أنهى مجلس القضاء الأعلى التشكيلات القضائية، فأقرّها ووقّعها وسلّمها باليد إلى وزير العدل عادل نصار، وذلك بعد الحصول على موافقة جميع الأطراف التي توافقت على الأسماء كما رفعها المجلس، مع بعض التعديلات التي طرأت بفعل الملاحظات من بعض الأفرقاء.

وفي معلومات حصل عليها “ليبانون ديبايت” حول الأسماء، فقد تم تعيين كلّ من:

القاضي ربيع حسامي رئيسًا لمحكمة الجنايات في بيروت.

القاضي طارق البيطار رئيسًا لمحكمة جنايات في بيروت، إضافة إلى وظيفته كمحقّق عدلي في جريمة انفجار المرفأ.

القاضية سمرندا نصار محاميًا عامًا تمييزيًا.

القاضية رولا عثمان قاضي تحقيق أول في بيروت.

القاضي كمال نصار رئيس الهيئة الاتهامية في بيروت.

القاضي فادي عقيقي رئيس محكمة استئناف في بيروت.

القاضي بلال حلاوي محاميًا عامًا في جبل لبنان.القاضية غادة بو علوان قاضي تحقيق عسكري أول.

القاضي هاني حلمي الحجار مدعيًا عامًا في الشمال.

القاضي مارسيل باسيل قاضي تحقيق أول في الشمال.

القاضي غسان خوري قاضيًا في هيئة القضايا في وزارة العدل.

القضاة: ميرنا كلاس، صبوح سليمان، عماد سعيد، أحمد رامي الحاج محامين عامين تمييزيين.

القاضي مارسيل حداد مدعيًا عامًا في البقاع.

القاضية أماني سلامة قاضي تحقيق أول في الجنوب.

القاضي سامي صادر بمنصب النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان.

القاضية نجاة ابو شقرا بمنصب نائب عام النبطية.

القاضي رجا حاموش بمنصب مدعي عام استئنافي في بيروت.

القاضي زاهر حمادة بمنصب مدعي عام الجنوب.

المصدر: ليبانون ديبايت

أنهى مجلس القضاء الأعلى التشكيلات القضائية، والتي أخذت الوقت الكافي من الدرس والنقاش للوصول إلى توافق حولها.

وعَلِمَ “ليبانون ديبايت” أن مجلس القضاء الأعلى سيُقر في اجتماعه غدًا التشكيلات القضائية رسميًا، ويُحيلها إلى وزير العدل عادل نصار، والذي يُحيلها بدوره إلى رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، ووزير المالية لتوقيعها وصدورها بمرسوم.

وفي المعلومات أن كافة الأطراف اطّلعت على هذه التشكيلات وأبدت موافقتها عليها، وبالتالي ستصدر التشكيلات بكل سلاسة، ولن يكون مصيرها شبيهًا بالتشكيلات السابقة التي لم ترَ النور بفعل الخلاف حولها.

ولكن اليوم، وبعد موافقة كافة الأطراف عليها وتوقيعها من الرئيسين ووزير المالية، فستنتهي فترة المماطلة والتسويف في هذا الملف.

المصدر: ليبانون ديبايت

اندلع خلاف حاد بين “تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت” من جهة، و”جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت” وجمعية “أهالي شهداء فوج إطفاء بيروت، تجمّع 4 آب” من جهة أخرى، إثر زيارة قام بها وفد من لجنة تجمع أهالي شهداء وجرحى مرفأ بيروت، برئاسة إبراهيم حطيط، إلى النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار يوم الخميس الماضي.

وفي اللقاء، أبلغه حطيط موقفه الرافض لأي تسوية تمّت مع المحقق العدلي في القضية القاضي طارق البيطار.

في أعقاب اللقاء، وزّعت لجنة حطيط منشورًا في أروقة قصر العدل في بيروت، وجهت فيه انتقادات لاذعة إلى البيطار ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، واتهمت القضاء بـ”التآمر على دماء الشهداء”.

كما طالبت بأن يتنحى البيطار عن ملف التحقيق، محذرةً من ردٍّ شعبي في حال لم يتم الاستجابة لهذا المطلب، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى “سفك المزيد من الدماء”.

وفي رد فعل، أصدرت جمعية “أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت” وجمعية “أهالي شهداء فوج إطفاء بيروت، تجمّع 4 آب”، وجرحى ومتضرري انفجار المرفأ، بيانًا أمس الجمعة، أعلنت فيه رفضها لمواقف إبراهيم حطيط. جاء في البيان: “ما يصدر عن حطيط لا يمثلنا بأي شكل من الأشكال، ولا يعكس موقف الجمعية أو تطلعات أهالي الشهداء”.

وأضاف البيان أن الجمعية تأسست للدفاع عن حقوق الضحايا دون استغلال أو تسييس، وأكدت تمسكها بالعدالة وتأكيدها على الثقة بالقاضي طارق البيطار، داعيةً إلى الابتعاد عن التصريحات الفردية التي لا تعبر عن موقفها.

لكن، ردّ “تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت”، الذي يرأسه إبراهيم حطيط، بشكل مفصل على البيان.

حيث أكّد في بيانه أنهم لم يرغبوا في الرد على الافتراءات بهدف حماية قضيتهم، لكنهم وجدوا أنفسهم مضطرين لتوضيح موقفهم للرأي العام.

وأشار البيان إلى أن تجمعهم كان دائمًا يدعو إلى الوحدة في سبيل تحقيق العدالة، رغم انقسام أهالي الشهداء إلى أربع جمعيات.

لكن الأمور تغيّرت، وفقًا لهم، عندما تم اتخاذ موقف واحد ضد القاضي طارق البيطار، وهو ما اعتبروه اعتراضًا غير مبرر.

وأوضح البيان أن إبراهيم حطيط يمثل أكثر من 40 عائلة شهيد، وكل منهم له حق التعبير عن رأيه.

وأضاف أن الاعتراض على طريقة عمل القاضي بيطار يعود إلى شعورهم بأن التحقيق قد تم تسييسه ولم يتعامل مع القضية بشفافية كاملة.

في ختام البيان، شدد التجمع على تمسكه بالعدالة ورفضه أساليب العنف أو التهديدات.

ودعا الجميع إلى تجنب السجالات الإعلامية التي قد تضر بالقضية، محذرين من أن أي تدمير لمبدأ العدالة سيكون الخاسر الأكبر في هذه المعركة.

المصدر: ليبانون ديبايت

أشار وزير العدل عادل نصار بعد اجتماع لجنة حقوق الإنسان النيابية في المجلس النيابي برئاسة النائب ميشال موسى إلى أن الاجتماع كان “فرصة لشرح الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، سواء في وزارة العدل أو بالتعاون مع وزارة الداخلية، بهدف معالجة موضوع الاكتظاظ في السجون”.

وأضاف: “في هذا الخصوص، عقدت اجتماعات تم متابعتها إعلاميًا مع وزارة الداخلية، وذلك من أجل تفعيل المحكمة الموجودة في سجن رومية”.

وتابع نصار قائلاً: “تطرقنا إلى باقي الإجراءات المتعلقة بالنيابات العامة، حيث يساهم القضاء في معالجة هذا الملف، وهو ملف إنساني يعنينا جميعًا بشكل شخصي، كما أنه يؤثر على صورة لبنان في الخارج”.

وردًا على سؤال حول الإجراءات المستقبلية، أوضح الوزير نصار أن “اليوم عقدنا اجتماعات مع وزارة الداخلية، ومع رئيس مجلس القضاء، ومع مدعي عام التمييز، بهدف إعادة فتح المحكمة الموجودة في سجن رومية”.

وأضاف: “عندما تحدد جلسة ولا تتم بسبب عدم حضور المتهم، تتأخر المحاكمة. وهناك إجراءات نتخذها، وإن شاء الله من هنا إلى أسبوعين أو ثلاثة ستفتح محكمة رومية من جديد، أي القاعة، وهذا يتطلب إجراءات متعلقة بوصول المحامين إلى القاعة، وكذلك شروط وصول القاضي إلى القاعة والتكيف مع الشروط الأمنية وغيرها من الأمور”.

ليبانون ديبايت

 رد وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري الخوري على ما تناولته بعض الوسائل الإعلامية عن تراجعه عن عدم حضور جلسات الإدارة والعدل ، واوضح في بيان انه “حفاظاً على العلاقات الدستورية التي تحكم وجوب التعاطي  بين السلطين القضائية والتشريعية تم التوافق أن تُفتَتَح الجلسة الأولى التي سيحضر فيها ممثل عن وزارة العدل ومجلس القضاء برئاسة جورج عدوان على أن يتحدث الأخير في الجلسة عن ضرورة حسن العلاقة بين السلطتين التشريعية والقضائية وعلى الحفاظ على مكانة القضاء وهيبته وعلى عدم التعرض للقضاة خلال جلسات اللجان .

وهذا ما حصل فعلياً في بداية الجلسة ، وبالتالي لم يكن تراجعاً”.

رد المكتب الاعلامي لوزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري على ما جاء في المؤتمر الذي عقده النائب جورج عدوان وقال:” يهم وزير العدل التأكيد أنه واكب منذ اللحظة الأولى سير التحقيقات المتعلقة بملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وهو بعد المستجدات اجتمع  مع كل من القاضيين هيلانة إسكندر وماهر شعيتو  كل على حدة وذلك نهاري الجمعة والاثنين الفائتين اي في ١ و٤ ايلول ٢٠٢٣ وذلك بعيدا من الإعلام. وبالتوافق مع رئيس مجلس القضاء الاعلى اتخذ الوزير خوري بعدها قرارا بالطلب من التفتيش القضائي التدقيق في مجريات الجلسة وكيفية حصولها وصولاً إلى قرار الهيئة برفع يدها  عن الملف ومن ثم تنحيها عنه. فاقتضى التوضيح”.

المصدر : الوكالة الوطنية للاعلام