أعلن وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط ” إطلاق مرحلة متقدمة من مكننة خدمات وزارة الاقتصاد والتجارة، في خطوة تهدف إلى تسهيل المعاملات، تقليص الوقت والتكلفة الإدارية، وتعزيز الشفافية”.

وأوضح في بيان أن” مجموعة واسعة من الخدمات باتت متاحة إلكترونياً بالكامل، تشمل شكاوى المستهلكين، وخدمات المحترفين من معاملات محطات الوقود، خدمات الصهاريج، طلبات إعادة تحليل البضائع، معاملات البيانات الجمركية، إضافة إلى عدد من الخدمات المرتبطة بالمؤسسات التجارية ودور النشر والمعارض “.

ودعا الوزير البساط” المواطنين وأصحاب العلاقة إلى تقديم طلباتهم حصراً عبر المنصات الإلكترونية التالية:

• https://consumer-protection.economy.gov.lb

• تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية: https://apps.apple.com/app/id6483808579

MOET Digital Services”.

كما أعلن أن “خدمات الملكية الفكرية ستصبح مُمكننة بالكامل خلال الفصل الأول من عام 2026”.

وأكد أنه “اعتباراً من 1 شباط 2026، سيتم اعتماد التقديم الإلكتروني حصراً لهذه الخدمات كافة”.

وختم الوزير البساط بتأكيد” التزام وزارة الاقتصاد والتجارة تحديث خدماتها وتحسين تجربة المواطن”، وحثّ المواطنين على” استخدام التطبيق الذكي لتقديم الشكاوى”، كما دعا “المهنيين وأصحاب المؤسسات إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة”، مشيراً إلى أن” أكثر من عشرين خدمة باتت اليوم مُمكننة كلياً، تشمل خدمات مديرية حماية المستهلك وبعض خدمات مصلحة التجارة، ولا سيما تلك المتعلقة بتنظيم المعارض والأسواق في لبنان وخارجه”.

الوكالة الوطنية للإعلام

كتب وزير الاقتصاد و التجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام  على منصة “أكس”:   “الاقتصاد والتجارة: مكننة 50% من المعاملات لتسهيل معاملات المواطنين ومكافحة الفساد”.

في إطار مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه وزارة الاقتصاد والتجارة، عقدت اليوم اجتماعا مع وفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ضم السيد محمد صالح نائب الممثل المقيم للبرنامج والسيدة ليلى الخوري مديرة المشروع، وتسلمت خلال الاجتماع 40 جهاز iPad.

إنهذه الخطوة، التي عملت عليها وزارة الاقتصاد والتجارة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تندرج في إطار خطة شاملة لمكافحة الفساد وتعزيز كفاءة الخدمات وتسهيل إجراءات العمل”، وقال: “ستتمكّن الوزارة في المرحلة الأولى من مكننة ما يقارب الـ50% من المعاملات على أن تكون المكننة شاملة خلال عام 2024، لتكون وزارة الإقتصاد أوّل إدارة عامة تنفذ موضوع الحوكمة والـE government“.

من المقرر أن يبدأ القيمون على برنامج الأمم المتحدة تنفيذ دورات تدريبية للموظفين على استخدام الأجهزة اللوحية وتطبيقات الخدمات الإلكترونية الأسبوع المقبل، مما سيمكن وزارة الاقتصاد من تقديم 18 خدمة ممكننة بالكامل لأصحاب العمل قبل نهاية آذار 2024، التزاما منها بالحوكمة الرشيدة وتسهيل معاملات المواطنين من حيث الوقت والتكاليف”.

المصدر : وكالة الوطنية للاعلام