صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

في إطار الجهود المبذولة لضبط مخالفات أصحاب المولدات الكهربائية، قامت دوريات معزّزة من المديرية العامة لأمن الدولة، بمؤازرة مراقبين من وزارة الاقتصاد والتجارة، بعمليات دهم طالت عدداً من المولدات المخالفة في مدينة طرابلس، لعدم التزامها بالتسعيرة الرسمية وبتركيب العدادات وفقاً لتعليمات وزارة الطاقة والمياه.

وبناءً على إشارة القضاء المختص، تم وضع المولدات العائدة لكلّ من (غ. ب.)، (ع. أ.)، و(و. أ.) تحت الرقابة الإدارية لبلدية طرابلس، فيما نُظِّمت محاضر ضبط بحقّ (ف. ح.) و(ر. م.) لعدم التزامهما بالتسعيرة الرسمية وبتركيب العدادات وإعطاء الإيصالات للمشتركين.

لبنان٢٤

أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة من شـهر نيسان هو التالي:

28.591 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

• للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من ٧٠٠ متر: – قدرة 5 أمبير: 385.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية 28.591 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

– قدرة 10 أمبير: 685.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 28.591 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

31.451 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة .

• للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من ٧٠٠ متر: – قدرة 5 أمبير : 385.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 31.451 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.

– قدرة 10 أمبير : 685.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 31.451 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.

• تضاف 300.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي.

وأشارت الى أن “هذه التعرفـة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) في شهر نيسان البالغ 1.305.617 ل.ل. وذلك بعد إحتساب كل مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها، وقد أخذنا بعين الاعتبار وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة كلفة توزيع الصفيحة من محطة الوقود ولغاية المولد”.

ولفتت الى انها  “تأخذ بعين الاعتبار في إحتساب مكونات اساسية فيها ككلفة الزيوت والفلاتر وتهالك المولد المعدل الوسطي الشهري لسعر الدولار في السوق الموازي الذي بلغ 89.700 ل.ل.”

وقد صدرت هذه التسعيرة بناءً على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، وإستناداً إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حَدّدت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة إستناداً الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر”.

ودعت “أصحاب المولّدات الى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بالزامية تركيب العدادات وهي سوف تجري دراسة موثقة بهذا الصدد في الفترة المقبلة وصولاً الى تحديث المعادلة المعتمدة لكي تتناسب أكثر فأكثر مع تقلبات أسعار الصرف والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين مع الأخذ بالاعتبار متطلبات أصحاب المولدات الخاصة”.

وأعلنت أنها “أرسلت إلى وزارتي الداخلية والإقتصاد كُتباً حول تسعيرة شهر نيسان 2025 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة”.

بما يختص بالمصاعد والأقسام المشتركة التي تشترك بقدرات ثلاثية الأطوار (Triphase) ينبغي على صاحب المولد احتساب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد (monophase). على سبيل المثال اذا كان اشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار 3×15 أمبير يُحتسب الشق الثابت على أساس قدرة 15 أمبير وليس 45 أمبير أي985.000 ليرة وليس 2.785.000 ليرة.

ولفتت “انتباه أصحاب المولدات الخاصة والمواطنين الكرام الى عدم جواز ادخال الاضافات التالية الى التسعيرة التوجيهية الصادرة عن الوزارة:

1- ضريبة على القيمة المضافة غير مبرّرة قانوناً بموجب تسجيل رسمي في مديرية الــTVA في وزارة المالية.

2- رسوم أو مبالغ إضافية تحت اي ذريعة ككلفة صيانة مولّد أو شبكات أو غيره…

3- التسعير للمستهلك بالعملة الاجنبية.

4- رسوم إضافية للمواطنين الذين يستخدمون أجهزة الطاقة الشمسية الى جانب المولدات الخاصة.

وأهابت “بالمعنيين بحماية المستهلك وبخاصةً وزارة الاقتصاد والتجارة، تشديد الرقابة على حسن تطبيق التسعيرة التوجيهية أعلاه واتخاذ اقصى التدابير بحق المخالفين بمواكبة من وزارة الداخلية والبلديات والقضاء المختص.

تجدر الاشارة الى أن وزارة الطاقة والمياه ترفق ربطاً جدول تركيب التسعيرة التوجيهية المفصّل وكذلك ستنشر هذا الجدول على الموقع الالكتروني الرسمي: www.energyandwater.gov.lb

الوكالة الوطنية

نشرت وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين على حسابها على منصة “أكس” صورة لمدينة بيروت تُظهر طبقة التلوث البنية اللون في سمائها، وأرفقتها بتعليق حول الاجتماع الوزاري الذي ضمّها إلى كل من وزير الإقتصاد والتجارة عامر البساط، وزير الطاقة والمياه جو صدّي، وزير العدل عادل نصّار للبحث في موضوع مولدات الكهرباء من مختلف زواياه والذي تخللته أيضاً مداخلة عبر الهاتف مع وزير الداخلية احمد الحجار.

وأوضحت الزين أنه “في الشق البيئي وتحديداً المرتبط بالتلوّث الناجم عن الإنبعاثات والتلوث السمعي، كان البحث حول أفضل الآليات الممكنة لمراقبة الإلتزام بقانون البيئة لضمان خفض نسب تلوث الهواء التي باتت كارثية على كافة المستويات وأخطرها نسب مرض السرطان المتزايدة”، وأشارت إلى أنه “في المدن الكبرى كبيروت، تشكّل مولدات الكهرباء أكبر مصدر بين باقي مصادر تلوث الهواء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس 25-04-2024، من قرب توقف مولدات الكهرباء في مستشفيات غزة نتيجة عدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها.

في السياق، شددت حركة حماس على أن هذا التحذير يستدعي المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها بالعمل فورًا على الضغط على الاحتلال الفاشي لرفع حصاره الإجرامي الذي يفرضه على جميع مناحي الحياة في غزة، بما فيها المستشفيات، والمسارعة إلى إدخال مستلزماتها من وقود وأدوية وأدوات طبية.

وأشارت إلى العدو الصهيوني المجرم عمل على استهداف المستشفيات والمراكز الطبية في القطاع منذ اليوم الأول للعدوان، ويعيق الآن كل المحاولات لإعادة تشغيلها وإمدادها باحتياجاتها، بعد أن استهدف معظمها وأخرجها عن الخدمة، وذلك ضمن حرب الإبادة التي يشنّها على المدنيين في قطاع غزة بهدف تهجيرهم عن أرضهم.

وأوضحت حماس إلى أن ذلك يحصل أمام سمع وبصر العالم، دون أن يحرك ساكنًا للوقوف في وجه هذه الهمجية الوحشية، مؤكدة على أنه “آن لهذه السياسة الظالمة أن تنتهي فورًا”.

ومنذ بدء الحرب على غزة يقيّد العدو الصهيوني إدخال المساعدات إلى القطاع، ما أدى إلى شح في إمدادات الغذاء والدواء والوقود، كما أسفر القصف المتواصل واستهداف المرافق الصحية إلى خروج عدد من المستشفيات عن الخدمة وتوقف العمل بها.

يشار إلى أن “تلالينج موفوكينج” المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في الصحة قالت في تصريحات صحفية إنّه “لا يوجد حاليًا أي نظام صحي في غزة يمكن الحديث عنه وأنّه تم تدميره بالكامل”.

المصدر : موقع العهد الاخباري

أوضح وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين في بيان اليوم “أن وزارة البيئة أصدرت في ايلول الماضي تعميماً يتضمن إرشادات محدثة وأكثر صرامة بشأن وضع فلاتر للمولدات الكهربائية، وطلبت الوزارة من المحافظين والادارات المحلية تطبيقها على المولدات الكبيرة والمتوسطة الحجم العاملة في نطاقها وإلزام أصحاب المولدات بتزويد العوادم بنظام فعّال لمعالجة الملوثات الهوائية بشكل فوري وإلزامي مع التقيّد بالحد الأدنى لارتفاع العادم تحت طائلة إيقاف المولدات المخالفة عن العمل. وقد عمم بعض المحافظين، خصوصاً في بيروت، هذه الإرشادات للتقيد بها، كما تجري وزارة البيئة ورش عمل مع كل المعنيين في وزارة الطاقة والمياه، ووزارة الداخلية والمدعين العامين من أجل حسن التطبيق”.

واضاف الوزير ياسين :”كانت قد أصدرت الوزارة في شباط 2022 القرار 16/1 ، والذي يعتمد قيماً حدية جديدة ومحدثة لتخفيض الانبعاثات من قطاعي الصناعة والطاقة، بما فيها المولدات الكهربائية، يطبق على مرحلتين ابتداءً من شباط 2023، ويأخذ في الاعتبار المعايير والارشادات العالمية.

كما تعمل وزارة البيئة على إعادة تأهيل وتشغيل محطات رصد الهواء بشكل تدريجي، والتي كانت قد توقفت عن العمل منذ منتصف 2019، وذلك بعد أن تمكنت من الاستحصال على هبة من مرفق البيئة العالمي بالتعاون مع البنك الدولي. في نفس الوقت، قامت الوزارة بوضع إعفاءات جمركية وتخفيض رسوم على السيارات الكهربائية والهجينة في موازنة 2024 بهدف التخفيف من تلوث الهواء الناتج عن قطاع النقل”.

وختم :”مع ذلك فإن المشكلة الرئيسية لتلوث الهواء تكمن في الارتفاع الكبير في استخدام المولدات كمصدر أساسي للكهرباء عوضاً عن تغذية شبكة كهرباء لبنان. إن وجود هذا العدد الكبير من المولدات الكهربائية بين المنازل والمؤسسات وفي المراكز التجارية واستخدامها في معظم الأوقات يشكل خطراً جدياً على البيئة والصحة العامة. ويكمن الحل في تحسن التغذية من قبل شركة كهرباء لبنان والعمل على انتاج الكهرباء بطرق بديلة ونظيفة ومن مصادر طاقة متجددة”.

الوكالة الوطنية للإعلام

تقرير صادم من صحيفة “الغارديان” البريطانية يكشف عن إرتفاع نسبة السرطان في لبنان إلى 30% بسبب إعتماد العاصمة اللبنانية المفرط على المولدات في السنوات الخمس الماضية.

وفقاً لتقرير نشرته الصحيفة، فإنّ ما يقدر بنحو 8 آلاف مولد ديزل يعمل على تشغيل المدن اللبنانية منذ عام 2019.

ويُمكن سماع صوت المولدات وشمّ روائحها الكريهة ورؤيتها في الشوارع، لكن أسوأ تأثير لها هو الهواء الذي يضطر سكان بيروت إلى إستنشاقه.

وذكر التقرير: “الإقتصاد ونظام الكهرباء في لبنان معطلان، ويتم الآن توليد الكثير من الطاقة محلياً، مع آثار مدمرة على جودة الهواء والصحة”، وأضاف: “الضباب الدخاني يخيّم على بيروت معظم الأيام وهو عبارة عن سحابة بنية اللون تُظلم أفق المدينة المليء بالمآذن والأبراج الخرسانية”.

وتابعت الصحيفة: “يعمل ما يقدر بنحو 8000 مولد ديزل على تشغيل المدن اللبنانية منذ الإنهيار الإقتصادي في عام 2019 ويمكن سماع المولدات وشمها ورؤيتها في الشوارع ولكن أسوأ تأثير لها هو الهواء الذي يضطر سكان المدينة إلى التنفس”.

ولفتت” الغارديان” إلى أنه “توصل بحث جديد من المقرر أن ينشره علماء في الجامعة الأمريكية في بيروت AUB، إلى أن إعتماد العاصمة اللبنانية المفرط على مولدات الديزل في السنوات الخمس الماضية قد ضاعف بشكلٍ مباشر من خطر الإصابة بالسرطان ويقول أطباء الأورام إن معدلات التشخيص الإيجابي آخذة في الإرتفاع”.

المصدر: المنار

لفتت النائب نجاة عون صليبا لـ”صوت لبنان” أنّ “الدراسات التي أجرتها الجامعة الأميركية برهنت أنّ الملوّثات الأكبر تأتي من مولدات الكهرباء”، وتناولت أهمية هذه الدراسات لناحية التوثيق الواضح ولناحية إصدار التعاميم من وزارة البيئة لفرض تركيب الفلاتر للمولدات.

وتطرّقت النائب صليبا إلى الأذى الذي تسببه الملوّثات نتيجة تنشّق الهواء الملوّث، وانتقدت استقدام المعدات لكسب الأموال وعدم تشغيلها أو صيانتها. وأكّدت ان المشكلة في غياب الأرقام في ظلّ التطوّر الحاصل في مجال الذكاء الاصطناعي التي تضع البلد خارج الزمن، وتناولت أهمية الصيانة باستراتيجية ترتكز على الأرقام والدراسات وتشمل خطة تشغيلية.

وأوضحت أنّ “السلطة التي لا تحترم مواطنيها لا يمكن ان ننتظر منها احترام المعايير الدولية”. وأكّدت ملاحقة المخالفات لوضع حد لها، وتطرّقت إلى معامل الإسمنت والملوثات الناتجة عنها وآلية التمديد والاستثناءات.

المصدر : رصد

تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، عن وجود إقبال كثيف على شراء مولّدات طاقة منزلية في “إسرائيل” تخوّفاً من سيناريو العتمة.

وقال مراسلة القناة “12”، معيان بارتي، إنّ “الحديث عن عتمة في أنحاء إسرائيل في حال اندلعت حرب في الشمال يشكّل ضغطاً على مستهليكن كُثُر، وهذا ما يجعل الناس ببساطة تبدأ بالتجهّز بمولّدات كهربائية على أنواعها”.

وأشارت المراسلة إلى أنّ “متاجر الكهرباء تضع مولدات الكهرباء عند المدخل فعلياً لأنّ العديد من الناس يشترونها، والطلب عليها مرتفع جداً في هذه الأيام”.

وفي السياق نفسه، ذكرت القناة “كان” أنّ “في إسرائيل يستعدّون لعددٍ من فترات العتمة وانقطاع الكهرباء على مساحة تزيد عن 60% من مساحة إسرائيل”.

ولفتت القناة إلى أنّ “انقطاعات في الكهرباء ستستمر لنحو 48 ساعة، إضافة إلى ذلك انقطاعات محلية في الكهرباء من المتوقع أن تستمر، في هكذا سيناريو، حتى ثلاثة أسابيع”، موضحةً أنّ “إدارة استهلاك الكهرباء من شأنها أن تؤدي إلى فصل الكهرباء بين مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم في كل منزل في إسرائيل”.

وأشارت إلى أنّ “ما يُقلق مسؤولي تشكيل الطوارئ في إسرائيل هو معالجة المرضى الموصولين بأجهزة تنفس صناعي وأولئك الذين يستعينون بأجهزة تنفس، وذلك في حال حصول انقطاعات في الكهرباء واسعة وطويلة”. 

وتشهد الجبهة الداخلية للاحتلال حالةً من الإرباك مع استمرار المقاومة الإسلامية في لبنان تنفيذها العمليات النوعية في اتجاه المواقع الإسرائيلية والمستوطنات نصرةً لغزة.

ويخشى المستوطنون الإسرائيليون توسع الحرب، ويستعدون لسيناريوهات سوداء ليس أولها أياماً متواصلة من الظلام الشامل نتيجة استهداف منشآت استراتيجية. 

المصدر: الميادين.

أصدر محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود بلاغا الى أهالي وسكان مدينة بيروت، جاء فيه: “انطلاقا من المسؤولية الوطنية وحفاظا على حقوق أهالي وسكان مدينة بيروت، واستكمالا للإجراءات القانونية التي تم إتخاذها بحق أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء “إشتراك” المخالفين، حيث تم إحالتهم إلى جانب النيابة العامة المالية بموجب الإخبار عدد 5440/2023 تاريخ 15/1/2024 وجدول الأسماء الملحق به، لإتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم لوضع حد لهذه المخالفات والتجاوزات المرتكبة”.

وأضاف، “بناء على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة، ينشر محافظ مدينة بيروت أسماء أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء (إشتراك)، الذين تقدموا من الإدارة البلدية بالتعهد المطلوب مسجلا لدى الكاتب العدل، بتركيب عدادات كهربائية للمشتركين لديهم ودون أي إستثناء وعلى نفقتهم، والإلتزام بالتسعيرة التوجيهية التي تصدر عن وزارة الطاقة والمياه دوريا على قاعدة عداد الكيلواط ساعة”.

وتابع البلاغ، “بناء عليه، يطلب محافظ مدينة بيروت من المواطنين الكرام، المشتركين لدى أصحاب مولدات الكهرباء الواردة أسماؤهم في الجدول المرفق، الإبلاغ والإفادة عند الإقتضاء، عن أي مخالفة تتعلق بعدم تركيب عداد له، أو لجهة عدم الإلتزام بالتعرفة الرسمية، ليصار إلى إتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة بحق المخالفين والمخلين بالتزاماتهم”.

الوكالة الوطنية للإعلام

هواء بيروت لا يبقيكم على قيد الحياة، بل العكس، هو قاتل صامت يتغلغل يومياً باجسادكم، يُنهكها ويفتك بها بلا رحمة! فهذا الهواء الخانق يقطع انفاسكم بجزئياته الملوّثة من انبعاثات عوادم موّلدات تعطيكم الضوء في مقابل كلفة باهظة للغاية.. حياتكم! تحت ذريعة تأمين الطاقة الكهربائية البديلة عن طاقة “كهرباء لبنان”، زرعت هذه الماكينات المسرطنة بطريقة عشوائية بين المجمّعات السكنية والمنازل حتى في الأبنية.. الآف منها دسّ في أحياء العاصمة ليبثّ يومياً لحوالى الـ15 ساعة سمّه في الهواء ويخنق “ببطء” بيروت وسكّانها.

لا مراعاة للبيئة والصحة

أكثر من 9 الاف مولّد كهربائي يعمل في بيروت الادارية بطرق عشوائية ومن دون مراعاة للسلامة البيئية، هذا ما يؤكده رئيس “حزب البيئة العالمي”، الخبير البيئي الدكتور ضومط كامل في حديثه لـ”لبنان 24″، مشيراً الى أننا نعيش كارثة بيئية كبيرة تدخل العديد من اللبنانيين الى المستشفيات وتصيبهم بالأمراض من دون أي معالجة.

لا يتنشّق اللبنانيون الهواء النظيف، كما يخيّل لهم، إنما هم يتنفّسون مواداً ملوّثة بالغة الضرر. ووفقاً لكامل، ينتج كلّ مولّد كهربائي كتلة هوائية شديدة التلوّث، تؤثّر بشكل مباشر على صحة الأفراد الذين يستنشقون هذا الهواء، فهي تدخل الرئتين وتعبر الى الغدد عبر الدم، متسببة بأمراض خطيرة.

ما سرّ الخطّ الأسود عند الفجر؟

الكتلة الصفراء أو السوداء التي تطغى منذ مدة على مشهد الساحل، فوق العاصمة بيروت تحديداً، ما هي الّا صورة لمدى التلوث الحاصل في المنطقة.

ويقول الخبير البيئي: “تغلّف العاصمة كتلة هوائية خطيرة، وفي حال ثباتها أي عدم وجود أي تيار هوائي، يستنشق السكان كميات هائلة من الغازات المضرة. لكن عند مرور أي تيار هوائي، تتأرجح هذه الكتلة السوداء بين الشرق والغرب فتُمتص كميات ضخمة منها، ما يقلل من نسبة التلوّث في هواء بيروت.

وذاك الخط الاسود فوق البحر الذي نراه بوضوح صباحاً أو في أوقات معينة من النهار، هو أيضاً نتيجة للتلوّث الحاصل.

ويفسّر كامل أن الغازات السامة عندما تصبح ثقيلة لا يعد بإمكانها الارتفاع اكثر في الجو، فنرى حينئذ هذا الخط الأسود.

ويشير كامل الى أن “هذه الكتل الداكنة هي دليل على التلوّث البيئي الصادر عن المولدات الكهربائية التي لا تستوفي الشروط البيئية. أمّا الأخطر من هذا المشهد فهو مكوّناته الضارة، إذ يلفت كامل الى أننا “لا ندري كمية الديوكسين والكاربون الأسود والغازات الخطيرة الأخرى المنبعثة في الهواء من عوادم المولدات”.

ويوضح أنّ الهواء النظيف يتألّف من 21% الأوكسيجين و78% الآزوت و1% الغازات النادرة أي الأرغون، ثنائي أكسيد الكربون، بخار الماء، الهيدروجين، الهيليوم، النيون والزينون. لكننا نضيف عناصر غازية خطيرة جداً الى الجو وهذا ما يؤدي الى تدمير الحياة.

كذلك، يشير كامل الى ظاهرة تتزامن مع غيمة العاصمة، وهي الاسوداد المحيط باماكن وضع المولدات الكهربائية، لافتاً الى اننا “بدأنا نرى أن جدران الابنية بالقرب من المولدات قد اسودت، كما ان الاشجار تبدل لونها وبات شاحباً حتى أنها تعاني من اليباس لانها لم تعد تستطيع “تنشق” المواد الخطيرة”.

الضرّر وقع.. كيف يمكن المعالجة؟

نسبة التلوث في لبنان كانت صفر بالمئة في ستينيات القرن الماضي، لكنّ المشهد تبدّل وانقلب رأساً على عقب لتصبح العاصمة مثقلة بالأمراض الرئوية والصدرية والسرطانية، نظراً لارتفاع نسب التلوّث في أجوائها.

ووفقاً للخبير كامل، البلد بحاجة الى استراتيجية جديدة للعبور من الكارثة البيئية والصحية التي يمرّ بها. ويقول: “بالوضع الحالي من المستحيل ان يحصل تصحيح”، ويكمل: “نحن متجهون للأسوأ فهناك تغيّر مناخي عالمي وحتى الآن لم نحصل على كمية المتساقطات والثلوج المطلوبة فالأمطار التي هطلت في الأيام الماضية وبالغزارة التي شهدناها لا تنظف الجو الّا في آنيتها”.

أمّا الحلّ لما تخلّفه المولدات الكهربائية الخاصة من انبعاثات سامّة فهو وحيد، بالنسبة لكامل الذي يؤكّد أن تأمين الطاقة الكهربائية من شركة “كهرباء لبنان” بانتاج طاقة نظيفة يبقى الحلّ الأوحد لهذه الأزمة، لافتاً الى أن “هناك أكثر من 200 الف سيارة تسير في شوارع الى العاصمة وبمعظمها مركبات غير مستوفية الشروط البيئية وتنشر كميات كبيرة من الملوّثات من عوادمها، كما هناك اكثر من 5000 مصنع ومؤسسة تستخدم الوقود الأحفوري وهي بدورها تلوّث الجو”.

ويتابع: “الخوف الاكبر في البلدان التي تعاني من تلوث كبير مثل لبنان هو من جزيئيات البلاستيك التي تتطاير في الأجواء ويستنشقها الانسان متحدثة أمراض عديدة”.

وعن المبادرات الخضراء التي نشهدها من فترة لأخرى، يعتبر كامل أن الحلّ الشامل بوضع استراتيجية وطنية بيئية هو الأنسب وما تبقى من مبادرات لن يحلّ كارثة بحجم التي نتحدّث عنها”.

تعميم “البيئة”.. خطوة على طريق الاصلاح

للحدّ من الانبعاثات السامة الناتجة عن المولّدات، حددّت وزارة البيئة مواصفات ملزمة حول كيفية تشغيل هذه المولدات واستثمارها، مجبرة لاوّل مرة أصحاب المولّدات على استخدام “فلتر” سُخام لجُسيمات الديزل للمولّدات ذات الطّاقة الحراريّة الّتي تفوق 200 كيلوواط.

أيضاً، ألزمت “البيئة” أصحاب المولدات معالجة دخّان العوادم بشكل فوري، عبر تزويد عادم المولّد الكهربائي بنظام فعّال وأكثر كفاءة يمكنه إزالة حتّى الجُزئيّات الدّقيقة، إضافةً إلى تحديد شروط الحدّ الأدنى لارتفاع العادم، مع فرض الصّيانة الدّوريّة.

المصدر: لبنان24