تلاعب بالعدّادات التي فرضت عليهم مافيات المولّدات تحظى بغطاء سياسي وأمني.
بعض العائلات ألغت عدّادات الكهرباء الرسميّة وعدّادات الإشتراك ليست ازمة المولدات الكهربائية والتلاعب باسعارها، سوى احد مظاهر التفلت والفوضى السائدة على مساحة البلاد كلها، في ظل غياب الرقابة الجدية والفاعلة، التي يفترض بها أن تضع حدا لجشع تجار الازمات، وخاصة ازمة الكهرباء.
لا تنحصر هذه الازمة بمدينة طرابلس والشمال، انما هي ذاتها في مختلف المناطق اللبنانية، الازمة واحدة، والمعاناة واحدة، والفواتير مرهقة للغاية، سواء فواتير اشتراكات المولدات، او الفواتير الرسمية لكهرباء الدولة، التي باتت تنافس فواتير الاشتراكات، وتبتلع ما تبقى من راتب المواطن المقهور، الذي يتوزع بين ايجار منزل ، وفواتير هاتف وكهرباء وماء ، اما ربطة الخبز والمواد الغذائية، التي ارتفعت اسعارها بشكل متفلت من الرقابة، فلها قصة اخرى يشترك في معاناتها معظم اللبنانيين، الذين بلغوا مرحلة الفقر والجوع، فيما الدولة غائبة عن معالجة قضايا الناس، لكنها تهتم جدا برفع الضرائب والزيادة على اسعار المحروقات.
ما يثير التساؤلات لدى المواطنين ودون ان يحصلوا على أجوبة مقنعة، هو ارتفاع فاتورة الكهرباء الرسمية الشهرية التي تتجاوز المئة دولار، رغم التقنين الشديد في طرابلس والشمال البالغ عشرين ساعة تقنين.
اما الطامة الكبرى، وحسب اوساط اهلية متعددة، فهي متجسدة في فاتورة اشتراك المولدات، حيث مافيا الاشتراكات تستولي على هذا القطاع، الذي افرزته ازمة الكهرباء منذ سنوات.
هذه المافيا تضرب بعرض الحائط الاسعار التي حددتها وزارة الاقتصاد بـ 33 ليرة للامبير الواحد، فاذا بها تضع اسعارا وفق مزاج الجشع المتحكم باصحاب المولدات، الذين يتسلحون بحجة ارتفاع اسعار المحروقات، وحجة فقدان مادة المازوت وشرائها من السوق السوداء ، وترى هؤلاء يستغلون الازمة لفرض تسعيرتهم الخاصة، في ظل الفوضى وغياب الرقابة، خاصة في طرابلس والشمال، وامتدادا الى مناطق لبنانية اخرى، تجد فيها ان اصحاب المولدات قد سارعوا الى التلاعب بالفواتير ورفعها بشكل جنوني، يرهق الناس دون رحمة، اذ تخطت الفواتير المئة دولار الى مئتي دولار، والى تحديد سعر الامبير الواحد بخمسين دولارا ، اي بـ 250 دولارا لكل خمسة امبير، الامر الذي بات يشكل عبئا معيشيا واقتصاديا مرهقا للمواطنين، على مرأى ومسمع من الدولة ومن الوزارات المعنية التي تغض الطرف، ولم تقدم على اية خطوة لازالة هذه الاعباء عن الناس.
فقطاع اشتراك المولدات الكهربائية بات متفلتا وفوضويا ، برفض اصحاب المولدات الالتزام بالتسعيرة الرسمية المحددة من وزارتي الطاقة والاقتصاد. وابرز ما في هذه الفوضى، هو تلاعب بعض اصحاب المولدات بالعدادات التي فرضت عليهم رغم ارادتهم، فقد عمدوا مؤخرا الى استغلال فرض الضرائب الجديدة وارتفاع الاسعار ، لوضع تسعيرتهم الخاصة، او خفض ساعات التغذية مقابل سعر مرتفع للامبير.
وليس خافيا على احد ان معظم مافيات المولدات باتت تحظى بغطاء سياسي وأمني، لحماية مصالحهم، ولجني ارباح خيالية، حسب ما ادلى بها عدد من الفاعليات الذين اعتبروا ان قطاع الكهرباء بات قطاعا يتحكم به اخطبوط مرعب، وقد دفع ذلك العديد من العائلات الى الغاء عدادات الكهرباء الرسمية وعدادات الاشتراك، وتفضيلهم نور الشمعة على ان يكتووا بنار الفواتير ، او ان يقعوا فريسة فاتورة رسمية غير مدروسة، او فريسة جشع اصحاب المولدات.
الديار
أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان أنها ” ضمن عملية الاستجابة الطارئة لحاجات القرى والبلدات الجنوبية بعد عودة المواطنين النازحين إثر العدوان الاسرائيلي الاخير، قامت فرقها وبشكل دوري بالكشف على المولدات والعمل على صيانة الاعطال التي طرأت عليها او استبدالها بمولدات جديدة لتشغيل محطات وآبار المياه في مختلف البلدات والقرى المتضررة”.
وأشارت الى انه ” حرصاً منها على ضمان استمرارية المحطات والآبار واستمرار التغذية بالمياه في ظل الظروف الراهنة، قامت المؤسسة بتأمين 10 مولدات كهربائية حديثة وبقدرات انتاجية عالية (100 – 700 KVA) للبلدات التالية: الخيام -المعتقل بقوة 350 KVA ، وادي_سلوقي رقم 2 بقوة 250 KVA، رميش رقم 1 بقوة 250 KVA، قناريت بقوة 250 KVA، الناقورة بقوة 250 KVA، مجدل_ زون بقوة 250 KVA، ديرميماس بقوة 100 KFA، عرب_الجل بقوة 100 KFA، البياضة بقوة 250 KFA والحاصباني بقوة 700 KVA وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسيف واللجنة الدولية للصليب الأحمر”.
الوكالة الوطنية
دخل عدد من أهالي بلدة علما الشعب الحدودية، الذين حصلوا على تصاريح دخول من الجيش اللبناني، إلى بلدتهم برفقة عناصر من الجيش، وذلك لتفقد منازلهم ومحالهم وأرزاقهم المتضررة نتيجة الحرب.
وقد بدا جليا حجم الدمار اللاحق بالبلدة، والذي طال البنى التحتية والمنازل وشبكات الكهرباء والمياه والطرقات ومركز البلدية وكنائس البلدة الثلاث: السيدة المارونية ومار إلياس الحي للروم المالكيين الكاثوليك والانجيلية الوطنية البروتستانت، إضافة إلى فندق “علما فيردي” السياحي الذي طالب مالكه ميلاد عيد “رئيس الجمهورية جوزاف عون والحكومة الجديدة بالإسراع في اعادة الإعمار من أجل عودة الاهالي في أسرع وقت.
بدوره، أشار نائب رئيس البلدية وليم الحداد الى تدمير أكثر من 80 منزلا بشكل كلي وحوالي 250 منزلا بشكل جزئي، كما تدمير مقر البلدية وآلياتها والطرقات وشبكتي الكهرباء والمياه وستة مولدات كهربائية وألواح طاقة شمسية تابعة للبلدية، إضافة الى احتراق اشجار زيتون وصنوبر .
لينان٢٤
صدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة ما يلي:
بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام، تتابع مديرية حماية المستهلك في الوزارة جولاتها الرقابية على كافة القطاعات.
وفي ما يلي تقرير بنتيجة هذه الجولات:
١-تنظيم ٦ محاضر ضبط بحق متاجر لحيازة وعرض مواد غذائية منتهية الصلاحية او لعدم اعلان الاسعار على السلع ولمخالفة نسب الارباح التجارية وتحقيق ارباح غير مشروعة.
٢- تنظيم ١٠ محاضر ضبط باصحاب مولدات كهربائية بسبب مخالفة سعر الكيلوواط المحدد من قبل وزارة الطاقة والمياه.
٣- تنظيم ٥ محاضر ضبط بحق مطاعم لعدم تصديق لائحة الأسعار من قبل وزارة السياحة او لاعتماد سعر صرف دولار يتناقض مع السعر الرائج في السوق.
٤- متابعة جولات الرقابة على المكتبات وتنظيم محضر ضبط باحدى المكتبات لعدم اعلان الاسعار على القرطاسية ومخالفة نسب الارباح التجارية
المسموح بها قانوناً.
٥ – تنظيم محضر ضبط بأحد مواقف السيارات في بيروت لعدم الالتزام بالتعرفة المحددة من قبل محافظ بيروت.
تؤكد الوزارة، رغم الصعوبات التي تعترض عمل المراقبين، استمرارها بالتشدد في ضبط المخالفات واحالة المخالفين على القضاء المختص.
