كتبت صحيفة “البناء”: دخلت الحرب على لبنان مرحلة جديدة مع انتقال الجيش الإسرائيلي إلى ما بعد نهر الليطاني وإعلانه احتلال قلعة الشقيف، بالتزامن مع تصعيد جوي واسع استهدف صور والنبطية والزهراني والبقاع الغربي، فيما صدرت عن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مواقف اعتبرت السيطرة على القلعة «تحولاً حاسماً» في الحرب، وسط إعلانات إسرائيلية عسكرية عن توجيهات نتنياهو بتوسيع بنك الأهداف ليشمل العمق اللبناني وصولاً إلى بيروت.

ميدانياً، شهد الجنوب واحدة من أعنف موجات القصف منذ أسابيع. فقد استهدفت الغارات الإسرائيلية مدينة صور ومحيط مستشفى حيرام، ما أدى إلى إصابة عدد من العاملين فيه وإلحاق أضرار كبيرة بالمباني، كما طالت الغارات النبطية ودير الزهراني وكفرصير وبلاط ومجدل زون ومناطق واسعة جنوب نهر الزهراني، بالتزامن مع أوامر إخلاء إسرائيلية شملت مناطق واسعة في الجنوب. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع الحصيلة التراكمية للعدوان منذ الثاني من آذار إلى أكثر من ثلاثة آلاف وأربعمئة شهيد وعشرة آلاف جريح.

وفي الميدان البري، أعلن الجيش الإسرائيلي عبور الليطاني والتقدم نحو مرتفعات الشقيف ووادي السلوقي، بينما رفع وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس سقف المواقف معلناً أن القوات الإسرائيلية ستبقى في قلعة الشقيف ضمن ما سماه «المنطقة الأمنية»، في إشارة إلى محاولة فرض وقائع ميدانية جديدة تتجاوز حدود العمليات المؤقتة. أما نتنياهو فاعتبر أن السيطرة على القلعة تمثل تحولاً دراماتيكياً وأعلن أنه أصدر أوامر بتوسيع العمليات العسكرية في لبنان وتعميقها.

لكن في مقابل الصورة التي حاولت «إسرائيل» تسويقها باعتبارها إنجازاً استراتيجياً، صدرت تقديرات إسرائيلية تشكك بجدوى العملية. فقد قال الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تامير هيمان إن السيطرة على الشقيف تمثل مكسباً تكتيكياً محدوداً، لكنها لا تزيل تهديد الصواريخ والطائرات المسيّرة، محذراً من تحولها إلى عبء عملياتي من دون هدف استراتيجي واضح. كما تحدثت تقارير إسرائيلية عن استمرار التساؤلات داخل المؤسسة العسكرية حول قدرة احتلال القلعة على تغيير مسار المعركة.

في المقابل، واصلت المقاومة توسيع ردها الصاروخي والجوي. فقد أعلنت استهداف مواقع وبنى عسكرية إسرائيلية في الكريوت شمال حيفا ونهاريا وطبريا وصفد وشلومي ومحيط المطلة، إضافة إلى استهداف تجمعات وآليات عسكرية قرب الشقيف والبياضة ودبل بمسيّرات انقضاضية. كما دوت صفارات الإنذار في عكا والجليل الغربي ومناطق واسعة من الشمال، فيما أقرت «إسرائيل» بمقتل جندي وإصابة آخرين خلال المعارك الدائرة في الجنوب اللبناني.

سياسياً، ظهر التباين الدولي بوضوح؛ حيث واصلت أميركا دعم العمليات الإسرائيلية تحت عنوان حق «إسرائيل» في الدفاع عن نفسها، بالرغم من موقعها الراعي لاستمرار المسار التفاوضي اللبناني الذي يفترض أن يقوم على السعي إلى وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي. في المقابل، تحركت فرنسا بصورة مباشرة وطلبت عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، واعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن التوغل الإسرائيلي يشكل «خطأً فادحاً» ويناقض القانون الدولي والتزامات وقف إطلاق النار. كما أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن لا شيء يبرر التصعيد الجاري في جنوب لبنان.

وفي بيروت، أعاد رئيس مجلس النواب نبيه بري طرح معادلة واضحة بقوله إنه يضمن التزاماً كاملاً وفورياً بوقف إطلاق النار من جانب المقاومة، لكنه سأل: من يلزم «إسرائيل» بوقف عدوانها؟ وهو موقف ترافق مع تصاعد الانتقادات الداخلية للتمسك بالخيار التفاوضي بعدما تزامن مساره مع اتساع العمليات العسكرية الإسرائيلية واحتلال أراضٍ جديدة.

وتتجاوز خطورة المشهد حدود لبنان نفسه. فمع استمرار التفاوض حول مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب الأميركية ـ الإسرائيلية على إيران، تتزايد الإشارات الصادرة عن طهران وقوى محور المقاومة بأن أيّ محاولة لفرض وقائع نهائية في لبنان قد تدفع إلى توسيع المواجهة، حيث أكد مسؤولون إيرانيون كبار على رأسهم رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف أن لبنان بمكانة إيران في اتفاق إنهاء الحرب وأن إيران لن تساوم على لبنان مطلقاً، فيما تحدث قادة في محور المقاومة عن نفاد الصبر وترجيح دخول المقاومة في العراق واليمن على خط إسناد لبنان. وبينما تراهن «إسرائيل» على فرض معادلة جديدة بالقوة العسكرية، تبدو المنطقة كلها أمام مرحلة شديدة الحساسية، حيث يتقاطع التصعيد في الجنوب اللبناني مع المفاوضات الإقليمية الكبرى، ومع مخاوف متزايدة من انزلاق الصراع إلى مواجهة أوسع يصعب احتواء تداعياتها.

في وقتٍ تتسارع فيه التطورات الميدانية على الجبهة الجنوبية وتتزايد المؤشرات إلى احتمال اتساع رقعة المواجهة، تبدو الأنظار متجهة إلى واشنطن حيث تتكثف الجهود الدبلوماسية والأمنية لاحتواء التصعيد ومنع انزلاق لبنان إلى مرحلة أكثر خطورة. فبينما تستعد واشنطن يوم الثلاثاء لاستضافة جولة ثانية من المحادثات بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي، تترافق هذه الاجتماعات مع تحركات أميركية يقودها وزير الخارجية ماركو روبيو سعياً إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة إحياء المسار التفاوضي الذي من شأنه أن يضع حداً للتوتر المتصاعد على الحدود. وقال البنتاغون إنّ الاجتماع الأمني بين بعثتَي الجيشين اللبناني والإسرائيلي، والذي استضافه وكيل وزارة الدفاع لشؤون السياسة إلبريدج كولبي، كان مثمراً، من دون الإشارة إلى نقاط اتفاق أو قرارات واضحة.

وأضاف أنّ «المحادثات العسكريّة ركّزت على بناء أطر عمليّة للأمن والاستقرار الإقليميَّين»، مشيراً إلى أنّ «النتائج الملموسة» للمناقشات ستوجّه، بشكل مباشر، المفاوضات بين القادة السياسيّين التي ستجريها وزارة الخارجيّة الأميركيّة خلال الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن مسؤول عسكري لبناني رفيع أنّ الوفد اللبناني، برئاسة العميد جورج رزق الله، يعمل على جعل وقف إطلاق النار «شاملاً»، مع المطالبة بإعادة تفعيل اللجنة المشرفة على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار السابق الذي رعته الولايات المتّحدة، وأنهى الحرب بين «إسرائيل» وحزب الله أواخر عام 2024.

وأوضح المسؤول أنّ تنفيذ الاتفاق سيتبعه، في مرحلة لاحقة، بحث قضايا تتعلّق بانتشار الجيش اللبناني على الحدود، وانسحاب القوات الإسرائيليّة من جنوب لبنان.

في المقابل، ثمة معطيات مقلقة تتحدث عن ضغوط إسرائيلية متزايدة لتوسيع العمليات العسكرية في لبنان، وصولاً إلى إعادة استهداف بيروت، وفي وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي توسيع نطاق عملياته البرية في الجنوب، تؤكد القنوات التلفزيونية العبرية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى للحصول على دعم أميركي لتوسيع الحملة العسكرية.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن نتنياهو بحث خلال الاجتماع الأمني مساء أمس توسيع العملية العسكرية في لبنان، بما في ذلك العودة إلى استهداف بيروت. وذكرت القناة 12 أنه يسعى إلى إقناع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدعم توسيع العمليات لتشمل العاصمة اللبنانية، فيما كشفت القناة 15 أن مسؤولين إسرائيليين طلبوا من نظرائهم الأميركيين منح الضوء الأخضر لتوسيع العمليات العسكرية في لبنان.

كما أفادت القناة 12 بأنّ نتنياهو حاول إقناع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بضرورة توسيع العملية العسكرية، وبأنه أبلغ روبيو أنّ «إسرائيل» لن تقف صامتة أمام ما أسماه تهديدات «حزب الله» وأنّ بيروت يجب ألّا تبقى حصناً لـ»الحزب»، ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر بأنّ وزير الحرب ورئيس الأركان يدفعان نحو توسيع العمليات في لبنان.

ورغم الوعود الأميركية المتكرّرة بالعمل على تثبيت التهدئة، لا تزال النتائج العملية غائبة حتى الآن، ما يجعل الاجتماع المرتقب في الثاني والثالث من حزيران محطة مفصلية حيث يتمسك الجانب اللبناني بمطلب أساسي يتمثل في وقف شامل لإطلاق النار، تمهيداً للبحث في الملفات العالقة المتعلقة بانسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش اللبناني على طول الحدود.

إلى ذلك أُفيد عن اتصالات سعودية مع الرئاسات الثلاث خلال الـ24 ساعة الماضية ركزت على ضمانة من رئيس مجلس النواب نبيه بري لوقف الحزب خرق وقف إطلاق النار في حال إقراره.

وكان الرئيس بري أشار بعد ظهر أمس إلى أنه «يضمن التزاماً كاملاً وشاملاً وفورياً لوقف إطلاق النار من قبل المقاومة، لكن السؤال من يلزم «إسرائيل» بوقف عدوانها براً وبحراً وجواً وهدمها للقرى والمنازل؟»

وأوضح رئيس الحكومة نواف سلام أن الحكومة اتخذت قرار الذهاب إلى خيار المفاوضات باعتباره المسار الأقل كلفة على لبنان واللبنانيين مقارنة بالبدائل الأخرى المطروحة حالياً، مشيراً إلى أن هذا الخيار لا يضمن النتائج مسبقاً، لكنه لا يعني بأي حال من الأحوال الاستسلام.

وأضاف أن الأولوية المطلقة للوفد المفاوض تتمثل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار، فيما يبقى الهدف الأساسي الذي لا يمكن التنازل عنه هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل والإفراج عن الأسرى، بما يفتح الطريق أمام إعادة الإعمار وعودة السكان إلى مناطقهم.

وأقرّ سلام بأنّ هذا المسار لن يكون سهلاً أو قصيراً، لكنه يصبح أكثر فعالية عندما تتوحد الجهود تحت سقف الدولة اللبنانية، داعياً إلى وقف التفرّد بالقرار والتخلي عن المكابرة السياسية، لأن الدولة، بحسب قوله، تتولى التفاوض باسم جميع اللبنانيين، ما يستوجب الالتفاف حولها وحصر قرار الحرب والسلم بالمؤسسات الشرعية اللبنانية. وشدّد على أن لبنان يواجه واحدة من أصعب المراحل في تاريخه الحديث، معرباً عن ثقته بقدرة اللبنانيين على تجاوز هذه المحنة عندما يجتمعون تحت راية الدولة الواحدة، صاحبة القرار الواحد والجيش الواحد.

وأجرى وزير الخارجيّة المصري بدر عبد العاطي اتصالاً هاتفيّاً برئيس الحكومة نواف سلام، للتشاور في التطوّرات التي يشهدها لبنان.

وأكّد عبد العاطي، خلال الاتصال، تضامن مصر الكامل مع لبنان في مواجهة التحدّيات الدقيقة الراهنة، مشدّداً على الموقف المصري الداعي إلى ضرورة انسحاب «إسرائيل» الكامل من الأراضي اللبنانيّة كافّة. كما أكّد أنّ المساس بسيادة لبنان ووحدة أراضيه وسلامتها يمثّل خرقاً صارخاً لقواعد القانون الدولي ولقرار مجلس الأمن الرقم 1701.

وشدّد عبد العاطي على أهمّيّة دعم مؤسّسات الدولة اللبنانيّة، ولا سيّما الجيش اللبناني، لتمكينها من الاضطلاع بمسؤوليّاتها في بسط سلطتها وسيادتها على كامل التراب الوطني. وأكّد، في هذا السياق، ضرورة تحقيق حصريّة السلاح بيد الدولة اللبنانيّة، باعتبار ذلك ركيزة أساسيّة لحفظ أمن لبنان واستقراره، ومساندة خيار الدولة وصون مقدّرات الشعب اللبناني.

وأعلنت الخارجيّة القطريّة أنّ وزير الدولة بوزارة الخارجيّة، د. محمد بن عبد العزيز الخليفي، بحث مع نائب الرئيس سلام آخر المستجدّات في لبنان، في ظلّ التصعيد الإسرائيلي المتواصل.

وأعرب الوزير القطري، خلال الاتصال، عن إدانة قطر لاستمرار الاعتداءات الإسرائيليّة على لبنان.

وفيما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن «لا شيء يبرّر التصعيد الكبير الجاري حالياً في جنوب لبنان»، يصل المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان، جان إيف لودريان، الأربعاء المقبل إلى بيروت، في زيارة تستمرّ ثلاثة أيّام، يلتقي خلالها الرؤساء الثلاثة وعدداً من القيادات اللبنانيّة، في جولة محادثات تتمحور حول التطوّرات الأمنيّة والسياسيّة.

ومن المتوقّع أن يبحث لودريان مع المسؤولين اللبنانيّين ملفّ بديل قوات «اليونيفيل»، وتطوّرات المفاوضات الجارية مع «إسرائيل»، إضافة إلى تفاصيل تتعلّق بمساعدات فرنسيّة للبنان. كما يُنتظر أن يزور عدداً من مراكز الإيواء، في ظلّ تفاقم أزمة النزوح واتّساع رقعة الدمار.

أفادت مصادر دبلوماسية لقناة «الجزيرة»، بأن مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة بشأن لبنان اليوم بناءً على طلب فرنسا. وكان وزير الخارجيّة الفرنسي جان نويل بارو قد أعلن، أمس، أنّ بلاده طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، بعد سيطرة الجيش الإسرائيلي على قلعة الشقيف الاستراتيجيّة في جنوب لبنان.

وقال بارو لقناة «بي أف أم تي في» إنّه «خطأ فادح ترتكبه «إسرائيل»، لأنّ هذا التقدّم على الأراضي اللبنانيّة لا يتنافى مع التزامات «إسرائيل» فحسب، ما دام هناك وقف لإطلاق النار في لبنان منذ 17 نيسان، بل يناقض أيضاً القانون الدولي ومصالح «إسرائيل» وأمنها».

واعتبر بارو أنّ «كلّ قرية يتمّ قصفها، وكلّ قرية يتمّ احتلالها، وكلّ مدني يُقتل، كلّ ذلك يُعزّز حزب الله».

وقال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض إن النتائج الفارغة لاجتماعات المسار الأمني في البنتاغون التي زجَّت بها السلطة السياسية الجيش اللبناني، إنما تؤكد فشل الرهان على خيار التفاوض المباشر مع العدو، في تحقيق أي من المطالب اللبنانية، بدءاً من وقف شامل وكامل لإطلاق النار، بل إن استمرار التفاوض في ظل حملة الإبادة التدميرية للجنوب وارتكاب المجازر الفظيعة بحق المدنيين، يشكل غطاءً غير مباشر لهذه الممارسات الإسرائيلية.

وشدّد النائب فياض على أن خيار التنازل والرضوخ قد أخفق، وعلى السلطة أن تغيِّر استراتيجيتها باتجاه آخر، يقوم على لمّ شمل اللبنانيين حول خيار وطني جامع في مواجهة التوحُّش الإسرائيلي الذي لم يعد يهدد الجغرافيا الجنوبية والديموغرافيا الشيعية فحسب، بل الكيانية اللبنانية برمتها.

وأكّد الرّئيس السّابق للحزب التقدّمي الاشتراكي وليد جنبلاط، أنّ «الحروب الإسرائيليّة الحاليّة تتجاوز أهدافها المباشرة، إلى تقويض النّظام الإقليمي الّذي تشكّل بعد اتفاقيّات «سايكس – بيكو»»، لافتاً إلى أنّ «إسرائيل» تطبّق في جنوب لبنان أساليب تدمير منهجي، أدّت حتى الآن إلى تسوية نحو 60 قرية بالأرض، وتهجير مليون لبناني يُمنعون من العودة».

وأشار، في مقابلة مع صحيفة «لوموند» الفرنسيّة، إلى «قيام إسرائيل برسم «الخطّ الأصفر» كمنطقة عازلة أحاديّة الجانب تمتدّ من جبل الشيخ إلى الأراضي السّوريّة قرب دمشق، مع قابليّتها للتوسّع مستقبَلاً لتشمل أجزاء من حوران ودرعا، بالتّزامن مع وصول قوّاتها إلى نهر الليطاني في حرب تبدو بلا نهاية».

ورأى جنبلاط أنّ «فرص الترسيم شبه الكامل للحدود قد تبدّدت كليّاً بعد «حرب الإسناد» في 7 تشرين الأوّل 2023، والمواجهة الثّانية الّتي تلت اغتيال المرشد الإيراني الأعلى»، رافضاً تحميل «حزب الله» وحده مسؤوليّة ما يجري. واعتبر أنّ «إسرائيل» تخوض «الحرب من أجل الحرب» في غزّة ولبنان وإيران، بالتوازي مع قضم الضفّة الغربيّة بالاستيطان، لتدمير وهم الدّولة الفلسطينيّة».

وحذّر من أنّ «نزع سلاح حزب الله بالقوّة أمر مستحيل، نظراً لأنّ الجيش اللبناني يتميّز بتركيبة مختلطة، ولن يقاتل عناصره بيئتهم الشّعبيّة بناءً على أوامر أميركيّة أو إسرائيليّة»، مشدّداً في الوقت عينه على «عدم وجود أي هامش مناورة للدّولة اللّبنانيّة في هذه المواجهة، إلّا في حال ممارسة ضغط أميركي «خيالي» لفرض وقف إطلاق النّار».

إلى ذلك وفيما يستمرّ التصعيد الإسرائيلي الممنهج مع إعلان جيش الاحتلال السيطرة على قلعة الشقيف والتمركز فيها، بالتزامن مع عبور قواته نهر الليطاني وتوسيع عملياته شمال النهر، وغارات كثيفة طالت مناطق واسعة من الجنوب والبقاع، وسقوط مزيد من الشهداء، ردّ حزب الله بتكثيف عملياته الصاروخية واستخدام المُسيّرات ضد القوات الإسرائيليّة المتقدمة.

ولفت النائب حسن فضل الله إلى أنّ قلعة الشقيف موقع أثري وطني تحت سلطة الحكومة اللبنانية، ولم يكن موقعاً عسكرياً للمقاومة، وهو يتبع لوزارة الثقافة وليس منشأة فيها مقاتلون، وتصوير العدو رفع علم الاحتلال يجب أن يستفز مشاعر كلّ وطني مخلص، فهو موجّه ضدّ لبنان، ولا ندري إنْ كانت الحكومة تعتبر نفسها معنية بما يحصل، وهل ستقول لمن يقاوم الاحتلال إنّ أنشطته خارج القانون، وهل تمكنت من خلال المفاوضات من منع العدوان وارتكاب المجازر ضد المدنيين ومن احتلال الأرض بما في ذلك ما له رمزية تاريخية للبنان؟!

 المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام 

النهار

-أسبوع مفصلي لتمديد مهل الإنذارات

-“ميتا” تحوّل محادثاتك الشخصية إلى إعلانات… فهل تخسر ثقة المستخدمين؟

-لجنة “الميكانيزم” : إدخال سفيرين يحرج “حـ.ـزب الله”

-“فلسـ.ـطين 36”: استعادة سينمائية لعام مفصلي في التاريخ المعاصر

الأخبار 

-اتصالات دبلوماسية بين بيروت وباريس وواشنطن : اسرائيل تزعم: أميركا تمنعنا من الحــرب الواسعة!

-حـزب الله بعد عام على الحـ.ـرب: ورشة ترافقها حيرة وغموض

-نديم الجميّل في كمّاشة «القوات»؟

-تعيينات وزارة الثقافة تحتاج إلى وقت

-حــزب الكــتائب يشكو نواب المتن إلى عون

-حــزب الله يشكّل هيئة مركزية لإدارة الإعلام

نداء الوطن

-معادلة واشنطن: دعم الجيش على مراحل مرتبطة بنزع السـلـاح

-“مؤتمر باريس”… زيارة هيكل مفصلية

-قاسم يبحث عن تسوية ولو على أنقاض الدولة

-إيران تُواصل توريط لبنان: دعم “الحـ.ـزب” مستمر

الديار

-3 مواعيد مصيريّة من باريس الى الناقورة فواشنطن

-«اسرائيل» تكثّف اغتيالاتها عشيّة انعقاد «الميكانيزم»

سجال عوني ــ قواتي «مكهرب»

-خمسون ألف مُقاتل بلا أثر… كيف صُنعت رواية الساحل السوري؟

اللواء

-لبنان على طاولة براك في تل أبيب.. وضغوطات لتمديد مهلة حصر السـلـاح

-عون يدين هـجوم سيدني… وتجدُّد الانتــهاكات والاعتـداءات الإســرائيلية بعد إحباط استــهداف يانوح

-تأجيل الإنتخابات: مخرج للجميع.. ومأزق للعهد؟

الشرق 

-يوم لا ينفع الندم!!! [الحلقة الثانية]

-أسبوع حافل من بيروت إلى باريس إلى الناقورة

الجمهورية 

-تطورات تسابق لقاء ترامب – نتنياهو

-إســرائيل توسع اغتيالاتها قبل اجتماع »الميكانيزم«

البناء 

-أول تنسيق أميركي سوري ضد داعـ.ـش: عنصـ.ــر حماية يقـتل -3 أميركيين في تدمر

-مقـتل 16 وجــ.ـــرح 40 في سيدني باستهداف الحانوكا… ومسلم ينزع سـلـاح مهاجم

-قاسم لثلاثية الأرض والسـلـاح والروح: سندافع حتى لو أطبقت السماء على الأرض

المصدر: الصحف اللبنانية 

أطلقت كلية العلوم الإنسانية في جامعة سيّدة اللويزة – زوق مصبح، وبرعاية وزارة الثقافة، الدورة الـ18 من المهرجان الدولي للأفلام القصيرة NDU تحت عنوان “من الشباب إلى الإرث”، بمشاركة 52 فيلماً من عشر دول.

حضر الافتتاح ممثل وزير الثقافة الدكتور علي الصمد وعدد من الشخصيات الفنية والأكاديمية، وتمّ تكريم الكاتبة اللبنانية نادين جابر كضيفة شرف الدورة.

كما أعلن مدير المهرجان جورج طربيه عن خطوات لتعزيز التعاون الدولي وتوسيع حضور الأفلام اللبنانية الشابة عالمياً، إلى جانب محاضرات مجانية لطلاب الجامعات.

ويُختتم المهرجان في 28 تشرين الثاني 2025 بحفل توزيع الجوائز.

لبنان٢٤

رعت السيّدة الأولى نعمت عون افتتاح متحف الإستقلال في راشيا الوادي بدعم من مؤسّسة الوليد بن طلال الإنسانيّة وبحضور نواب، وزراء وفاعليات وطنيّة ودينيّة.

المتحف يُخلّد ذكرى رجال الإستقلال، يضمّ أقسامًا بتقنيات حديثة ويهدف إلى تعزيز الهوية الوطنيّة وتوعية الأجيال بتاريخ لبنان وإنجازاته.

أكّدت الوزيرة السابقة ليلى الصلح حمادة أنّ المشروع واجب وطنيّ يحمي ذاكرة الوطن، فيما شدّد وزير الثّقافة غسان سلامة على دور الوزارة بالحفاظ على المتحف وإطلاق الهيئة العليا للمتاحف لإدارة التّراث الوطنيّ.

الديار

وزارة الثقافة: الأجهزة الأمنية اللبنانية الوحيدة الموجودة داخل القلعة وتقوم بحمايتها

اعلنت وزارة الثقافة في بيان انه “يتم التداول على مواقع التواصل الاجتماعي بمقابلة لنائب سابق يتناول فيها قلعة بعلبك بأمر غير واقعي لاسيما حول وجود مواد تعود للاحزاب”.

 

واوضحت أن “هذا الأمر عار من الصحة ولا يمت للحقيقة بأي صلة”. واكدت وزارة الثقافة المديرية العامة للاثار ان “الأجهزة الأمنية اللبنانية هي الوحيدة الموجودة داخل قلعة بعلبك، وتقوم بحمايتها”.

 

ولفتت الى ان “موقع بعلبك يحمل إشارة الدرع الأزرق، وقد تم وضعها على لائحة المواقع المعززة، وفقًا لاتفاقية لاهاي البروتوكول الثاني”.

 

وتمنت وزارة الثقافة “العودة دائما اليها لمعرفة اي خبر أو أي معلومة تتعلق بمواقعها الأثرية الخالية من اي مواد تحمل شبهات حولها”.

الوكالة الوظنية للاعلام

ورد اتصال على خط “بلغ” من شخص لم يرغب بالإفصاح عن اسمه، مفاده أنه في محلة بعلبك، دورس، نطاق فصيلة بعلبك، يقوم المدعوان هلال عجم وطلال عجم بإنشاء بناء على العقار 4681 دون ترخيص قانوني، ليكشف عن فصل جديد من فصول تجاوز القانون الذي يحمي العقارات الأثرية من البناء عليها.

ويؤكد محمد عمر النبوش في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، أن العقار الذي يُقام عليه البناء هو عقار مصنّف أثريًا AR، ما يعني أنه يقع ضمن “حرم قلعة بعلبك”، ووفق التنظيم المدني يُمنع التشييد عليه إلا بترخيص من وزارة الثقافة – مديرية الآثار، وبالتالي فإن أصحاب العقار لا يملكون رخصة من وزارة الثقافة.

ويكشف أن آل عجم تحايلوا على مديرية الآثار وطلبوا كشفًا على العقار لمعرفة ما إذا كان يحتوي على آثار محتملة، فردّت المديرية بأنه “لا يوجد آثار”، إلا أنها لم تمنح رخصة بالبناء عليه لأنه مصنّف ضمن حرم القلعة.

ويلفت إلى أن الورشة الحالية أُوقفت 3 مرات متتالية بسبب هذا التصنيف، ولكن أصحاب العقار استمروا في العمل، ومنذ يوم الخميس الماضي يحاول محامي النبوش التواصل مع آمر مفرزة بعلبك حسين حلاني لمنعهم من المتابعة، ولكن دون جدوى، إلى أن حضرت اليوم دورية إلى المكان وطلبت وقف العمل في الورشة.

وعلى ما يبدو، وفق النبوش، أن الأمر وصل إلى الجهات العليا، لذلك سارعوا إلى إيقاف الورشة.

ويوضح أن آل عجم، أصحاب العقار، يستغلون أيام العطل، أي السبت والأحد، للعمل، حيث تكون القوى الأمنية في المنطقة في إجازة إلى حد ما.

ويعتب النبوش على القوى الأمنية التي لم تتحرك منذ 4 أيام، ما أتاح لهؤلاء القيام بأعمال كثيرة في الورشة.

كما يلفت إلى أن بعض المصادر أبلغته أن “القضية أكبر من الجميع”، متسائلًا: “هل نحن أمام دولة أم ماذا؟”

ويشير إلى أنه سيتضرر كثيرًا من بناء حوالي 12 مبنى على هذا العقار، بما يؤثر سلبًا على عقاره، وأنه اعتمد في مواجهتهم على القانون، لا سيما أن الأرض مصنّفة أثرية، وهناك عدة دعاوى قضائية بينه وبين طلال عجم، بما يعني أنه عقار متنازع عليه ولا يمكن البناء عليه، خصوصًا أن الورشة سبق أن تم إيقافها وأُدرجت على سجل ورش البناء الموقوفة في الصفحة 175، وهم يتخطون القانون بكل جرأة.

ويكشف عن “لعبة” قام بها أصحاب العقار، حيث صوّروا أعمال الورشة على أنها صور التُقطت من قبل النبوش، ليدّعوا أمام المفتي بكر الرفاعي أن النبوش هو من أوقف الورشة، ما دفع الأخير للانتفاض وإعلان أن “الورشة سيتم إنجازها غصب عن الجميع”.

ويؤكد النبوش ثقته بما أعلنه رئيس الجمهورية جوزاف عون عن منع أي تعدٍّ على المناطق الأثرية.

ليبانون ديبايت

عشية الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، خطا وزير الثقافة غسان سلامة خطوة باتّجاه حسم الجدل بشأن الإبقاء على الصوامع الجنوبية لأهراءات القمح، التي لا تزال «صامدة» حتى اللحظة.

تمثّل ذلك بقراره وضعها على لائحة الجَرد العام للأبنية التاريخية في لبنان، ضارباً هدفين بحجرٍ واحد: أولهما استحالة هدم هذه الإنشاءات من دون موافقة المديرية العامة للآثار، وثانيهما حفظ الذاكرة الجماعية.

وفي هذا السياق، تشير المديرية العامة للآثار إلى ارتباط قرار سلامة بالأهمية العمرانية للأهراءات، كونها «الأولى في لبنان من حيث النموذج والنمط المعماري، ما يوجب الحفاظ عليها».

ولذلك أعطاها القرار صفة «موقع ذي قيمة تاريخية ووطنية خاصة». ومن ناحية أخرى، يحمل القرار بُعداً رمزياً لارتباطه بأضخم انفجار أصاب العاصمة، وخلّف مئات الضحايا وآلاف الجرحى.

نظرياً، يمكن القول إن القرار حمى الأهراءات من أي قرار رسمي قد يُتّخذ لهدمها، لكنه لا يحميها من الانهيار نتيجة عوامل أخرى. وهو يشكّل، وفقاً للمديرية، «دفشة للوزارات المختصة للعمل على معالجة وضع الأهراءات من الناحية الإنشائية… كي لا تسقط»، مع اشتراط أن يُعامل هذا المبنى «معاملة الأبنية التاريخية والتراثية في سياق ترميمه أو أي إجراء إنشائي آخر بمواكبة من المديرية العامة».

الصوامع ثابتة… ولكن

يعيد قرار سلامة فتح باب النقاش واسعاً على حال الصوامع الجنوبية، وهي الوحيدة التي تبقّت بعد انهيار تلك الشمالية.

وكان النقاش بدأ عام 2022 مع توصية الحكومة بهدمها، والتي باتت اليوم تتعارض مع قرار وزير الثقافة.

وإن كانت الحكومة قد غضّت الطرف عن الهدم، إلا أن التوصية لم تسقط حتى الآن. ومع تشكيل الحكومة الجديدة، استعادت النقاشات زخمها، لا سيما مع تشكيل لجنة مختصين برعاية وزارة الاقتصاد لتبادل الآراء حول الصوامع وإحالة تقرير إلى مجلس الوزراء بشأنها.

وفي هذا السياق، يشير أحد خبراء اللجنة المهندس يحيى تمساح، الذي أعدّ دراسة مفصّلة حول واقع الصوامع الشمالية والجنوبية، إلى أن الحديث عن الصوامع القائمة لا يتوقف عند دراسة وضعها من الناحية الإنشائية، في ظلّ وجود أزمة القمح المحبوس داخلها.

تمساح يخلص إلى أنه «من الناحية الهندسية الإنشائية، الجهة الجنوبية ثابتة ومتزنة ومستقرة وغير مهددة بالسقوط، بإجماع الخبراء»، لأنها منفصلة إنشائياً عن الجهة الشمالية التي سقطت، والتي كانت في حال حركة دائمة «على عكس الجهة الجنوبية التي تعرّضت عقب الانفجار لميلان أولي، ومن ثم استقرّت وبقيت ثابتة».

إلا أنه ربط هذا الثبات والاستقرار بعبارة «حتى اللحظة الراهنة»، وذلك بسبب شق آخر أكثر تعقيداً من الهندسة بحد ذاتها، وهو الشق البيئي المتعلّق بالقمح المكدّس داخل الصوامع. والأكثر تعقيداً، بحسب تمساح، هو أن أحداً لا يعرف بدقّة «كميات الحبوب الموجودة داخل الصوامع، ولا درجة تحلّلها وإلى أين تصل وعلى أي أعماق».

الخيارات المطروحة

وهذا ما يجعل أي قرار لحظوياً ما لم يتمّ العمل على حل مشكلة القمح. وفيما تمّ استثناء خيار الهدم، انطلاقاً من أنه لا يحلّ المشكلة، وإنما «يفلِشُها»، إذ يتسبّب بخروج المواد المحبوسة دفعة واحدة، الأمر الذي ستكون له تداعيات بيئية، تنوّعت الآراء، وبينها مقترح بتسكير هذه الصوامع كلياً لمنع المياه من التسرب إليها، وبالتالي الرطوبة ومن ثم التخمّر والتحلل، وهي العوامل التي كانت من أسباب سقوط الصوامع الشمالية. غير أن هذا الرأي، بحسب تمساح، «ليس حلاً هندسياً موثوقاً».

ومن بين الآراء التي طُرحت أيضاً: محاولة الوصول إلى القمح لاستخراجه. لكن دون ذلك صعوبات كبيرة، أُولاها عدم وجود معلومات كافية عن الكميات ودرجة تحلّلها، ما «يُصعِّب المهمّة». ويسترجع تمساح ما جرى سابقاً في إطار العمل على إحداث فتحات في الصوامع وتفريغ الحبوب، استناداً إلى توصية وضعتها شركة «خطيب وعلمي» بتكليف من مجلس الوزراء. فقد فُتحت مجموعة من الفتحات في الصوامع الشمالية والجنوبية، لكن «بعشوائية تتجاوز توصية خطيب وعلمي التي حدّدت قطر الفتحة بحدود 40 سنتمتراً، فيما العمل على الأرض أظهر فتحات بقطر متر ومترين».

وبذلك فشلت الخطوة في الكشف عن كامل كمية الحبوب، أضف إلى أنها كانت سبباً أدّى إلى أضرار إنشائية، إذ إن الثقوب الكبيرة سرّعت في إضعاف الصوامع الشمالية من محيطها وتسبّبت بحدوث تشققات، ما أدّى في النهاية إلى سقوطها. أما الصوامع الجنوبية، فيشير تمساح إلى أنه كان يمكن أن تكون مؤذية وتؤدّي إلى نفس الأضرار والتبعات، غير أن الفتحات التي استُحدثت فيها لم تكن «قاتلة»، بدليل أنها «لم تؤثّر في ثبات هذه الصوامع حتى الآن، بحسب آخر المعطيات».

رغم ذلك، ينبّه تمساح إلى أن بقاء الصوامع ثابتة غير مضمون، انطلاقاً من التأثيرات البيئية وتبعات وجود الحبوب فيها. ويلفت أيضاً إلى رأي جرى تداوله في الجلسة الأخيرة في وزارة الاقتصاد، يشير إلى أن الحفرة التي أحدثها الانفجار «تتوسّع شيئاً فشيئاً نتيجة تآكل محيطها». ويحذّر تمساح من إمكانية «أن يؤدي ذلك على المدى الطويل إلى مشكلة في الإنشاءات».

ولذلك، فإن أي قرار بالحفاظ على بقاء هذا المعلم يشترط، وفقاً لتمساح وغيره من الخبراء، معالجة لا تقوم على القرارات العشوائية، وإنما «بالاستناد إلى طريقة هندسية هي في الغالب معقّدة».

أمّا ما عدا ذلك، فلا يُعتدّ به، ولو حتى جرى ضمّه إلى لائحة الجَرد.

راجانا حمية – الاخبار

 أعلن مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت ببيان، “انطلاق الدورة الثامنة من “مهرجان كرامة – بيروت لأفلام حقوق الإنسان” عند السابعة من مساء الجمعة في 27 الحالي، في مسرح دوار الشمس – الطيونة – بيروت، تحت عنوان “تذكر”.

وأشار البيان الى ان “جمعية “معمل 961-للفنون” تنظم المهرجان برعاية وزارة الثقافة اللبنانية وبالشراكة مع مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان وجمعية “محاربون من اجل السلام” وكل من السفارات الكندية والتشيكية والألمانية في بيروت”.

وأوضح أن “النسخة الثامنة تركز على الذاكرة وحقوق الانسان، لا سيما في سياق الحروب والاحتلالات والنزوح التي لا تزال تشكل ملامح المنطقة. كما ويسلط المهرجان الضوء على التحديات القانونية والاجتماعية والإنسانية التي تواجه الفئات الأكثر ضعفا، بما في ذلك اللاجئون والمهاجرون والمعارضون السياسيون والنساء والأقليات الدينية والإثنية والعمال المحليون والأجانب والأشخاص ذوو الإعاقة”.

وذكر أن “المهرجان يمتد من ٢٧ إلى ٣٠ حزيران، ويتضمن ١٤ فيلما ووثائقيا مترجمة إلى اللغتين العربية والإنكليزية من عدّة دول حول العالم، تُوثق الظلم وتساهم في إغناء الحوار المجتمعي حول كيفية معالجة انتهاكات حقوق الإنسان التاريخية والمعاصرة. وبالإضافة إلى العروض، يتضمن المهرجان نقاشات مع مخرجين وناشطين وخبراء، ولقاء خاصا حول الذاكرة المُجندرة للحرب والدور الحاسم الذي تؤديه النساء في بناء السلام والتعافي الوطني، بالإضافة إلى حلقة نقاش تتمحور حول موضوع “الذاكرة والحرب” وكيف يُمكن للذاكرة، والتوثيق، وتعدّد السرديات أن تساهم في الاعتراف بالماضي اللبناني”.

وأشار الى أن “أفلام حقوق الإنسان عدسة صادقة تسلّط الضوء على خطاب الكراهية، والعنف المنهجي، والظلم، مما يضمن عدم طمس هذه الروايات أو نسيانها. لا يُمكن محو الماضي، لكن من خلال السينما، يمكننا بناء مستقبل يرتكز على الحقيقة والمساءلة”.

وأوضح البيان أنه “منذ انطلاقه، يُعدّ مهرجان كرامة بيروت لأفلام حقوق الإنسان أوّل مهرجان من نوعه في لبنان يُعنى بحقوق الإنسان، ويشكل منصة تفاعلية تتيح للجمهور العام الانخراط مع ناشطي المجتمع المدني والمخرجين والمنتجين والفنانين من لبنان والعالم العربي وسائر أنحاء العالم. ويُعدّ المهرجان منارة في مجال تعزيز حقوق الإنسان من خلال تسليط الضوء على قضايا مثل عمالة الأطفال، والتنمر، والعنصرية، وخطاب الكراهية، والتمييز، والظلم. وعلى مدى السنوات التسع الماضية، وفّر المهرجان مساحة حيوية للمخرجين لعرض أعمالهم التي تناضل من أجل قضايا حقوق الإنسان”.

وذكر بأنه “في العام ٢٠٢٣، أُقيمت النسخة السابعة من المهرجان تحت عنوان “تماسكوا” وركزت على التمسك بأساسيات ميثاق حقوق الإنسان وعلى التنوع وشمول الفئات المهمشة. وفي عام ٢٠٢٢، أُقيمت النسخة السادسة تحت عنوان “البوابة الأولى” وركزت على أهمية المصالحة من أجل التقدم نحو مجتمع مسالم وعادل. وفي عام 2021، ركزت الدورة الخامسة من المهرجان بعنوان “احتلوا الفراغ” على قوة الشباب وطموحاتهم من أجل التغيير الاجتماعي والسياسي عبر المشاركة السياسية العامة. وفي عام 2019، أقيمت الدورة الرابعة من المهرجان تحت عنوان “تكلّم معها” في إطار الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وهو تحقيق المساواة بين الجنسين، بينما دعمت الدورة الثالثة عام 2018 حرية التعبير المحررة من النماذج الرسمية التقليدية. في عام 2017 تناولت الدورة الثانية موضوع “هويّات جديدة” وركزت على صراع الهويات، بينما كانت الدورة الأولى في عام 2016 تحت شعار “الآخرون” تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول حقوق اللاجئين والأقليات في لبنان والعالم العربي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

أعلنت جمعية “غرين سيدر ليبانون” في بيان ، انها “وفت بالتزاماتها، وتولّت اعادة تأهيل المنطقة المحيطة بقلعة بعلبك التي تأثرت بشدة بالغاراتخلال الحرب الاخيرة، وحوّلت موقف السيارات المحاذي للقلعة إلى مساحة خضراء تنبض بالحياة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الثقافة والمديرية العامة للآثار ومحافظ بعلبك الهرمل بشير خضر ورئيس البلدية أحمد الطفيلي”.

وأشارت الى انها كانت “تنوي زراعة أشجار صنوبر كبيرة في الموقف، لكن المديرية العامة للآثار لم تسمح بذلك بسبب احتمال وجود فسيفساء تحت الارض، لذلك قامت بزرع نباتات إكليل الجبل Rosemary” على مساحة تزيد عن 4000 متر مربع”.

واعلنت انها “قامت بهذه المبادرة إثر إطلاقها قبل ستة أشهر صندوق تراث بعلبك، برعاية المحافظ خضر وبالتعاون مع المعهد العالي للأعمال ESA، وبمشاركة وزير الإعلام السابق زياد المكاري حيث نظّمت معرضا فنيا في المعهد في بيروت تضمن رسوماً ولوحات مستوحاة من قلعة بعلبك وخُصصت عائداته لاعادة تأهيل المنطقة المحيطة بقلعة بعلبك التي تأثرت بالحرب”.

الوكالة الوطنية

اصدر وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة قرارًا، قضى بموجبه إعفاء رسم الدخول للزوار الى المتحف الوطني ومتاحف وقصر بيت الدين والمواقع الأثرية لمناسبة اليوم الوطني للتراث الذي يصادف نهار الخميس الثالث من شهر أيار في كل عام .

لذا، وفي اطار مشاركة وزارة الثقافة- المديرية العامة للآثار في إحياء هذه المناسبة وتشجيعًا للتعرف الى الترات الثقافي اللبناني، تفتح المتاحف والمواقع الاثرية التابعة للوزارة في كل المناطق اللبنانية امام الزوار مع اعفاء من رسم الدخول ايام الاربعاء والخميس والجمعة في 14-15-16 من الشهر الحالي، وذلك ضمن الدوام الرسمي.

يشار الى ان عددًا من المواقع ستنظم نشاطات ثقافية توعوية بهدف تحفيز المواطنين للتعرف اكثر عل تراثهم الثقافي

المصدر : الوكالة الوطنية

من نحن

موقع لبناني يغطي الأحداث السياسية والإقتصادية والأمنية في لبنان والعالم

Powered by KSupport24
يوتيوب
Loading video...