولي محمد معيط، الذي أبدى اهتمامًا بالغًا بالتأكد من أن لبنان سيغتنم الفرصة المتاحة له عبر إجراء أكبر قدر من الإصلاحات، وتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي سيفتح أمامه باب تدفق المساعدات والقروض الميسرة، مما يساهم في بناء هيكلية اقتصادية متينة.
ليبانون ديبايت
استقبل وزير المالية ياسين جابرفي ممكتبه في الوزارة قبل ظهر اليوم، نائب رئيس البنك الدولي عثمان ديون يرافقه المدير الإقليمي جان كريستوف كاريه، وكان بحث في كل المسائل ذات الصلة بدعم البنك الدولي للمشاريع الحكومية والبرامج المشتركة مع وزارة المالية.
بعد اللقاء ، قال ديون في تصريح :” سعدت بلقاء معالي وزير المالية، حيث أجرينا مناقشة مثمرة للغاية.
أهنئ معاليه على تولي المسؤولية والقيادة في رسم مسار واضح للبنان، في الوقت الذي يبدأ فيه البلد بمواجهة التحديات المرتبطة بإعادة الإعمار والتعافي وإنعاش الاقتصاد”.
أضاف : “ناقشنا العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وكما تعلمون، كان البنك الدولي حاضراً إلى جانب لبنان خلال أحلك أوقاته، وسنواصل دعمنا للبلاد في جهودها للتعافي وإعادة الإعمار”.
وتابع : “كما استعرضنا مجموعة من المشاريع التي تمت الموافقة عليها بالفعل من قبل مجلس الوزراء والبرلمان، لضمان توفرها الآن للتنفيذ.
تشمل هذه المشاريع قطاعات رئيسية مثل ادارة المالية العامة، والمياه، والطاقة، والزراعة. كما ناقشنا برنامج المساعدة الطارئة للبنان (LEAP)، وهو مبادرة متقدمة لإعادة الإعمار بقيمة مليار دولار، يساهم البنك الدولي فيها بـ250 مليون دولار، فيما يتم توفير الباقي من قبل الشركاء المانحين وأصدقاء لبنان.
نحن نؤمن بأن هذه الجهود ستتوافق مع أجندة الحكومة الجديدة وستشكل أساساً للتقدم”.
واستطرد ديون :”كما ناقشنا مع معالي الوزير أجندة الإصلاح الشاملة، حيث يلتزم البنك الدولي بدعم الحكومة الجديدة من خلال مجموعة من السياسات الإصلاحية لكل قطاع، وسنعمل عن كثب مع المسؤولين لتحديد الأولويات وترجمتها إلى خطوات عملية.
كانت الشفافية والمساءلة من المحاور الأساسية في مناقشاتنا، خاصةً من حيث دور الرقمنة في تعزيز هذه القيم.
سنعمل مع قيادة وزارة المالية على دمج الأدوات الرقمية في العمليات المختلفة، مما يسهل بيئة الأعمال ويعزز الشفافية والمساءلة”.
وقال :” بحثنا في سبل توحيد جهود جميع الشركاء التنمويين لدعم لبنان في تنفيذ هذه الأجندة الحيوية.
نحن ندرك أن الوقت عامل حاسم، ومن الضروري التحرك بسرعة، وتحقيق النتائج، وتلبية تطلعات الشعب اللبناني.
البنك الدولي ملتزم تماماً بالعمل إلى جانب جميع الشركاء التنمويين لدعم جهود الحكومة. كما نود أن نجدد تهانينا، ونتطلع للترحيب بمعاليه في واشنطن خلال اجتماعات الربيع”.
ولفت الى “ان 250 مليون متاحة لأنه تم تخصيصها في الميزانية من قبل البنك الدولي”.
وقال:” يجب علينا الآن البحث عن مجموعة من الشركاء للحصول على ٢٥٠ مليون إضافية. سنذهب إلى مجلس إدارة البنك الدولي بمشروع بقيمة ٢ مليار. نحن حالياً نجري مناقشات مع عدد من شركاء البنك الدولي الذين أبدوا اهتمامهم بالمشاركة في تمويل هذا المشروع، ونحن متفائلون بشأن ذلك.
الأمر يعتمد على الشركاء. في سياق لبنان، من المؤكد أن جزءًا من التمويل يمكن أن يكون على شكل قروض، بينما سيأتي جزء آخر على شكل منح. كل ذلك يعتمد على الشركاء. “
ورداً على سؤال حول ما إذا كان من شروط لتأمين الدعم للبنان، أجاب ديون:
” أنتم تتحدثون عن شروط للإصلاحات او توصيات محددة، بينما أنا أتحدث عن المتطلبات الأساسية للإصلاحات.
أرى أن العلاقة بين البنك الدولي ولبنان هي علاقة شراكة. وفي إطار الشراكة، لا يتم فرض شروط، ولكن يمكن مناقشة الإجراءات المطلوبة لضمان المصداقية والشفافية.
إن الإصلاحات المطلوبة هي مسؤولية الحكومة اللبنانية، وأود أن أكون واضحا جداً بشأن ذلك: هذه ليست إصلاحات يفرضها شركاء التنمية ولا البنك الدولي”.
أضاف :”ومع ذلك، نؤكد أنه في السياق الحالي، من الضروري للغاية أن يتم اتخاذ إجراءات ملموسة في إطار الحوار والشراكة التي نقيمها، بحيث تساهم هذه الإصلاحات في طمأنة المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال، مما يسهل استقطاب عدد من الشركاء لدعمنا.
لكن الشرط الأساسي ليس مجرد الالتزام بالشراكة، بل نحن نتحدث هنا عن إجراءات مرافقة تعزز المصداقية، وتساهم في طمأنة المستثمرين، وتشجيعهم على العودة.”.
جابر
من جانبه ، الوزير جابر شكر لنائب رئيس البنك الدولي ا”هتمامه وقدومه السريع إلى لبنان”، كما شكره على “كل الدعم الذي يقدمه البنك للمشاريع التي يحتاجها لبنان بشدة اليوم”.
وقال :”اليوم سمعتُ كلامًا داعمًا جدًا لهذه الحكومة، وداعمًا أيضًا لمشروع إعادة الإعمار.
كما تعلمون، خلال الاجتماع مع البنك الدولي الأسبوع الماضي، تم طرح خطة مبدئية لإعادة الإعمار، وقد خصص البنك الدولي أو يعمل على تأسيس صندوق بقيمة مليار دولار.
وإن شاء الله، سنسارع في إنجاز الإصلاحات الضرورية لمساعدتنا في إقراره في مجلس الوزراء والمجلس النيابي. كذلك، هناك العديد من المشاريع اليوم، بعضها مُقرّ وبعضها في طور الإقرار، ومهمتنا تسريع العمل عليها للبدء في تنفيذها.
الوكالة الوطنية
عُيّن ياسين جابر وزيرًا للمالية في حكومة نواف سلام.
وياسين كامل جابر من مدينة النبطية – جنوب لبنان، من مواليد عام 1951.
عمل في قطاع البناء في لبنان منذ عام 1978 وحتى اليوم، ويملك عدّة مشاريع عقارية ومؤسّسات سياحية وفندقية في بيروت.
عيّن وزيراً للاقتصاد والتجارة في الحكومة الثانية للرئيس رفيق الحريري في 25 أيار 1995 لغاية 4 كانون الأول 1998.
– عيّن وزيراً للأشغال العامة والنقل في حكومة الرئيس عمر كرامي في 26 تشرين الأول 2004.
– فاز في الانتخابات النيابية عام 1996 عن المقعد الشيعي في محافظة النبطية والجنوب، عن كتلة التنمية والتحرير.
– فاز في الانتخابات النيابية لعام 2000 عن المقعد الشيعي في محافظة النبطية والجنوب.
– فاز في الانتخابات النيابية لعام 2005 عن المقعد الشيعي في محافظة النبطية والجنوب.
عاد نائباً في عام 2009 و2018 عن كتلة التنمية والتحرير قبل أن يعزف عن الترشّح عام 2022.
غيب الموت وزير المالية السابق جورج قرم.
والراحل كان خبيرا اقتصاديا ومستشارا لدى العديد من المؤسسات الدولية والشركات والمؤسسات المالية والمصرفية.
الوكالة الوطنية للإعلام
في 8 آذار الفائت، عادت الدوائر العقارية في جبل لبنان إلى العمل، بعد أكثر من عامٍ على إقفالها بسبب توقيفات طاولت معظم موظفيها من أعلى الهرم إلى أدنى الرتب، على خلفية تقاضي رشى والإثراء غير المشروع.
مع العودة، اقتصر الأمر على إنجاز المعاملات التي تراكمت خلال فترة الإقفال، وتخصيص يوم الجمعة من كل أسبوعٍ لتسليم سندات الملكية الجاهزة إلى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، بعد الإعلان عنها من خلال جداول تتضمن أرقام المعاملات المُنجزة.
لكن، لوحظ منذ حوالي شهرين أنّ الجداول لا تشهد تغييراً كبيراً، وأنها تقريباً تحمل أرقام المستندات وإيصالات القبض المُنجزة نفسها.
ووفق معنيين، «يعني ذلك أن الموظفين لا يقومون بعملهم كما يجب»، فيما تؤكد مصادر متابعة «عودة حليمة إلى عادتها القديمة بإعطاء الأولوية لإنجاز معاملات يدفع السماسرة رشى لتمريرها سريعاً، ما أدى إلى تسجيل اعتراضات من أصحاب المعاملات المُهملة».
وقبل أسبوع، ألصقت السجلّات العقارية في جبل لبنان على مداخلها مذكّرة تفيد بإلغاء يومَي المراجعات اللذّين كانا مخصّصَين لمراجعات أصحاب المعاملات لمدة أسبوع واقتصار العمل على العمل الداخلي للموظفين.
فيما تفيد مصادر «الأخبار» بأن الإقفال سيستمر نحو شهر ونصف شهر، مشيرة إلى أن «هذا الإجراء قد تكون له علاقة بتورّط الموظفين من جديد مع سماسرة لتمرير معاملات على حساب أخرى».
إلى ذلك، رفض أمين السجل العقاري في جونية راني حيدر تنفيذ مذكّرة صادرة عن وزير المالية يوسف الخليل.
وكانت مديرية الشؤون العقارية قد كلّفت حيدر القيام بمهام أمين السجل العقاري في عاليه بالتكليف محل أمينة السجل ليليان داغر التي تقدّمت بإجازة طويلة بدون راتب إثر إخلاء سبيلها وعشرات الموظفين الآخرين بعد حملة التوقيفات التي طاولتهم أواخر 2022، بتهمة الفساد وتقاضي رشى.
ورغم صدور قرار تكليفه في 6 آذار الماضي، يرفض حيدر ممارسة المهام الموكلة إليه في أمانة سجلّ عاليه، معيقاً بذلك إنجاز المعاملات المتراكمة في الأساس.
وعليه، ألغى وزير المالية يوسف الخليل في 9 تموز الجاري، تكليف حيدر بمهام أمين السجلّ العقاري في عاليه، وكلّفه بمهام أمين السجلّ العقاري في عكار.
وفي المذكّرة نفسها، كلّف الخليل يمنى سعد، معاون السجلّ العقاري في صور، بمهام أمين السجلّ العقاري في عاليه.
المذكرة التي يُفترض العمل بها فور صدورها، يرفض حيدر منذ ثلاثة أسابيع تبلّغها، مُعرقِلاً عملية التسليم والتسلّم بينه وبين سعد.
ويوضح متابعون أنّ حيدر يرفض تطبيق قرار الوزير، ويرفض العمل، ويرفض السماح لغيره بالعمل، «من أجل الضغط على وزارة المالية لإعادته إلى مركز عمله الأساسي في أمانة سجلّ جونية».
وعلمت «الأخبار» أن الوزارة تتجه إلى «حظر ولوج حيدر إلى نظام التشغيل، عبر الـ username والـ password الخاصين به».
كما ظهرت إشكالية أخرى تمثّلت في رفض مُعاون أمين السجلّ العقاري في عاليه ليلى حيدر العمل تحت إشراف سعد (تم نقلها من صور إلى عاليه)، على اعتبار أنّهما من الدفعة نفسها، وطلبت حيدر من الوزارة نقلها من عاليه إلى بعبدا مقابل الإتيان بمعاون السجل العقاري في بعبدا مايا شريف إلى عاليه.
الاخبار
تسلّم وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل من رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، تقرير الديوان حول أزمة فقدان الطوابع المالية في لبنان.
وتضمّن التقرير المؤلف من 69 صفحة ثلاثة أقسام، الأول تناول التنظيم القانوني لمرفق الطوابع المالية في لبنان لجهة الصلاحيات والمسؤوليّات، والمفاعيل القانونية لمخالفة النصوص الراعية لمرفق الطوابع المالية.
وتناول القسم الثاني دور الديوان الرقابي على مرفق الطوابع المالية ورقابته على صفقات التلزيم، ومتابعة أزمة فقدان الطوابع المالية.
أما القسم الثالث فتحدّث عن التجاوزات ونتائجها واختتم بالتوصيات.
وأكّد الوزير الخليل “أن وزارة المالية تقدّر عالياً عمل ديوان المحاسبة وستتعامل مع التقرير الصادر عنه بكل جدّية ووفق ما تقتضيه الأصول والقوانين المرعيّة”.
واعتبر أنّ “التقرير يأتي في خضم سعي الوزارة لوضع حد لظاهرة السوق السوداء”، مشدّدا على “أنّ التعاون قائم إلى أقصى الحدود مع كل من يسهم في قطع الطريق على تجّار السوق السوداء الساعين إلى استغلال حاجة الناس، خصوصاً وأنّ الوزارة ليست ضابطة عدلية لقمع تلك المخالفات وملاحقة المخالفين وإنزال العقوبات بهم”.
النهار
من بين جملة المشاكل الكثيرة التي يعاني منها لبنان حاليا تبرز مشكلة قطاع السيارات ومعارضها التي توقفت أعمالها خلال العامين الأخيرين حتى علت الصرخة واضطر البعض الى اقفال معارضه والهجرة إلى دول اخرى.
لعل أبرز المشاكل التي يواجهها أصحاب المعارض ارتفاع رسوم التسجيل والجمارك إلى جانب الكثير من الأمور الأخرى التي انبرت لحلها نقابة معارض السيارات المستعملة ونقيبها وليد فرنسيس الذي عقد عدة اجتماعات مع أصحاب المعارض لإيجاد الحلول الممكنة وقد توصلوا إلى ابتداع بعض الأمور التي تيسر عملهم وتعيد الحركة إلى القطاع الذي عانى كثيرا ولا يزال.
وفي هذا الخصوص يقول فرنسيس: اننا منذ حوالى ثلاث سنوات نعاني الكثير إذ ان عملنا توقف بسبب عدم قدرتنا على تسجيل سياراتنا .
لقد كنا نستورد السيارات من الخارج ولا نستطيع انجاز معاملاتها ففي خلال شهر كنا نسجل سيارة او اثنتين فقط فكنا ندفع ثمن السيارة المستوردة حوالى ٣٠ او٤٠ الف دولار بالإضافة إلى جمركها البالغ ٢٠ الف دولار حيث تعرض في المعرض بكلفة٦٠ الف دولار دون أن نتمكن من تصريفها لأن مصلحة التسجيل مقفلة والزبون لا يرضى أن يشتريها دون تسجيل.
بالخلاصة كانت ارصدتنا وارصدة كل أصحاب المعارض مرمية على الأرض دون أن يتم الفرج بتسهيل معاملات التسجيل في مصلحة تسجيل السيارات “النافعة” وعندما فتحت المصلحة أبوابها مؤخرا كانت المعاملات التي يتم إنجازها قليلة جدا إذ ان الدوام اقتصر على يومين في الأسبوع وبعدد ضئيل من الموظفين وكان معقب المعاملات الخاص بالمعارض الذي يحمل حوالى ٣٥ معاملة يقف مع المواطنين بالصف لانجازها وكانت شكاوى المواطنين تعلو عندما يصل دوره إذ يقضي الكثير من الوقت لاتمام معاملاته وكانت تحدث الكثير من المشاكل.
ما الذي تغير ؟
لقد عرضنا على المحافظ تخصيص يوم لمعاملات المعارض لأننا كما سبق وقلت كنا نعرقل المواطنين بينما معاملاتنا معرقلة بالوقت نفسه . لقد شرحنا للمحافظ الوضع وطالبناه بتخصيص يوم للمعارض إذ لدينا ما يزيد على ٤٠٠٠معاملة متوقفة منذ سنوات وارصدتنا بالنتيجة متوقفة وصرخة زبائننا تزداد علوا إذ يريدون امتلاك السيارة التي اشتروها وقد اجابنا المحافظ بأنه لا يستطيع ذلك إذ يحتاج الى غطاء رئيس الحكومه وقد ذهبنا الى رئيس الحكومة وعرضنا الوضع معه وقد وعدنا بالتحدث إلى المسؤولين في المصلحة وإيجاد آلية تسهل عملنا وتنجز معاملاتنا إذ ان هذا الأمر يسهم في إدخال المزيد من المال إلى خزينة الدولة التي هي بأمس الحاجة إلى هذه الأموال.
لقد عرضنا أن ندفع ٥٠ دولارا عن كل معاملة يتم تنفيذها . أن الناس تعترض اليوم على ٥٠ دولارا كتسجيل للسيارة لكننا كتجار اتفقنا في النقابة على ذلك لأن من جملة ما عرقل الأمور في مصلحة تسجيل السيارات هو عدم توافر أوراق وايصالات ومازوت ووجود عدد قليل من الموظفين .
لقد اجتمعنا في النقابة وعرضنا كل مشاكلنا واتفقنا إزاء عدة مشاريع قوانين نطالب بتعديلها في الجمارك إلى جانب بعض المطالب في مصلحة تسجيل السيارات ومطالب أخرى في وزارة الأشغال بالنسبة لرسوم المرفأ وآلية إنزال السيارات في المرفأ حيث لدينا عدة مشاريع قوانين وعدة مطالب وانجازات لن تتحقق حتما دون تكلفة علينا دفعها لهذا اتفقنا على دفع ٥٠ دولارا عن كل معاملة في صندوق النقابة لأن النقابة للحقيقة مفلسة وهي مكسورة على ٣٠٠٠٠ دولار لذا لا بد من تغذية صندوق النقابة لكي نكلف بعض المحامين متابعة أمورنا وتفعيل عملنا أيضا إلى جانب مطالبتنا بحقوقنا . لقد وافق الجميع على دفع ٥٠ دولارا عن كل معاملة تسجل في جدول النقابة إلى مصلحة تسجيل السيارات وقد تم فتح يوم إضافي للمعارض في المصلحة لا يتعارض مع أعمال المواطنين إذ خصص لنا يوم الجمعة أو الاثنين من كل أسبوع بينما معاملات المواطنين في باقي الأيام. لقد قال لنا رئيس الحكومة انه يرفض أن تتقاضى المصلحة منا اي أموال اضافية وقد اضاف أنه لا يريد أن تدعم النقابة حقوق الموظفين إذ ان الحكومة هي من تعالج هذه الحقوق وتدعمها وقال لنا اذا لم تلتزموا بذلك سنحولكم إلى النيابة العامة.
لقد وعدنا بأنه سيتكلم مع وزير الداخلية والمسؤولين في المصلحة لإيجاد حل منطقي لنا .
لقد قلنا له اننا كنا في السابق نقدم عدة هبات لمصلحة تسجيل السيارات مثل ٣ طن مازوت او أوراق او أجهزة كمبيوتر وغير ذلك من أشياء وللأمانة أن المصلحة كانت ترفض أن تتلقى اي أموال منا.
اننا عندما اتفقنا في النقابة على تغذية صندوقها ب٥٠ دولارا عن كل معاملة أصبحنا نقدم الجدول في اليوم المخصص لنا في المصلحة التي أصبحت تنجز ما بين ٣٠٠ و ٣٥٠ معاملة يوميا وهكذا بدأت مشكلتنا تأخذ طريقها نحو الحل وبدأ وضع السوق في الحلحلة.
أنتم تدفعون المال مقابل ذلك؟
اننا ندفع لصندوق النقابة . منذ عشرات السنين وليس الآن فقط كنا نقدم للعديد من دوائر الدولة وليس مصلحة تسجيل السيارات فقط الهبات العينية الرسمية وقبل استلام هذه الهبات كانت تتم الموافقة عليها من وزارة الداخلية وبعلمها حيث توافق لرئيس المصلحة على قبول الهبة .
لكنكم بهذه الطريقة تشجعون على الرشى فكيف تفسرون ذلك؟
أين الرشى في ذلك ؟… اننا ندفع من مالنا الخاص وليس من الزبون. ان التاجر يدفع ٥٠ دولارا من ربحه لتسهيل العمل.
ألم يعترض اي احد على ذلك؟
لقد وافق الجميع. انه اتفاق ضمني بين أصحاب المعارض والنقابة .
وهل هذا يطبّق على السيارات الجديدة المستوردة؟
لا علاقة لنا بها. لقد كان العمل يتم سابقا عبر المنصة وهي لا تزال موجودة ولم يتم اقفالها.
ان الأمر ليس الزاميا وصاحب المعرض يستطيع التسجيل على المنصة وان يتمم إجراءاته عبرها دون أن يسجل في جدول النقابة ويدفع ٥٠ دولارا .
إنه حر في اختياره. ان مشروع النقابة اختياري وليس الزاميا ومن لا يريد المشاركة في مشروع النقابة يستطيع ذلك. اننا نريد كنقابة تسيير عملنا وتسيير رأسمالنا. كلنا يعلم وضع الدولة اليوم لذا ما المشكلة إذا دعمنا المؤسسات الرسمية لكي تستطيع الدولة ان تسير امورها؟…
ان كل ما يتم دفعه يسجل بايصال رسمي لوزارة المالية . ان الأمور بدأت في طريقها إلى الحلحلة والعمل يسير بانتظام.
سيتم فتح قسم القطاع العمومي قريبا جدا بعد فتح أبواب المصلحة أيضا في جونيه. ان كل شيء يجري دون أي دعم قانوني وبلا رشى.
ان ما نقدمه هو هبة شرعية رسمية بموافقة وزارة الداخلية. أن ال٥٠ دولارا يتم دفعها لصندوق النقابة من التجار ويوجد في النقابة نقيب ونائبه وقسم محاسبة وأمين صندوق وأمين سر والكل يطلع على ما يدخل صندوق النقابة وكل ما يتم توزيعه كهبات.علينا الا ننسى أن للنقابة مصاريفها مثل اتعاب المحامين ورسوم الجمارك وغيرها.
في ظل ارتفاع أسعار الجمارك ورسوم التسجيل هل يوجد إقبال على شراء السيارات المستعملة اليوم؟
لا لقد تراجع المبيع كثيرا حتى ان الطبقة الوسطى ما عادت تستطيع شراء سيارات . لقد كان الموظف او رجل الأمن الذي يعمل لمدة سنتين او ثلاث يستطيع شراء سيارة وتقسيط الباقي عبر المصارف لكنه اليوم ما عاد باستطاعته ذلك ولو بعد عشر سنوات من العمل بالإضافة إلى أن الأقساط عبر المصارف غير متاحة.
تبلغ تكلفة الجمارك لأصغر سيارة اليوم ٦٠٠٠ او ٧٠٠٠ دولار بالإضافة إلى ثمنها .
ماذا تفعلون إزاء ذلك؟
ان كل السيارات ما دون ٢٥٠٠٠ دولار ما عدنا نستطيع بيعها وسيتم إلغاؤها من السوق لأن رسوم الجمارك باتت مرتفعة جدا جدا. يبلغ جمارك السيارة حوالى ٣ او ٤ مليار ليرة.
عندما تضاعفت رسوم التسجيل والجمارك والميكانيك عشر مرات لم يعترض أحد لكن ال٥٠ دولارا التي اخرتها النقابة خضت البلاد. أن التاجر يدفع لنقابته فلماذا تعلو الأصوات على السوشيال ميديا معترضة على ذلك؟ وما علاقة الناس بهذا؟
لكن حتى رئيس لجنة الاقتصاد النيابية تناول الأمر فكيف تردون عليه؟
ان كل من تكلم بالموضوع لم يستوضح الأمر من النقابة ولم يتصل برئيس النقابة أيضا قبل أن يتكلم في الإعلام. أن الكل برأيي يبحث عن “سكوب” ولا يفهم بالموضوع نهائيا. كل ما تكلموا به هو كذب… كذب… كذب.
ألم تتصلوا بأحد ما لتخفيض رسوم الجمارك والتسجيل؟
بلى وقد توصلنا إلى تخفيض بمقدار٢٠% للجمارك وسنتابع الأمر أيضا مع وزير المالية لتخفيض الاستهلاك الداخلي من٤٥% الى٢٥%. لدينا حاليا عدة اتصالات ومراجعات وقد وكلنا عددا من المحامين للمطالبة بحقوقنا .
ان مكتب المحاماة يتقاضى مقابل اتعابه ١٥٠٠٠ دولار. كما لدينا العديد من المصاريف في النقابة إذ ان بدل الاكاليل السنوية يبلغ ٤٠٠٠ او ٥٠٠٠ دولار سنويا. يوجد في لبنان ٣٠٠٠ معرض سيارات فما الضرر اذا تم دفع ٥٠ دولارا لصندوق النقابة لتسهيل وتسيير عملها. خلال الأزمة علينا دفع رسوم الاشتراك وتغذية صندوق النقابة.
هل يوجد معارض أقفلت خلال الأزمة؟
أجل. لقد اقفل حوالى٥٥% من المعارض التي انتقلت الى الدول العربية الأخرى والى قبرص واليونان وأفريقيا. ان رسم الجمارك في كل دول العالم هو٥% بينما في لبنان هو ٥٠% بالإضافة إلى ١١% TVA و٧% تسجيل اي بالمختصر يدفع المستهلك ٧٠% من ثمن السيارة كرسوم للدولة بينما رواد السوشيال ميديا لا يلفتهم الا ال ٥٠ دولارا لصندوق النقابة.
للحقيقة لدينا الكثير من الحقوق المهدورة داخل الدولة وعلينا تحصيلها وقد جاء اليوم هذا الدعم الممثل ب٥٠ دولارا من أصحاب المعارض للنقابة وانا لا أدري لماذا خضت البلد؟!…
المصدر : الديار
أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قراراً حدّد بموجبه المعالجة الضريبية للفوائد التي يدفعها المكلفون بضريبة الدخل.
وجاء في القرار:
” تُعدل المادة الرابعة من القرار رقم 824/1 تاريخ 8/11/2023 (تحديد المعالجة الضريبية للفوائد التي يدفعها المكلفون بضريبة الدخل)، بحيث تصبح كما يلي:
”يتوجب على المكلفين بضريبة الدخل الذين يدفعون فوائد خاضعة لأحكام المادتين 41 و 42 من قانون ضريبة الدخل، أن يصرحوا فصلياً عن تلك الفوائد وأن يسددوا الضريبة المتوجبة عليها ضمن مهلة 15 يوماً من نهاية كل فصل بعد أن يكونوا قد اقتطعوا الضريبة منها بمعدل 17% على 50% من تلك الفوائد.
يُطبق معدل 17% على المبالغ التي تستحق لغير المقيمين بدءاً من 1/4/2024″.
قراران
كما أصدر الوزير الخليل قرارين مدّد بموجبهما مهلاً مرتبطة بالتصريح عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية وإيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية المتوجب على أصحابها التصريح عنها،
وجاء في القرار الأول:
” تمدد لغاية 31/05/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية ومختلف إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية الأخرى العائدة لسنة 2022 التي يتوجب على أصحابها أو المتمتعين بريعها المقيمين في لبنان التصريح عنها إلكترونياً بموجب النموذج “ث4/ج” عملاً بأحكام المادة 82 من قانون ضريبة الدخل وتسديد الضريبة”.
وفي القرار الثاني:
” تمدد لغاية 31/05/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية ومختلف إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية الأخرى العائدة لسنة 2023 التي يتوجب على أصحابها أو المتمتعين بريعها المقيمين في لبنان التصريح عنها إلكترونياً بموجب النموذج “ث4/ج” عملاً بأحكام المادة 82 من قانون ضريبة الدخل”.
لمن يرغب بالاطلاع على تفاصيل إضافية، العودة إلى الموقع الالكتروني للوزارة www.finance.gov.lb.
المصدر : الوكالة الوطنية للإعلام
