رفضت النيابة العامة لدى كيان العدو الاسرائيلي اليوم الجمعة، طلب رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلغاء شهادته في قضايا الفساد خلال الأسبوعين المقبلين.

واعتبرت النيابة العامة، في ردّها الرسمي، أنّ “الذرائع العامة التي وردت في الطلب لا يمكن أن تبرر إلغاء أسبوعين من الجلسات، خاصةً قبل العطلة القضائية، بعد أن وافقت المحكمة بالفعل على طلبات سابقة للمتهم، وأبطأت وتيرة التحقيق معه ليُستمع إلى شهادته مرتين فقط في الأسبوع”.

وأمس، طلب نتنياهو من المحكمة تأجيل الإدلاء بشهادته في محاكمته المستمرة منذ فترة طويلة بتهم فساد، وذلك في ضوء التطورات الإقليمية والعالمية، مستنداً إلى “اعتبارات أمنية”.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد وصف الأربعاء، محاكمة نتنياهو بأنّها “حملة اضطهاد” وطالب بإلغائها. وردّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بشكر ترامب على “دعمه القوي والكبير لـ”إسرائيل” والشعب اليهودي”.

وتشمل إحدى القضايا المرفوعة ضدّ نتنياهو وزوجته سارة، اتهامهما بتلقي هدايا فاخرة تزيد قيمتها على 260 ألف دولار، تشمل السيجار والمجوهرات والشمبانيا، من رجال أعمال أثرياء مقابل خدمات سياسية.

وفي قضيتين أخريين، يُتهم نتنياهو بمحاولة التفاوض للحصول على تغطية إعلامية مواتية في وسيلتين إعلاميتين إسرائيليتين.

المصدر: المنار

تدقّق جهات معنية في فضيحة اللبنانيين الثلاثة في قطر الذين أدينوا بجرم تبييض الأموال، والمتهم الرئيسي فيها هو وزير المالية القطري السابق علي شريف العمادي.

وتبيّن أن أحد المتهمين اللبنانيين وهو رجل الأعمال ن. ك. هو نفسه صاحب مبنى تاتش في وسط بيروت الذي بيع الى الدولة اللبنانية زمن وزير الاتصالات الأسبق جمال الجراح، وأثار لغطا كبيرا نتيجة الملابسات التي رافقت عملية البيع.

والقضية لا تزال راهنا قيد المتابعة.

وانتهت قضية غسل الأموال في قطر بإنزال عقوبة السجن ٣٠ عاما في حق الوزير القطري وتغريمه بنحو ١٦،٧ مليار دولار وهي ٣ أضعاف الأموال التي غسلها والمقدّرة بـ٥،٦ مليارات دولار، الى جانب غرامات أخرى.

اما اللبنانيون الثلاثة فصدرت بحقهم أحكام بالحبس ٧ و٩ سنوات وغرامات متراكمة مضاعفة بنحو 5 مليارات دولار. وهم كلّ من ن.ك، صاحب مبنى تاتش، وف.ك، وف.م.

المصدر: lebanon files

أفاد إعلام العدو باستئناف جلسات الاستماع في محاكمة رئيس  الحكومة العدو  بنيامين نتنياهو الأسبوع المقبل.

المصدر:الإعلام الحربي اليمني

أُمهِل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي وجهت له الإثنين تهم جديدة على خلفية ممارساته خلال انتخابات 2020، حتى تاريخ الخامس والعشرين من أغسطس للمثول أمام القضاء في جورجيا، حسبما أعلنت المدعية العامة المكلفة بالملف، فاني ويليس، مما يعني أن أمامه 10 أيام فقط حتى يسلم نفسه “طواعية”.

وقالت المدّعية العامّة التي تُحقّق في الملفّ منذ عام 2021، إنّها تريد أن تتمّ المحاكمة في هذه القضيّة “في غضون 6 أشهر”.

واتهمت هيئة محلفين كبرى الاثنين في أتلانتا ترامب و18 شخصا آخر بمحاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في ولاية جورجيا الأميركية، خصوصا من خلال ممارسة ضغوط على مسؤولين عن الاقتراع، وفقا لفرانس برس.

وهذه رابع لائحة اتهام توجه إلى الرئيس الجمهوري السابق الساعي الى خوض السباق إلى البيت الأبيض عام 2024.

لائحة اتهام جديدة

قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية:

ترامب وجهت له، في وقت متأخر من الإثنين، 13 تهمة جديدة، بما في ذلك الابتزاز، وحث ضابط عام على انتهاك قسمه، والتآمر لانتحال شخصية موظف عام، والتآمر لارتكاب تزوير من الدرجة الأولى والتآمر لتقديم مستندات مزورة.

الاتهامات وجهت لترامب إلى جانب 18 شخصا آخرين.

تم توجيه ما مجموعه 41 تهمة ضد 19 متهما في لائحة الاتهام المكونة من 98 صفحة.

تأتي الاتهامات الجديدة بعد تحقيق استمر عامين ونصف من قبل المدعية العامة فاني ويليس.

تم إطلاق التحقيق بعد تسريب مكالمة هاتفية في يناير 2021، حث خلالها ترامب وزير الشؤون الخارجية بولاية جورجيا، براد رافينسبيرغر للتشكيك في صحة آلاف بطاقات الاقتراع، خاصة في منطقة أتلانتا الديمقراطية ذات الكثافة السكانية العالية.

“مهلة 10 أيام”

ذكرت فاني ويليس أن “لدى ترامب مهلة حتى 25 أغسطس حتى يسلم نفسه “طواعية” لمواجهة التهم المنسوبة إليه”.

أشارت إلى أنها عازمة على محاكمة ترامب في غضون 6 أشهر.

وكانت هيئة محلفين كبرى “خاصة” منفصلة استمعت، العام الماضي، إلى 75 شاهدا، وقدمت تقريرا سريا في فبراير، أوصى بالعديد من التهم.

وهذه رابع قضية ترفع ضد ترامب هذا العام، مما قد يؤدي إلى أول محاكمة متلفزة لرئيس سابق في التاريخ الأميركي.

المصدر: سكاي نيوز عربية