لا تزال قضية إقفال الدوائر العقارية في جبل لبنان مثار جدل وتنال قسطا وافرا من الحراك العام، بعد مضي قرابة السنتين عليها وتعطيل مصالح المواطنين، وعلمت “الأنباء” الكويتية في هذا الإطار عن توجه من عدة مكونات، لإثارة المسألة من زاوية الرفض المطلق للاستمرار على هذا النحو وتعطيل مصالح المواطنين وحرمان مالية الدولة من آلاف المليارات، مع وجود نحو 70 ألف معاملة دون معالجة وتنتظر فتح المكاتب.

وكشف أمين سر “اللقاء الديموقراطي” النيابي النائب هادي أبو الحسن لـ”الأنباء”، الذي يسعى مع رئاسة الحكومة إلى معالجة الملف وتقديم المقترحات الوظيفية، التي تسهم في الحلول الناجعة حيث التقى الرئيس نجيب ميقاتي لهذا الخصوص وقبل ذلك قائد الجيش العماد جوزاف عون، عن توجه لدى رئيس الحكومة يقضي بفتح الدوائر العقارية رسميا اثر انتهاء الموظفين من الإضرابات التي أعلنوها.

وأوضح: ان موضوع إقفال الدوائر العقارية مرتبط أساسا بالحملة القضائية التي جرت على موظفي الدوائر العقارية وأدت إلى توقيف العديد منهم مما خلق أزمة معينة، بالتزامن مع المشكلة المطروحة حول الرواتب والأجور، فاتخذ الموظفون قرارهم بتوقيف العمل وأدى ذلك إلى الشغور في بعض المواقع”.

وأضاف أبو الحسن: “موقفنا كحزب تقدمي اشتراكي وكلقاء ديموقراطي محاسبة كل مرتش، لكن في المقابل يجب الأخذ بعين الاعتبار عدم تعطيل مصالح الناس وحرمان المالية العامة من الواردات، وكل ذلك مرده إلى قرارات عشوائية. أخيرا ونتيجة الضغوطات التي قمنا بها جميعا لأجل إعادة فتح الدوائر العقارية في جبل لبنان، وعندما زرت الرئيس ميقاتي علمت منه انه بعد حل مشكلة الإضراب ستفتح الدوائر العقارية، وقد اقترحت عليه بعد التشاور مع قائد الجيش بهذا الخصوص بانه من الممكن رفد الموظفين بمتقاعدين إداريين في الجيش اللبناني، نظرا لكونه يوجد أكثر من 70 ألف معاملة في جبل لبنان”.

وتابع: “نعلم ان عمل الدوائر يحتاج إلى خبرات لكن الحاجة الماسة لتنظيم تلك الملفات تقتضي الاستعانة بمن لديهم القدرة من أجل تسيير أمور الناس، ومطلبنا الأساسي يكمن في معالجة مشكلة توقف الدوائر العقارية بأقرب وقت ممكن، خصوصا ان الحكومة تبحث إعادة النظر بتسوية مستحقات موظفي القطاع العام. وفي هذا السياق اننا مع المساواة بين الموظفين ورفض الاستنسابية، ولا بأس اذا تم رفد الموظفين في الدوائر والميكانيك وسواهما حيث الحاجة تقتضي، بمتقاعدين من الجيش مع بدلات محددة لهم، مما يمكنهم الصمود الاجتماعي حيال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي تمر على الوطن، وثمة موافقة من قيادة الجيش على هذا الأمر”.

والجدير ذكره ان محكمة بعقلين المدنية كانت أصدرت أخيرا حكما بالبراءة لامين السجل العقاري في بعبدا هيثم طربية من التهم المنسوبة إليه والذي جرى توقيفه منذ اشهر عدة.

علّق أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن، على زيارة المستشار الأميركي آموس هوكشتاين، قائلاً: “هناك محاولة لنقل رسالة إلى لبنان حول ضرورة ضبط الأوضاع الأمنية في جنوب البلاد، لكن الرسالة يجب أن توجه إلى العدو الإسرائيلي وليس للبنان”.

وفي حديث لـ”الجديد”، تابع، “نحن اللبنانيين نعيش على أرضنا، وأي اعتداء سنكون كشعب لبناني موقفاً واحداً”.

وشدّد على ان “المطلوب أن لا نعطي ذريعة لهذا العدو، ونحن كحزب تقدمي إشتراكي ولقاء ديمقراطي كان لنا أكثر من موقف وإشارة بهذا الأمر”.

وقال: “المطلوب من الولايات المتحدة وغيرها أن توجه رسالة إلى العدو الاسرائيلي وأن توقف دعمها اللامشروط واللامحدود إلى العدو الإسرائيلي الذي يستبيح ويسحق غزة، والمطلوب أيضا توجيه الرسالة إلى العدو لعدم انتهاك الأجواء والأراضي اللبنانية وألا يستمر في القصف اليومي. فأمس شيّعنا الأطفال الذين قضوا في القصف الإسرائيلي”.

وأوضح أبو الحسن أن “حديثنا مع “حزب الله” وغيره هو لتجنيب لبنان الحرب، والأمور مضبوطة حتى الآن ضمن قواعد معينة يجب ألا تخرج عن إطارها

تساءل عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن، عن “البديل للحوار من أجل الخروج من الأزمة التي يتخبّط بها البلد”، مؤكّداً تأييد النائب تيمور جنبلاط لنهج اللقاء الديمقراطي والحزب الاشتراكي التواصلي والتوافقي والحواري، مشدّداً على “ضرورة تطبيق الدستور وعدم المقاطعة، كما أنّ أكثرية الثلثين تفرض التوافق”.

وشدّد أبو الحسن عبر “صوت لبنان”، على “أهمية ألا يكون الحوار مشروطًا أو فضفاضًا، بل مركّزًا حول نقطة الاتفاق على شخصية وطنية إصلاحية قادرة على تطبيق الدستور ومندرجات الطائف، وتنسّق مع الحكومة والمجلس النيابي”.

واعتبر أنّ “زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان لن تُحدث فرقًا إذا لم يتّفق اللبنانيون في ما بينهم”، معتبرًا أنّ “انتظار الحلول الخارجية هو انتقاص من السيادة والاستقلال”.

المصدر : Daily Beirut

كتب النائب هادي أبو الحسن عبر منصة “أكس”: “سوف تنطفئ الكهرباء بشكل كامل بعد تسليم الشركة المشغلة معملي الزهراني ودير عمار إلى مؤسسة كهرباء لبنان، نتيجة عدم قبض المستحقات، وهذا ما سيفاقم أزمة الكهرباء والمياه. ليس مهما تقاذف المسؤولية، المهم اتخاذ قرار سريع يضع حدا لهذه الأزمة”.

المصدر : الوكالة الوطنية للاعلام

أسف النائب هادي أبو الحسن في حديث الى “صوت كل لبنان”، “لعدم التوصّل بعد الى نقطة حاسمةٍ تسمح بفتح كوّة في جدار الأزمة الرئاسية”، مستبعدًا أن “يأتي الحسم هذا الشهر أو الشهر المقبل، بل الجميع يتطلّعون الى شهر أيلول وفق توجّهات الموفد الفرنسي جان ايف لودريان”.

وسأل: “كيف نفتح كوّةً في جدار الأزمة ولا تزال المواقف الداخلية متعارضة؟”، مشددا على “أهمية التوافق لبدء المسيرة الاصلاحية”.

وأوضح أنّ “لودريان يستمع في جولته الحالية الى المسؤولين اللبنانيين ويحاول الوصول الى صيغةٍ ما، إمّا اختيار رئيس مباشرةً أم اختيار رئيس ضمن برنامج، وهي النقطة الأساس التي يحاول استجماع آراء الكتل السياسية حولها.”

وأكّد ” تمسك الاشتراكي بحوار غير مشروط للتوافق على رئيس للجمهورية بعيدا من الشروط المسبقة، إذ لا تجوز الدّعوة الى حوار وكل فريق متمسك بمرشحه.”

و أشار الى أن “تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان طرحٌ جدّي”، موضحا أن “وزراء الاشتراكي سيشاركون في جلسة الخميس، وفي حال انعقادها بنصابها الكامل ستطرح أسماء مرشّحين لهذا المنصب وسنختار الأفضل من بينها”، محمّلاً “مسؤولية الشغور في أهم مناصب الدولة للمعطّلين.”

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام